النزاهة النيابية:سنضع حداً لهيمنة المصارف غير العراقية على نافذة بيع العملة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألمحت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل، السبت، إلى “هيمنة” فروع مصارف أجنبية على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي.وقالت دخيل في حديث صحفي، إن “اللجنة تبحث حاليا موضوع السياسة المالية والنقدية في البنك المركزي، وخصوصا بعد المعلومات التي تشير إلى هيمنة بعض فروع المصارف الأجنبية ومصارف عراقية على سوق النقد العراقي ونافذة بيع وشراء العملة الأجنبية”.
وأوضحت أن “لجنة النزاهة النيابية تعمل على تشريع قانون يحد من صلاحية المصارف الأجنبية وفروعها والمصارف العراقية التي فيها رؤوس أموال أجنبية”، مبينة أن “هذا يحد من الأرباح المهولة التي تحصل عليها تلك المصارف من العراق”.وأشارت دخيل الى أن “هناك بعض المصارف الأجنبية ورؤوس الأموال الأجنبية تستحوذ على الحوالات المالية في العراق، وللأسف أن كل الأموال العراقية تذهب إلى دولة أخرى”.ويحذر خبراء عراقيون من “تسرب العملة” إلى خارج العراق بسبب “فساد” في مزاد العملة في البلاد.وتخطط إدارة البنك المركزي لإلغاء مزاد الدولار بشكل تدريجي، وصولاً إلى إلغائها بالكامل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يفرض قيودًا جديدة على القروض بالعملة الأجنبية
أنقرة (زمان التركية) – خفض البنك المركزي الحد الأقصى لنمو القروض بالعملات الأجنبية من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة. كما تم تضييق نطاق القروض المعفاة من حد نمو القروض.
من أجل دعم السياسة النقدية المشددة، أجرى البنك المركزي التركي تغييرات كبيرة في متطلبات الاحتياطي على أساس نمو القروض.
ووفقًا للوائح، تم تخفيض حد النمو الشهري البالغ 1 في المئة للقروض بالعملات الأجنبية إلى 0.5 في المئة. علاوة على ذلك، تم تضييق نطاق القروض المعفاة من حد نمو القروض بالعملات الأجنبية.
يهدف قرار البنك المركزي هذا إلى السيطرة على الزيادة في القروض بالعملات الأجنبية وتشديد السيولة في السوق.
سيجعل الحد الأكثر صرامة على نمو القروض بالعملة الأجنبية من الصعب على الشركات الاقتراض بالعملة الأجنبية ويجعل البنوك تتصرف بحذر أكبر في توزيع الائتمان.
Tags: اقتصادالبنك المركزي التركيتضخمعملاتقروض