أوقفوا الإعدام بمصر: 282 حكما في النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
رصدت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في النصف الأول من عام 2024، إصدار 282 حكما بالإعدام.
وتشمل هذه الأرقام 48 إحالة إلى مفتي الديار المصرية في الدرجتين الأولى والثانية، و209 أحكام إعدام في الدرجتين الأولى والثانية، و21 حكما مؤيدا من محكمة النقض. كما تم تنفيذ 4 أحكام بالإعدام بحق 4 مواطنين مصريين.
وذكرت الحملة، في بيانها الصادر أمس الجمعة، أن هذه الأرقام تعكس توسعا مقلقا في تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، وتؤكد الحاجة الضرورية لإجراء إصلاحات شاملة في القوانين والنظام القضائي.
وتحت عنوان "الطريق إلى المشنقة 2"، أصدرت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" تقريرها الرصدي الثالث، الذي يعتمد على قاعدة بيانات تفصيلية.
ويتناول التقرير تحليلًا إحصائيًا شاملاً لبيانات موسعة تبدأ من كانون الثاني/ يناير الماضي حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وذلك في سياق التصنيفات الرقمية الرئيسية المتعلقة بعقوبة الإعدام في مصر.
وخلص التقرير إلى أن جريمة القتل العمد بدافع الانتقام، سواء نتيجة لمشاجرة أو ثأر، تُعد السبب الأكثر شيوعا وراء أحكام الإعدام التي تم رصدها. وفي المرتبة الثانية تأتي الأسباب المادية. ويُلاحظ أن هذا الترتيب يتناقض مع ما تم الإشارة إليه في التقرير السابق "الطريق إلى المشنقة 1"، مما يُبرز تأصيل هذه الأسباب كأحد الدوافع الرئيسية للقتل.
وأعربت المفوضية المصرية عن مخاوف جدية بشأن الأرقام التي يشير إليها التقرير، مؤكدة أن عقوبة الإعدام يجب أن تتماشى مع مفهوم أوسع للعدالة. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس حالة من اللاعدالة، من خلال الربط بين مؤشرات الجريمة والعقوبة من جهة، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.
وطالبت الحملة بوقف التوسع في استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ردع، وإجراء إصلاحات شاملة في النظام التشريعي والقضائي لضمان حقوق المتهمين وتوفير محاكمات عادلة وشفافة تعزز مبدأ سيادة القانون.
وأشارت إلى أن تقليل استخدام عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا غير القاتلة، يتماشى مع المعايير الدولية التي تحدد هذه العقوبة للجرائم الأكثر خطورة.
كما دعت الحملة السلطات والمؤسسات المختصة إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجريمة من خلال تبني سياسات إصلاح اجتماعي وتحسين الظروف المعيشية، بدلاً من الاعتماد على العقوبات القصوى مثل الإعدام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الإعدام مصر مصر إعدام سجون المعتقلات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"جولدمان ساكس": اشتروا الذهب لهذه الأسباب
يتوقع مصرف الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس" أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسياً العام المقبل، مدفوعةً بمشتريات البنوك المركزية وخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة. وأدرج البنك المعدن النفيس ضمن أفضل الصفقات السلعية لعام 2025، وقال إن الأسعار قد تستمر في الارتفاع خلال فترة رئاسة دونالد ترمب.
كتب المحللون لدى البنك بينهم دان ستروفن، في مذكرة بحثية: "اشتروا الذهب"، وأعادوا التأكيد على هدف سعر 3 آلاف دولار للأونصة بحلول ديسمبرص 2025.
أوضح المحللون أن المحرك الأساسي لتوقعاتهم هو زيادة الطلب على المعدن الأصفر من جانب البنوك المركزية، في حين سيأتي الدعم الدوري من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.
أسعار الذهب في 2024
حققت أسعار الذهب ارتفاعاً قوياً هذا العام، وسجلت مستويات قياسية متتالية، قبل أن تتراجع بشكل طفيف بعد فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، الأمر الذي شكل دعماً للدولار. وتعززت مكاسب الذهب بدعم من زيادة مشتريات القطاع الرسمي وتحول الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية. وأشار غولدمان إلى أن إدارة ترمب قد تساعد أيضاً في دعم أسعار الذهب.