بتخفيضات من 20 إلى 60٪.. إطلاق سوق اليوم الواحد في محافظة الإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التعاون الدولي الإيطالي والسفير الايطالي في القاهرة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، صباح اليوم سوق اليوم الواحد في محطة الرمل.
ويعد إقامة السوق هو مشروعا جديدًا بالشراكة مع المعونة الإيطالية والمركز الدولي للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب عدة منظمات إيطالية تشمل اتحاد الزراعة والأسماك الإيطالي ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية.
ويهدف المشروع إلى تحفيز التنمية الاقتصادية الريفية وتعزيز أسواق المزارعين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على دعم المزارعين المحليين والصيادين.
يهدف المشروع تقديم المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، مما يقلل التكاليف ويخفف العبء الاقتصادي عن المستهلكين، ويهدف إلى خفض معدلات التضخم.
والنمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة لتشجيع المجتمعات الريفية، مع دعم المنتجين المحليين، وتعزيز الدور المتعدد للزراعة وصيد الأسماك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وإنشاء نموذج جديد لدعم أسواق المزارعين، يتضمن تطوير أسواق تجريبية وتوفير التدريب والمساعدة الفنية لتحسين الأداء.
ويشارك في المشروع العديد من الشركاء المحليين، مثل محافظة الإسكندرية، الوزارات والجهات الوطنية، مديرية الزراعة، والقطاع الخاص المحلي من مزارعين وصيادين، إضافة إلى جمعيات أسواق المزارعين واتحاد النحالين العرب.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والافريقية والمتوسطية، أن مضوعنا اليوم، الامن الغذائي ونمط غذاء البحر الأبيض ليس بجديد على غرفنا.
فالغرف التجارية كانت دائما سباقة في ضمان توفير الغذاء ليس فقط لمصر، ولكن لأسواقنا التصديرية أيضا، خاصة فى الظروف الغير الطبيعية من حروب وثورات وجائحة كورونا وغيرها، وذلك منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم بالعديد من المبادرات الناجزة.
فمنذ انشائها، طوال 100 عاما، وهى الدرع الحامى لاقتصاد الوطن، فى احلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، وما اكثرها، فلم يتوقف مخبز، ولم يخلو رف لأصغر محل من اساسيات مناحى الحياة، ولم يغلق مصنع، واخرها كان اثناء 2011 و2013 حيث اصدرت التصاريح الامنية اثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الانتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.
كما أنشأت وتدير الغرف التجارية أسواق الجملة للخضر والفاكهة، وتجذب الاستثمارات وتنقل التكنولوجيات المتقدمة وأساليب الإدارة الحديثة في الزراعة والصناعات الغذائية والصوامع والمخازن، وتوجه منسبيها للاستيراد لضمان وجود رصيد استراتيجي من الغذاء، كما تسعى لتنمية صادراتنا من فائض انتاجنا من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية لدعم الاقتصاد المصرى.
و تسعى لتطوير منظومة النقل واللوجستيات لخفض نسب الهالك في التداول، وقامت بنقل تجربة تركيا وإيطاليا في البورصات السلعية لتحقيق الشفافية في تداول السلع الزراعية لصالح المنتجين والمستهلك، ويتكامل كل ذلك مع مبادرة اليوم لأسواق المزارعين.
ونحن لم نسعى فقط لضمان الكم والوفرة، ولكن التغذية السليمة كانت من ضمن أولويات غرفة الإسكندرية منذ أكثر من عقد من الزمان.
فبدعم من الاتحاد الأوروبي وشركائنا من إيطاليا واسبانيا واليونان، تم تنفيذ مشروع ميد دايت (Med Diet) ومشروع لاكتى ميد(Lacti Med) في اطار برنامج التعاون عبر الحدود (CBC MED)، حيث سعينا لنشر ثقافة نمط غذاء البحر الأبيض الصحى، سواء من خلال المنتجين لتوفير منتجات جديدة مغذية وصحية، او من خلال نشر الوعى لدى المواطنين، خاصة طلبة المدارس بعشرات الأنشطة والمبادرات، ونستكمل ذلك اليوم من خلال مشروع سويتش تو هيلثى (Switch to Healthy) ومشروع جرينز (Grains) في اطار برنامج الاتحاد الأوروبي بريما (PRIMA) الذى تراسه مصر وإيطاليا معنا على المنصة الرئيس الإيطالي للبرنامج رئيس شيام بارى (Cehiam Bari)
واليوم نتحاور لاستكمال المسيرة بمزيد من المبادرات بالشراكة مع اشقائنا من إيطاليا، في شراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص بالدولتين، وبدعم كامل من القيادة السياسية في دولتينا.
واحد الاليات الهامة لهذا التعاون هي بعد تكرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وانشاء وادارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس ادارته، ويشاركنا في مركز معلومات التجارة
ولقائنا اليوم هو خطوة وثابة فى طريق إعادة مصر كسلة غذاء العالم كما كانت منذ قرن مضى، ولكن بجودة ونمط البحر الابيض
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار التنمية المستدامة وزير الزراعة القطاع الخاص الغرف التجارية أحمد الوكيل محافظة الاسكندرية حظر التجوال المنتجات الزراعية الإقتصاد المصرى مخبز أسواق المزارعین الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الغرف التجارية»: مصنع إنتاج السيارات الكهربائية خطوة إيجابية في توطين الصناعة
وصف اللواء عبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تدشين مصنعًا لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بنهاية 2025، بالخطوة الإيجابية التي تهدف إلى توطين صناعة السيارات محليا، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتخفيف الضغوط على الدولة لتوفير العملة الصعبة لاستيراد السيارات.
وأشار إلى أنّ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد من المتوقع أن تصل إلى نحو 20 ألف سيارة في العام الأول، على أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف سيارة بحلول العام الخامس، بحسب المعلن من الشركة القائمة على التصنيع، وهي من الخطط الاستراتيجية للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وكذلك تعزيز الصناعات المغذية، لافتا إلى أن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر يتطلب توفير البنية الأساسية اللازمة لذلك، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيرها.
مزايا إنشاء مصانع محلية للسيارات الكهربائيةوأضاف «عبدالجواد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر يساعد على التقليل من سعرها في الأسواق بشكل أو بآخر بدلا من استيرادها من الخارج ما قد يؤدي إلى رفع تكلفتها، مؤكدا أن توفير المحطات اللازمة لشحن السيارات الكهربائية في كل مكان يخلق نوعا من الثقة لدى المواطنين للإقبال على شراء السيارات الكهربائية.
ونوه عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن شحن السيارات بالكهرباء يمثل توفيرا كبيرا مقارنة بالبنزين، مؤكدا على أن السيارات الكهربائية هي مستقبل السيارات في العالم أجمع، بالإضافة إلى أنها تعتبر صديقة للبيئة وتراعي معايير التنمية البيئية في المقام الأول وذلك للحفاظ على البيئة من الآثار السلبية لعدام السيارات الناجمة عن البنزين.
توفير فرص العمل للشبابوتابع «عبدالجواد»، أن إنشاء المصانع الجديدة يسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل للشباب المصري وبالتالي تقليل معدلات التضخم، موضحا أنّ الدولة المصرية تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات لإجراءات إصدار التراخيص وتقديم الحوافز للقطاع الصناعي بوجه عام.
ومن الجدير بالذكر، أن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، شهد توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة «بايك» الصينية وشركة «ألكان أوتو»، التابعة للمجموعة المصرية العالمية للسيارات، لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب