إحالة مسئولين بالوحدة المحلية بأبو النمرس للمحاكمة العاجلة للاستيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من رئيس قسم الإنارة السابق بالوحدة المحلية بمركز ومدينة "أبو النمرس"، وفني كهرباء بذات القسم للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك لقيامهما -وبالاشتراك مع آخر من غير أرباب الوظائف العمومية- بالاستيلاء على المال العام المتمثل في عدد (٢١) عمود إنارة مخصصة للطريق العام، وأصناف أخرى بقيمة إجمالية تقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الأول بالجيزة، قد تلقت بلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة "أبو النمرس" بشأن المذكرة المقدمة من بعض العاملين بقسم الإنارة بالوحدة والمتضمنة فقد بعض الأصناف بالقسم
باشر التحقيقات أحمد عبدالحكيم – رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، والتي استمع فيها لأقوال رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الوحدة المحلية لفحص الواقعة، وانتهى فحصهم إلى ثبوت فقد عدد (٢١) عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق "ترسا" العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية.
وخلال التحقيقات أمرت النيابة بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة الجيزة بفحص الواقعة، والتي خلص تقريرها المقدم للنيابة إلى ثبوت فقد عدد (٢١) عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق ترسا العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية قدرت بوزن (٦٠٠) كجم، وكابل من النحاس بقطر (٥٠) ملم.
واستمعت النيابة لعددٍ من شهود الواقعة، حيث أظهرت التحقيقات وأقوال الشهود، قيام المتهمين وعلى مدار فترات زمنية متتابعة بتقطيع أعمدة الإنارة باستخدام آلة تقطيع -صاروخ- إلى قطع صغيرة ليسهل تحميلها ونقلها، وذلك داخل جراج الوحدة ليلًا، مستغلين عدم تواجد الموظفين بعد ساعات العمل الرسمية.
كما طالعت النيابة المقطع المصور بمعرفة أحد الأهالي، والذي يظهر فيه المتهمين خلال قيامهم بتحميل عدد من أعمدة الإنارة السابق الإشارة إليها داخل جراج الوحدة ليلاً على سيارة نقل سارعت بمغادرة الوحدة تحت جنح الظلام.
وكشفت التحقيقات عن استيلاء المتهم الأول على عددٍ من قطع كابلات الكهرباء قدرت بوزن (٦٠٠) كجم، وكابل من النحاس بقطر (٥٠) ملم و استبدله بكابل من الألومنيوم بما يؤثر على قدرة وكفاءة الكابل في تحمل ضغط الكهرباء بعواميد الإنارة بالطريق العام، وأن إجمالي قيمة ما تم الاستيلاء عليه من أعمدة إنارة وكابلات يقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار/ فوزي شحاتة، أمر بإحالة المتهميِّن للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية ابو النمرس قسم الإنارة المال العام بالجيزة الوحدة المحلية التحقيقات الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
"باع كرامة القانون لأجل المال".. مرافعة النيابة في فضية "رشوة وزارة الري"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل ممثل النيابة العامة شرح مُلابسات وقائع قضية "رشوة وزارة الري"، وأسهبت المُرافعة في تحديد دور كل مُتهمٍ في القضية ووقائعها.
وقال مُمثل النيابة العامة تعليقاً على تفاصيل القضية وأحداثها: "والله نأسف لعرض تلك الواقعات".
وتحدثت النيابة عن دور المُتهم “خالد.ع” - مسئول سابق في هيئة النيابة الإدارية، الذي قالت عنه: "القانون كان بين يده، لم يكن حارساً له، بل متآمراً عليه".
وأضافت: "حارس العدالة، السيف الذي يجب أن يقطع الفساد تحول إلى درع يحمي الفاسدين".
وتساءلت النيابة العامة: "فهل بعد ذلك من خيانة للعدالة؟ وخذلان للوطن؟".
وأشارت النيابة إلى أن كل خطوة من المُتهم كان ينشر بها الفساد، ويبيع كرامة القانون لمصلحة من يدفع المال.
ولفتت إلى أنه سافر إلى البقاع المقدسة أثناء وقائع الدعوى، مردفةً: "وقف على جبل الرحمات بمكة يُتابع جريرته"،
وأضاف ممثل النيابة: "المُتهم أفسد صفو المكان الطاهر".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع، مبلغ خمسين ألف جنيه، على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023، بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه، بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل