عضو بهيئة كبار العلماء: على صاحب الحق أن يكون عادلا ومتزنا في طلبه
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، د. صالح بن حميد، أنه لا يجوز تأخير حقوق الناس بلا مبرر شرعي، وأن الوسطية في منح الحقوق تتطلب التزام كل طرف بواجبه.
وأكد في تصريحات للإخبارية، أنه يجب أن يكون كل طرف وسطا في أداء وطلب الحق.
أخبار قد تهمك هيئة كبار العلماء تُشيد بالحملة الأمنية لمكافحة المخدرات: حرب تستهدف الوطن في مقدراته ومكتسباته 16 مايو 2023 - 11:53 صباحًا هيئة كبار العلماء تعقد دورتها الـ93 14 مايو 2023 - 1:18 مساءً
وأشار إلى أن من عليه الحق يجب أن يسعى جاهدا لأدائه، وعلى صاحب الحق أن يكون عادلا ومتزنا في طلبه.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: طلب الحق هيئة كبار العلماء کبار العلماء
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق حكم تاريخي
أشاد النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب بحكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف، مؤكدًا أن هذا القرار يُثلج الوطن العربي والعالم كله كونه يُقر بالانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، وتعديها الغاشم على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته عى حدود يونيو 1967، وكذلك تُدين الكيان الصهيوني فيما يُرتكب من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين العُزل والنساء والأطفال والمرضى في غزة ولبنان.
وقال النائب طلبه النحال في بيان له اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو ارتكب جرائم بحق الإنسانية، ومارس السطو والاعتداء على حقوق الشعوب العربية بممارساته في غزة ولبنان، وتسبب في اتساع رقعة الصراع في المنطقة وهدد الأمن القومي العربي، مشددًا أنه وجب مساءلته بعدما غاصت يده ويد مساعديه في بحار الدم العربي، وذلك وسط تقاعس المجتمع الدولي الذي تعمد غض طرفه عما يُرتكب من جرائم تخالف الأعراف والقوانين الدولية والقوانين الإنسانينة الدولية.
ووصف عضو مجلس النواب حكم محكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه بـ التاريخي، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا كبيرًا في مسار العدالة الدولية، كما أنه يمثل خطوة جديدة وجادة لمواجهة الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية وكافة القوى الدولية إلى التعاون الكامل لممارسة الضغوط اللازمة في تطبيق هذه القرارات التي تُقر العدالة بمفهومها الحقيقي.
ولفت النائب طلبه النحال إلى أن القرار يأتي تتويجًا لدور مصر الفعال في دعم القضية الفلسطينية ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعوب العربية في المنطقة، ومحاولاتها الدؤوبة لإقرار السلام الشامل والعادل وإنهاء حالة الحرب التي تشهدها المنطقة وباتت تهدد أمن واستقرار الجميع، رافضة كافة الانتهاكات والجرائم التي تجور على حقوق الشعوب وتتسبب في إبادتها، وسعيها نحو سلام وأمن المنطقة.