أوقفوا الإعدام بمصر: 282 حكما في النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
رصدت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في النصف الأول من عام 2024، إصدار 282 حكما بالإعدام.
وتشمل هذه الأرقام 48 إحالة إلى مفتي الديار المصرية في الدرجتين الأولى والثانية، و209 أحكام إعدام في الدرجتين الأولى والثانية، و21 حكما مؤيدا من محكمة النقض. كما تم تنفيذ 4 أحكام بالإعدام بحق 4 مواطنين مصريين.
وذكرت الحملة، في بيانها الصادر أمس الجمعة، أن هذه الأرقام تعكس توسعا مقلقا في تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، وتؤكد الحاجة الضرورية لإجراء إصلاحات شاملة في القوانين والنظام القضائي.
وتحت عنوان "الطريق إلى المشنقة 2"، أصدرت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" تقريرها الرصدي الثالث، الذي يعتمد على قاعدة بيانات تفصيلية.
ويتناول التقرير تحليلًا إحصائيًا شاملاً لبيانات موسعة تبدأ من كانون الثاني/ يناير الماضي حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وذلك في سياق التصنيفات الرقمية الرئيسية المتعلقة بعقوبة الإعدام في مصر.
وخلص التقرير إلى أن جريمة القتل العمد بدافع الانتقام، سواء نتيجة لمشاجرة أو ثأر، تُعد السبب الأكثر شيوعا وراء أحكام الإعدام التي تم رصدها. وفي المرتبة الثانية تأتي الأسباب المادية. ويُلاحظ أن هذا الترتيب يتناقض مع ما تم الإشارة إليه في التقرير السابق "الطريق إلى المشنقة 1"، مما يُبرز تأصيل هذه الأسباب كأحد الدوافع الرئيسية للقتل.
وأعربت المفوضية المصرية عن مخاوف جدية بشأن الأرقام التي يشير إليها التقرير، مؤكدة أن عقوبة الإعدام يجب أن تتماشى مع مفهوم أوسع للعدالة. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس حالة من اللاعدالة، من خلال الربط بين مؤشرات الجريمة والعقوبة من جهة، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.
وطالبت الحملة بوقف التوسع في استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ردع، وإجراء إصلاحات شاملة في النظام التشريعي والقضائي لضمان حقوق المتهمين وتوفير محاكمات عادلة وشفافة تعزز مبدأ سيادة القانون.
وأشارت إلى أن تقليل استخدام عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا غير القاتلة، يتماشى مع المعايير الدولية التي تحدد هذه العقوبة للجرائم الأكثر خطورة.
كما دعت الحملة السلطات والمؤسسات المختصة إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجريمة من خلال تبني سياسات إصلاح اجتماعي وتحسين الظروف المعيشية، بدلاً من الاعتماد على العقوبات القصوى مثل الإعدام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الإعدام مصر مصر إعدام سجون المعتقلات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انطلاق تطلق التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية
أعلنت شركة انطلاق عن إصدار تقريرها السنوي الأول حول قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، والذي يحمل عنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو".
يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لوضع القطاع الحالي، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لمستقبل التكنولوجيا الزراعية في مصر.
تأتي النسخة الأولي من التقرير بالشراكة مع العديد من الجهات والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك شركة محاصيل مصر كشريك إستراتيجي للتقرير، وشركة فارمتوبيا للاستصلاح الزراعي.
يستعرض التقرير إمكانات القطاع الزراعي بوصفه كامحركاً رئيسياً للاقتصاد المصري، حيث يسهم حاليًا بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب (CAGR) قدره 16% منذ العام المالي 2018/2019 حتى 2022/2023.
كما أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن حجم الاستثمارات الحكومية في القطاع قد تجاوز 82.9 مليار جنيه، مع تخصيص 116.6 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي إلى 2.43 تريليون جنيه، بنسبة نمو تبلغ 20%.فالقطاع الزراعي يُعتبر ركيزة اقتصادية أساسية حيث يوفر 18.1% من القوى العاملة في مصر، إلا أن هذه النسبة تتباين جغرافيًا؛ إذ تصل إلى 41.5% في المناطق الريفية الحدودية مقارنةً بـ 4.8% فقط في المناطق الحضرية.
ويعكس هذا التفاوت أهمية دعم استدامة القطاع، خاصةً في صعيد مصر والمحافظات الريفية حيث يعد التوظيف الزراعي ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع تحديات كبرى مثل ندرة المياه وتغير المناخ، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تبني تقنيات ري حديثة وزراعة رقمية.
قال عمر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق: "سعداء بإطلاق أول تقرير قطاعي من سلسلة تقارير شركة انطلاق والذي يعتبر النسخة الأولي من عدة تقارير سنقوم بإطلاقها لتسليط الضوء علي القطاعات الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. إن قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر يحمل إمكانيات هائلة يمكنها أن تسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، ومعالجة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي. ومن منطلق إيماننا العميق في شركة انطلاق بأن قطاع التكنولوجيا الزراعية يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، قررنا العمل على إعداد التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية بهدف سد فجوة البيانات وتقديم مقترحات لسياسات تساهم في تعزيز الابتكار وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة وفعالة.
"بالإضافة إلى ذلك، تعاني الزراعة في مصر من قيود تتعلق بالعمالة غير الرسمية التي تفتقر إلى التدريب والأمان الوظيفي، مما يؤثر على تبني التقنيات المتقدمة مثل الحصاد الآلي. وتبقى ندرة المياه تحديًا رئيسيًا ناتجًا عن النمو السكاني وتغير المناخ، ما دفع الحكومة إلى تطوير مبادرات لإدارة المياه وتوسيع الأراضي المزروعة إلى 12 مليون فدان بحلول 2030. إلى جانب ذلك، يؤدي نقص مرافق التخزين إلى خسائر كبيرة بعد الحصاد، تصل إلى 45% من الإمدادات الغذائية، إلا أن هناك بعض الشركات الناشئة التي تعمل بجد على تقليل هذا الهدر عبر تحسين سلسلة التوريد وتخزين الأغذية، لتصل نسبة الفاقد إلى أقل من 2%.كما يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، مثل ندرة المياه، وقيود العمالة غير الرسمية، وصعوبة الوصول إلى التمويل، ويعرض دور الشركات الناشئة في دعم تطوير القطاع."
يختتم التقرير بتوقعات إيجابية بشأن مستقبل القطاع الزراعي في مصر، حيث نتوقع أن من خلال الابتكار والاستثمارات الاستراتيجية ستصل صادرات الزراعة إلى 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعة بزيادة الطلب على الفواكه والخضروات والمنتجات العضوية. كما نتوقع أن يساهم قطاع التكنولوجيا الزراعية في خلق أكثر من 50,000 وظيفة جديدة بحلول 2030، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية الريفية. كذلك، تهدف الجهود المبذولة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 47% في عام 2021، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. وبالاعتماد على البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الابتكار وتعزيز الشراكات، يمكن لمصر أن تتبوأ مكانة ريادية كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا الزراعية، بما يضمن نموًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا لسكانها."
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب