زيادة مساهمة أصحاب العمل في التأمين الوطني لجمع 20 مليار جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يستعد وزير المالية البريطاني، راشيل ريفز، لزيادة المبلغ الذي يدفعه أصحاب العمل في التأمين الوطني، بهدف جمع 20 مليار جنيه إسترليني لدعم الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الصحة الوطنية.
من المتوقع أن تستغل ريفز ميزانية الأربعاء القادم لتخفيض العتبة التي يبدأ عندها أصحاب العمل بدفع الضرائب، لكن من غير المرجح أن تُفرض ضريبة على مساهمات التقاعد الخاصة بأصحاب العمل.
حالياً، يدفع أصحاب العمل تأمينًا وطنيًا بنسبة 13.8% على أرباح الموظفين الذين يتجاوز دخلهم 175 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع. يُعتبر هذا الإجراء أكبر مصدر للإيرادات في الميزانية المقبلة، مع توقعات بزيادة أخرى في الضرائب.
تعد مساهمات التأمين الوطني ثاني أكبر مصدر للإيرادات في المملكة المتحدة بعد ضريبة الدخل، حيث يُدفع من قبل العمال والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل بالإضافة إلى الرواتب.
تزايدت التكهنات حول زيادة الضرائب التي سيعلن عنها الحزب العمالي في ميزانيته الأولى منذ 15 عامًا، حيث يشير وزير المالية إلى وجود عجز بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.
إلى جانب زيادة التأمين الوطني لأصحاب العمل، يُحتمل أن يتم تمديد تجميد عتبات ضريبة الدخل، مما يعني أن المزيد من الأشخاص سيكونون "مشمولين" في دفع الضرائب مع ارتفاع رواتبهم.
الحكومة تدرس أيضًا زيادة الضرائب على مبيعات السلع، مثل الأسهم والعقارات، وتعديل ضريبة الميراث.
في الأسبوع الماضي، أوضحت ريفز أن الشركات ستواجه زيادة في التأمين الوطني، مشددةً على أن التزام الحزب العمالي بعدم زيادة المساهمات للموظفين سيظل قائمًا.
من المتوقع أن تكون جميع التدابير الرئيسية قد حُددت من قبل وزير المالية، مع تخصيص الزيادة في التأمين الوطني لصالح خدمات الصحة الوطنية.
يمكن أن تُطبق أي تغييرات ضريبية بسرعة، خلال بضعة أسابيع بعد الميزانية، باستخدام أنظمة معالجة الرواتب الرقمية، مما يعني أن الإيرادات يمكن أن تُجمع بسرعة.
على سبيل المثال، فإن زيادة بنسبة نقطتين مئويتين في التأمين الوطني لأصحاب العمل، مما سيرفع النسبة إلى 15.8%، قد تحقق حوالي 18 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وفقًا للبيانات الحكومية.
ومع ذلك، مع توقع تعديل ريفز أيضًا للعتبة التي يبدأ عندها دفع الضرائب، من المحتمل أن تكون هذه الأرقام أعلى.
سيواجه وزير المالية اتهامات بفرض "ضريبة على الوظائف"، مما يتعارض مع روح البرنامج الانتخابي للحزب، لكن مصادر تشير إلى أنه مقاوم للضغوط الداخلية لزيادة المساهمات من الموظفين.
أثناء اجتماع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، أكدت ريفز أهمية "التحكم في الإنفاق اليومي"، مشيرةً إلى ضرورة تمويله من خلال الإيرادات الضريبية، ورفضت العودة إلى إجراءات التقشف.
ومع ذلك، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لفرض ما يعتبر على نطاق واسع "ضريبة على الوظائف".
تُعبر الشركات عن قلقها من أن زيادة التأمين الوطني لأصحاب العمل قد تجعل من الصعب توظيف المزيد من العمال، مما قد يقوض أهداف الحكومة في تحقيق النمو.
ستحتاج الحكومة أيضًا إلى الدفاع عن توافق هذا القرار مع التزامها بعدم زيادة الضرائب على "العمال".
في حين أن الزيادة ستكون على أصحاب العمل، إلا أنها قد تؤثر على العمال في المستقبل إذا تم تقييد الزيادات في الرواتب، حيث قد تُخفض الشركات التوظيف بسبب هذه التكاليف الإضافية.
قد يؤثر زيادة التأمين الوطني أيضًا على الإيرادات الضريبية الأخرى، إذا أدت إلى تقليل زيادات الرواتب. في حال امتصاص الشركات لهذه التكاليف، فقد تنخفض أرباحها والمبلغ الذي تدفعه كضرائب على الشركات.
أصر رئيس الوزراء على أن العمال لن يتأثروا بزيادة الضرائب، لكنه واجه صعوبة في توضيح من يقصد بحمايتهم.
مع اقتراب الميزانية، اتهم المحافظون الحزب العمالي بـ"إعادة اختراع" مفهوم العامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية البريطاني أصحاب العمل التأمين الوطني خدمات الصحة الوطنية راشيل ريفز ملیار جنیه إسترلینی فی التأمین الوطنی زیادة الضرائب وزیر المالیة أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية