لاستيلائهم على 21 عمود إنارة.. إحالة مسئولين بالوحدة المحلية بأبو النمرس للمحاكمة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من، رئيس قسم الإنارة السابق بالوحدة المحلية بمركز ومدينة "أبو النمرس"، وفني كهرباء بذات القسم للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك لقيامهما، بالاشتراك مع آخر من غير أرباب الوظائف العمومية، بالاستيلاء على المال العام المتمثل في ٢١ عمود إنارة مخصصة للطريق العام، وأصناف أخرى بقيمة إجمالية تقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الأول بالجيزة، تلقت بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة "أبو النمرس" بشأن المذكرة المقدمة من بعض العاملين بقسم الإنارة بالوحدة والمتضمنة فقد بعض الأصناف بالقسم.
وباشر التحقيقات أحمد عبدالحكيم رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة، التي استمع فيها لأقوال رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الوحدة المحلية لفحص الواقعة، وانتهى فحصهم إلى ثبوت فقد ٢١ عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق "ترسا" العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية.
وخلال التحقيقات أمرت النيابة بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة الجيزة بفحص الواقعة، التي خلص تقريرها المقدم للنيابة إلى ثبوت فقد ٢١ عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق ترسا العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية قدرت بوزن (٦٠٠) كجم، وكابل من النحاس بقطر ٥٠ ملم.
واستمعت النيابة لعددٍ من شهود الواقعة، حيث أظهرت التحقيقات وأقوال الشهود، قيام المتهمين وعلى مدار فترات زمنية متتابعة بتقطيع أعمدة الإنارة باستخدام آلة تقطيع -صاروخ- إلى قطع صغيرة ليسهل تحميلها ونقلها، وذلك داخل جراج الوحدة ليلًا، مستغلين عدم تواجد الموظفين بعد ساعات العمل الرسمية.
كما طالعت النيابة المقطع المصور بمعرفة أحد الأهالي، والذي يظهر فيه المتهمين خلال قيامهم بتحميل عدد من أعمدة الإنارة السابق الإشارة إليها داخل جراج الوحدة ليلاً على سيارة نقل سارعت بمغادرة الوحدة تحت جنح الظلام.
وكشفت التحقيقات عن استيلاء المتهم الأول على عددٍ من قطع كابلات الكهرباء قدرت بوزن ٦٠٠ كجم، وكابل من النحاس بقطر ٥٠ ملم و استبدله بكابل من الألومنيوم بما يؤثر على قدرة وكفاءة الكابل في تحمل ضغط الكهرباء بعواميد الإنارة بالطريق العام، وأن إجمالي قيمة ما تم الاستيلاء عليه من أعمدة إنارة وكابلات يقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة المتهميِّن للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة لما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الوحده المحلية الخطة الاستثمارية محافظة الجيزة ابو النمرس النیابة الإداریة الوحدة المحلیة عمود إنارة
إقرأ أيضاً:
تعدت على تلميذة بالضرب.. إحالة معلمة للمحاكمة التأديبية بميت غمر
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي -من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الأول قد باشرت التحقيقات في الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذة للنيابة بشأن الواقعة، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها أميرة راشد - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور/ محمد صالح - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة للتلميذة وولي أمرها ولأقوال عدد من تلاميذ ذات الفصل الدراسي ممن شهدوا الواقعة، والذين تواترت أقوالهم على أنه وفي يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وبمقر المدرسة، أثناء الحصة الدراسية الأولى، طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوتٍ عال الدرجة التي حصل عليها في الاختبار، وأن التلميذة -المعتدى عليها- رددتها بصوت منخفض فقامت المعلمة بجذبها من شعرها حتى طرحتها أرضًا ثم قامت بجرها على الأرض وصولًا للسبورة وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل، وطلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة "جلدة" استخدمتها في التعدي على التلميذة بضربها على يدها مرتين متوعدة باقي التلاميذ من أن يلقوا ذات المصير. كما أفادت التلميذة بأقوالها بإن خوفها منعها من أن تخبر أحدًا في المدرسة خلال اليوم وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.
كما استمعت النيابة لشهادة مدير المدرسة والذي أقر بأن ولي أمر التلميذة حضر لمقر المدرسة مبلغًا عن الواقعة وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة التي فتحت تحقيقًا فوريًا مثلت فيه المعلمة المحالة، وأكد أن المعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن المدرسة بالكامل بها تلميذتين فقط من تلاميذ الدمج ولهن اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة وهو ما يحتم علم كافة المدرسين بهن لمراعاة ذلك في الامتحانات.
وبمواجهة المعلمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بعلمها بطبيعة حالة التلميذة وكونها من -تلاميذ الدمج- وأنها كانت ترغب في تقويم التلميذة وتأديبها حتى يتيقن باقي التلاميذ من أنها تلتزم بما أقسمت عليه عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.
وإزاء ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة حيال كون ما اقترفته المتهمة لا يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل وإخلالاً جسيمًا بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق الدستورية الأساسية، والتي شملت قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت نصوصها قاطعة حيال حظر تعريض الطفل لأي إيذاءٍ بدني أو ممارسات ضارة أو غير مشروعة، وأضفت المزيد من الحماية التشريعية على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، فضلًا عن الحظر التام لأي صورة من صور العنف ضد التلاميذ والطلبة داخل المؤسسات التعليمية؛ فقد أمرت النيابة بإحالة المعلمة المتهمة للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلًا.
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].أو عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025