لاستيلائهم على 21 عمود إنارة.. إحالة مسئولين بالوحدة المحلية بأبو النمرس للمحاكمة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من، رئيس قسم الإنارة السابق بالوحدة المحلية بمركز ومدينة "أبو النمرس"، وفني كهرباء بذات القسم للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك لقيامهما، بالاشتراك مع آخر من غير أرباب الوظائف العمومية، بالاستيلاء على المال العام المتمثل في ٢١ عمود إنارة مخصصة للطريق العام، وأصناف أخرى بقيمة إجمالية تقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الأول بالجيزة، تلقت بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة "أبو النمرس" بشأن المذكرة المقدمة من بعض العاملين بقسم الإنارة بالوحدة والمتضمنة فقد بعض الأصناف بالقسم.
وباشر التحقيقات أحمد عبدالحكيم رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة، التي استمع فيها لأقوال رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الوحدة المحلية لفحص الواقعة، وانتهى فحصهم إلى ثبوت فقد ٢١ عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق "ترسا" العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية.
وخلال التحقيقات أمرت النيابة بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة الجيزة بفحص الواقعة، التي خلص تقريرها المقدم للنيابة إلى ثبوت فقد ٢١ عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق ترسا العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية قدرت بوزن (٦٠٠) كجم، وكابل من النحاس بقطر ٥٠ ملم.
واستمعت النيابة لعددٍ من شهود الواقعة، حيث أظهرت التحقيقات وأقوال الشهود، قيام المتهمين وعلى مدار فترات زمنية متتابعة بتقطيع أعمدة الإنارة باستخدام آلة تقطيع -صاروخ- إلى قطع صغيرة ليسهل تحميلها ونقلها، وذلك داخل جراج الوحدة ليلًا، مستغلين عدم تواجد الموظفين بعد ساعات العمل الرسمية.
كما طالعت النيابة المقطع المصور بمعرفة أحد الأهالي، والذي يظهر فيه المتهمين خلال قيامهم بتحميل عدد من أعمدة الإنارة السابق الإشارة إليها داخل جراج الوحدة ليلاً على سيارة نقل سارعت بمغادرة الوحدة تحت جنح الظلام.
وكشفت التحقيقات عن استيلاء المتهم الأول على عددٍ من قطع كابلات الكهرباء قدرت بوزن ٦٠٠ كجم، وكابل من النحاس بقطر ٥٠ ملم و استبدله بكابل من الألومنيوم بما يؤثر على قدرة وكفاءة الكابل في تحمل ضغط الكهرباء بعواميد الإنارة بالطريق العام، وأن إجمالي قيمة ما تم الاستيلاء عليه من أعمدة إنارة وكابلات يقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة المتهميِّن للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة لما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الوحده المحلية الخطة الاستثمارية محافظة الجيزة ابو النمرس النیابة الإداریة الوحدة المحلیة عمود إنارة
إقرأ أيضاً:
إحالة 4 عاملين بالإدارة الصحية القسم الثانى فى المحلة للمحاكمة لاتهامهم بالتزوير
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق بإحالة أربعة من العاملين التابعين للإدارة الصحية القسم الثاني بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية؛ لاتهامهم بالتلاعب والتزوير في سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة بتعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها عن الاسم الذى تم قيدها به وقت الإبلاغ بالولادة بمعرفة جدها لأبيها، واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة باسم مختلف عن اسمها الحقيقي.
شمل قرار الاتهام كلًا من:
- فني الإحصاء والتسجيل بإحدى وحدات طب الأسرة.
- فني التسجيل والإحصاء بالإدارة الصحية.
- فني تسجيل وإحصاء بمركز معلومات الإدارة الصحية.
- مسئولة تسجيل الوفيات بمكتب الصحة.
كانت النيابة الإدارية للشئون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى قد تلقت شكوى أحد المواطنين بصفته جد الطفلة لأبيها، بشأن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من مكتب الصحة لحلول موعد تطعيم حفيدته ولكن باسم مغاير عن ذلك الذي سجله بنفسه وقت إبلاغه بولادتها نظرًا لتواجد نجله -والد الطفلة- للعمل خارج البلاد، وعند توجهه لمكتب الصحة اكتشف التغيير في اسم حفيدته وعليه هرع من فوره إلى النيابة الإدارية لتقديم شكواه.
حيث استمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها مصطفى غانم وكيل النيابة، بإشراف المستشارة خلود الطوخي مديرة النيابة، لأقوال كلاً من مدير مركز المعلومات بمديرية الشئون الصيحة بالغربية، ونائب مسئول مكاتب الصحة والميكنة بالإدارة المركزية للشئون الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن أقوال والد الطفلة، والمفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية والذي كلفته النيابة بفحص الواقعة، كما قامت بالاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالواقعة، والأدلة الرقمية للتعديلات التي تمت على اسم الطفلة من واقع قاعدة البيانات، وأسفرت التحقيقات عن وجود خلافات دفعت المتهمين لتغيير اسم المولودة بغير الطريق القانوني لصالح أحد أفراد الأسرة -كل حسب اختصاصه- تمثلت في:
١) التزوير بطريق التعديل والكشط قرين الاسم الأول للطفلة بإخطار تبليغ المولودة المعد بمعرفة طبيبة الحالة، وبسجل المواليد الرسمي بمكتب الصحة، وبدفتر تسليم شهادات الميلاد المجانية التي تعطى لأول مرة، وذلك باسم مغاير للمثبت بالتبليغ الأساسي المقدم من جدها لأبيها.
٢) تغيير اسم الطفلة على قاعدة البيانات الرقمية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
٣) تغيير صفة المبلغ عن واقعة الميلاد على قاعدة البيانات الرقمية "من جدها لأبيها إلى الأم" بالمخالفة للحقيقة.
٤) قبول طلب التعديل الخاص بقيد الطفلة المؤرخ إلكترونيًا بالمنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد بالإدارة الصحية دون اتباع الإجراءات القانونية.
٥) إعادة طباعة شهادة الميلاد المجانية المُعطاه لأول مرة لقيد المواليد الخاصة بقيد الطفلة، بعد تغيير اسم المولودة باستخدام "المزيل الأبيض"؛ سترًا للواقعة المتمثلة في سبق طباعة ذات الشهادة بذات رقم المسلسل باسم آخر وتسليمها إلى جدها لأبيها.
٦) استخراج محررات رسمية منسوب صدورها إلى الوحدة الصحية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بإثبات صفة المبلغ "الأم" بالرغم من سابقة التبليغ عن ذات القيد بمعرفة جد الطفلة للأب، واستعمال تلك المحررات المزورة في تغيير اسم الطفلة بالمخالفة للقانون.
حيث انتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما وجهت جهة الإدارة نحو إعمال أوجه القانون والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل قيود المواليد والوفيات الخاصة بوزارة الصحة، والتأكد من توفير الضمانات الفنية والتقنية اللازمة لتوزيع الصلاحيات والمهام والاختصاصات وآليات الرقابة والمتابعة للقائمين على المنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد والوفيات في ضوء أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب