النيابة الإدارية تحيل اثنين من العاملين بالوحدة المحلية فى أبو النمرس للمحاكمة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق بإحالة رئيس قسم الإنارة السابق بالوحدة المحلية بمركز ومدينة "أبو النمرس"، وفني كهرباء بذات القسم للمحاكمة التأديبية العاجلة، لقيامهما بالاشتراك مع آخر من غير أرباب الوظائف العمومية بالاستيلاء على المال العام المتمثل في 21 عمود إنارة مخصصة للطريق العام، وأصناف أخرى بقيمة إجمالية تقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الأول بالجيزة، تلقت بلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة "أبو النمرس" بشأن المذكرة المقدمة من بعض العاملين بقسم الإنارة بالوحدة والمتضمنة فقد بعض الأصناف بالقسم، حيث باشر التحقيقات أحمد عبدالحكيم رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة، والتي استمع فيها لأقوال رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الوحدة المحلية لفحص الواقعة، وانتهى فحصهم إلى ثبوت فقد 21 عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق "ترسا" العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية.
وخلال التحقيقات أمرت النيابة بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة الجيزة بفحص الواقعة، والتي خلص تقريرها المقدم للنيابة إلى ثبوت فقد عدد (21) عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق ترسا العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية قدرت بوزن (600) كجم، وكابل من النحاس بقطر (50) ملم.
إذ استمعت النيابة لعددٍ من شهود الواقعة، حيث أظهرت التحقيقات وأقوال الشهود، قيام المتهمين وعلى مدار فترات زمنية متتابعة بتقطيع أعمدة الإنارة باستخدام آلة تقطيع -صاروخ- إلى قطع صغيرة ليسهل تحميلها ونقلها، وذلك داخل جراج الوحدة ليلًا، مستغلين عدم تواجد الموظفين بعد ساعات العمل الرسمية.
وطالعت النيابة المقطع المصور بمعرفة أحد الأهالي، والذي يظهر فيه المتهمين خلال قيامهم بتحميل عدد من أعمدة الإنارة السابق الإشارة إليها داخل جراج الوحدة ليلاً على سيارة نقل سارعت بمغادرة الوحدة تحت جنح الظلام.
وكشفت التحقيقات، عن استيلاء المتهم الأول على عددٍ من قطع كابلات الكهرباء قدرت بوزن (600) كجم، وكابل من النحاس بقطر (50) ملم واستبدله بكابل من الألومنيوم بما يؤثر على قدرة وكفاءة الكابل في تحمل ضغط الكهرباء بعواميد الإنارة بالطريق العام، وأن إجمالي قيمة ما تم الاستيلاء عليه من أعمدة إنارة وكابلات يقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة المتهميِّن للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المال العام الاستيلاء على المال العام أخبار الحوادث محاكمة موظف الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة