زيادة مساهمة أصحاب العمل في التأمين الوطني لجمع 20 مليار جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يستعد وزير المالية البريطاني، راشيل ريفز، لزيادة المبلغ الذي يدفعه أصحاب العمل في التأمين الوطني، بهدف جمع 20 مليار جنيه إسترليني لدعم الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الصحة الوطنية.
من المتوقع أن تستغل ريفز ميزانية الأربعاء القادم لتخفيض العتبة التي يبدأ عندها أصحاب العمل بدفع الضرائب، لكن من غير المرجح أن تُفرض ضريبة على مساهمات التقاعد الخاصة بأصحاب العمل.
حالياً، يدفع أصحاب العمل تأمينًا وطنيًا بنسبة 13.8% على أرباح الموظفين الذين يتجاوز دخلهم 175 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع. يُعتبر هذا الإجراء أكبر مصدر للإيرادات في الميزانية المقبلة، مع توقعات بزيادة أخرى في الضرائب.
تعد مساهمات التأمين الوطني ثاني أكبر مصدر للإيرادات في المملكة المتحدة بعد ضريبة الدخل، حيث يُدفع من قبل العمال والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل بالإضافة إلى الرواتب.
تزايدت التكهنات حول زيادة الضرائب التي سيعلن عنها الحزب العمالي في ميزانيته الأولى منذ 15 عامًا، حيث يشير وزير المالية إلى وجود عجز بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.
إلى جانب زيادة التأمين الوطني لأصحاب العمل، يُحتمل أن يتم تمديد تجميد عتبات ضريبة الدخل، مما يعني أن المزيد من الأشخاص سيكونون "مشمولين" في دفع الضرائب مع ارتفاع رواتبهم.
الحكومة تدرس أيضًا زيادة الضرائب على مبيعات السلع، مثل الأسهم والعقارات، وتعديل ضريبة الميراث.
في الأسبوع الماضي، أوضحت ريفز أن الشركات ستواجه زيادة في التأمين الوطني، مشددةً على أن التزام الحزب العمالي بعدم زيادة المساهمات للموظفين سيظل قائمًا.
من المتوقع أن تكون جميع التدابير الرئيسية قد حُددت من قبل وزير المالية، مع تخصيص الزيادة في التأمين الوطني لصالح خدمات الصحة الوطنية.
يمكن أن تُطبق أي تغييرات ضريبية بسرعة، خلال بضعة أسابيع بعد الميزانية، باستخدام أنظمة معالجة الرواتب الرقمية، مما يعني أن الإيرادات يمكن أن تُجمع بسرعة.
على سبيل المثال، فإن زيادة بنسبة نقطتين مئويتين في التأمين الوطني لأصحاب العمل، مما سيرفع النسبة إلى 15.8%، قد تحقق حوالي 18 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وفقًا للبيانات الحكومية.
ومع ذلك، مع توقع تعديل ريفز أيضًا للعتبة التي يبدأ عندها دفع الضرائب، من المحتمل أن تكون هذه الأرقام أعلى.
سيواجه وزير المالية اتهامات بفرض "ضريبة على الوظائف"، مما يتعارض مع روح البرنامج الانتخابي للحزب، لكن مصادر تشير إلى أنه مقاوم للضغوط الداخلية لزيادة المساهمات من الموظفين.
أثناء اجتماع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، أكدت ريفز أهمية "التحكم في الإنفاق اليومي"، مشيرةً إلى ضرورة تمويله من خلال الإيرادات الضريبية، ورفضت العودة إلى إجراءات التقشف.
ومع ذلك، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لفرض ما يعتبر على نطاق واسع "ضريبة على الوظائف".
تُعبر الشركات عن قلقها من أن زيادة التأمين الوطني لأصحاب العمل قد تجعل من الصعب توظيف المزيد من العمال، مما قد يقوض أهداف الحكومة في تحقيق النمو.
ستحتاج الحكومة أيضًا إلى الدفاع عن توافق هذا القرار مع التزامها بعدم زيادة الضرائب على "العمال".
