وزير المالية: مبادلة الديون بالاستثمارات تسهم في توطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية التمويل بإفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
وقال الوزير، في لقائه مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم فى تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية، ومساندة الاقتصادات الإفريقية فى مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون القارى في كل القطاعات خاصة الطاقة يُساعد فى تقليل عبء الديون على الاقتصادات الإفريقية.
تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامةأشار الوزير، إلى أن التكامل الاقتصادي لابد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الإفريقية، بما يسهم فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملاً واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات القطاع الخاص سداد الديون الاقتصاديات الافريقية توطين التكنولوجيا معدلات النمو الصادرات صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
"خارجية الشيوخ" تطالب بالتركيزعلى أهمية التكنولوجيا في تحسين شفافية الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولى، ضرورة قيام الحكومة بتحديد القطاعات الأكثر احتياجا للإنفاق العام بشكل دقيق وفعال، والسعي نحو تفعيل دور التكنولوجيا فى تحسين شفافية الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم حول الاستفسار عن الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وبين المجتمع المدنى لتحقيق أهداف الإنفاق، وتحديد المعايير التى يجب أن تضعها الحكومة لضمان أن تلبي المشاريع التى يتم تمويلها احتياجات المجتمع بشكل فعال، وكذلك أيضا الآليات التى تفعلها الحكومة لقياس الأثر الاجتماعى والاقتصادى للانفاق العام على القطاعات المستفيدة.
وقالت نصيف، إن مراجعة الإنفاق العام أمر في غاية الأهمية، إذ يمكن من خلاله دعم قطاعات التنمية البشرية وتعزيز النتائج الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة وتحسين الإنفاق على رأس المال البشري، وزيادة الإنفاق المعزز للنمو بطريقة تنعكس بشكل إيجابي على النتائج الاجتماعية والاقتصادية.