في حين أن الزيادة ستكون على أصحاب العمل، إلا أنها قد تؤثر على العمال في المستقبل إذا تم تقييد الزيادات في الرواتب، حيث قد تُخفض الشركات التوظيف بسبب هذه التكاليف الإضافية.
قد يؤثر زيادة التأمين الوطني أيضًا على الإيرادات الضريبية الأخرى، إذا أدت إلى تقليل زيادات الرواتب. في حال امتصاص الشركات لهذه التكاليف، فقد تنخفض أرباحها والمبلغ الذي تدفعه كضرائب على الشركات.
أصر رئيس الوزراء على أن العمال لن يتأثروا بزيادة الضرائب، لكنه واجه صعوبة في توضيح من يقصد بحمايتهم.
مع اقتراب الميزانية، اتهم المحافظون الحزب العمالي بـ"إعادة اختراع" مفهوم العامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية البريطاني أصحاب العمل التأمين الوطني خدمات الصحة الوطنية راشيل ريفز ملیار جنیه إسترلینی فی التأمین الوطنی زیادة الضرائب وزیر المالیة أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نحتاج لزيادة نشاط بنوك الاستثمار في التوعية بصناديق التأمين الخاصة
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس الأعمال الكندي المصري، خلال ندوة انعقدت تحت عنوان "الرقابة المالية في مواجهة تحديات الأسواق العالمية".
استعرض فريد، خلال الندوة جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء دعمها للاقتصاد القومي وزيادة معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وقال الدكتور فريد، إن التحول الرقمي والاستدامة من المحاور الرئيسية لتنمية الهيئة العامة للرقابة المالية، للأسواق المالية غير المصرفية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المقدمة منها.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في دورها بصياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين.
وأكد أن سياسة الهيئة التنموية في القطاع المالي غير المصرفي، تركز على تعزيز مستويات التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق، حيث شهد على سبيل المثال قطاع التأمين تطورات هامة على رأسها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ونوه بأن قانون التأمين الموحد يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعى كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وشدد على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوى في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على إحداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
ولفت الدكتور فريد إلى إلزام الهيئة للشركات العاملة في قطاع التأمين بأن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، وعملاً على تعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
وسلط فريد الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة.
وبيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور فريد، على ضرورة قيام شركات التأمين بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة وسطاء التأمين موضحاً أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
جاء ذلك في ضوء دراسة الهيئة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
كما أوضح أن هناك دور رئيسي يجب أن تقوم به بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري في زيادة التوعية بصناديق التأمين الخاصة وأوجه الاستثمار الخاصة بها، خاصة بعد تطوير الهيئة لها مؤخراً، إذ ألزمت تلك الصناديق بتوجيه 5% من جملة أموالها كحد أدنى للاستثمار في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، بجانب أدوات استثمارية أخرى ضمن تلك الضوابط بالإضافة إلى اللوائح المنظمة لاستثمار شركات التأمين وإعادة التأمين في سوق رأس المال لرفع كفاءة الأداء الاستثماري بما يسهم في تعظيم العوائد.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انتهاء الهيئة منذ أيام من تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة لتحقيق مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق، حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.
ويتوافق التعديل مع أفضل الممارسات الدولية ويستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
كما لفت الدكتور فريد إلى إصدار الهيئة القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024 بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 الذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة في هذا الصدد.
في سياق متصل أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه وفقاً لآخر قرارات الهيئة أصبح الحد الأدنى لرأس مال شركات قطاع التمويل غير المصرفي 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري بقيمة 100 مليون جنيه، موضحاً أن الهيئة أوقفت قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد.
وأوضح أن ذلك جاء بهدف الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.
كما أكد على الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال.
وميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، موضحا الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.
وأشار الدكتور فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبيّن أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية أيضاً إلى تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء ورئيس البورصة المصرية، كما تم تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر، ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس