طارق صالح يرد على تهديدات المليشيات الحوثية للجزر والسواحل.. ويتحدث عن مبادرة من طرف واحد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
رد العميد الركن طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، على التهديدات الحوثية ضد السواحل والجزر اليمنية.. مجددًا مبادرة القوات المشتركة بشأن فتح الطرق.
وقال طارق صالح، في منشور على منصة "إكس" رصدها المشهد اليمني: "بادرت القوات المشتركة بفتح طريق "حيس" من طرف واحد قبل أشهر، والاسبوع الماضي أعلنت باسم مجلس القيادة تجديد المبادرة كحق أصيل لابناء تهامة التنقل في مديرياتهم".
وأشار قائد المقاومة الوطنية، إلى أن "كل قوة عسكرية تتولى حراسة منطقتها ككل الطرقات المفتوحة".
وأكد أن "المبادرة الاجتماعية التي تشترك فيها كل المكونات الحزبية والاجتماعية".. مشيرًا إلى أن تلك المكونات "تحضر لموقفها الأول الثلاثاء القادم".. مجددًا التأكيد على حاجة الناس لهذا الطريق..
اقرأ أيضاً الانتقالي الجنوبي يستنسخ التجربة الحوثية ويصدر قرارًا صارمًا ويتوعد المخالفين (وثيقة) من يمنع صرف المرتبات؟ انهيار الحالة الصحية لصحفي لبى دعوة المليشيات فأودعته السجن صحيفة إماراتية: تشييد كلية بحرية في الساحل الغربي.. وهذه أبرز أهدافها حملة اختطافات شرسة في ذمار وحصار عدد من القرى بعد اغتيال مشرف حوثي طارق صالح يستقبل وفدًا دوليًا في المخا.. والكشف عن تفاصيل اللقاء مليشيا الحوثي تضغط على محافظة جنوبية وتشن هجومًا مفاجئًا على مواقع عسكرية درجات الحرارة في اليمن عضو ثورية الحوثي: فوارق المشتقات النفطية المستوردة وحدها تكفي لصرف 3 مرتبات كل شهر لجميع الموظفين بعد أحداث معاشيق بعدن.. لواء سعودي: من يخرج عن طوع التحالف واتفاق الرياض فلا فرق بينه والحوثي أول تعليق لحزب الإصلاح على تهديد عبدالملك الحوثي بشن الحرب بسبب مطالبة الموظفين بالرواتب عضو ثورية الحوثي: أمريكا تستخدم ذراع إيران في اليمن للضغط على السعوديةواختتم صالح تصريحه بالقول: "أطلقنا مبادرة لفتح الطريق فرد الحوثيون بتهديدات عنترية ضد السواحل والجزر".
يأتي ذلك في ظل رفض مليشيا الحوثي الإرهابية فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة، وعدد من مديريات محافظة الحديدة، رغم المبادرات الحكومية، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وفي وقت سابق، هددت المليشيات الحوثية باستهداف الجزر والسواحل والموانئ الخارجة عن سيطرتها، بحجة محاربة التواجد الأمريكي فيها.
https://twitter.com/Twitter/status/1691042314838319104
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: طارق صالح
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه العراق، أثارت فكرة زيادة رواتب الموظفين جدلاً واسعاً بين الخبراء والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات متداولة، تشكل الرواتب نحو 55% من إجمالي الموازنة العراقية لعام 2025، وهي نسبة مرتفعة تعكس الضغط الكبير على المالية العامة.
في هذا السياق، شهدت مدن العراق، تجمع العشرات من موظفي القطاع العام، مطالبين بزيادة رواتبهم، فيما المسؤولين الحكوميين يعلنون دائما أن الخزينة لا تتحمل مثل هذه الخطوة.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن الموازنة العراقية تعاني أصلاً من عجز مزمن، بلغ في عام 2024 حوالي 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رسمية سابقة.
وفي ظل هذا العجز، يرى الخبير الاقتصادي زكي الساعدي أن “الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يجعل أي زيادة في الرواتب مرهونة باستقرار وارتفاع أسعار النفط، وهو أمر غير مضمون”.
والأسعار الحالية للنفط، التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لا تحقق فائضاً كافياً لتمويل زيادات دون المخاطرة بمزيد من الاقتراض .
في السياق ذاته، تحدثت مصادر حكومية عن خطط لزيادة الرواتب كجزء من وعود انتخابية، لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة. وقال مصدر في بغداد: “رفع الرواتب الآن يشبه إطفاء حريق بالبنزين، قد يرضي الموظفين مؤقتاً لكنه سيفاقم الأزمة المالية على المدى الطويل”.
من جانبه، اعتبر مواطن يدعى علي حسين من منطقة الكاظمية أن “الحكومة تتجاهل واقعنا، فالرواتب الحالية لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن زيادتها دون خطة واضحة ستجعل الجميع يدفع الثمن”.
على منصة إكس، كتبت مواطنة تدعى سارة العراقية تغريدة تقول: “كل يوم نسمع عن زيادة رواتب، لكن أسعار السوق ترتفع أسرع من أي زيادة، متى نفكر بإصلاح حقيقي؟”.
بينما ذكرت تدوينة على فيسبوك لشاب يدعى محمد البصري: “النفط يهبط 10 دولارات والحكومة تفكر برفع الرواتب، من أين سيأتون بالمال؟ من جيوبنا؟”.
هذه الآراء تعكس قلقاً شعبياً متزايداً من تداعيات أي قرارات متسرعة.
ووفق معلومات، يعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، بينما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10%، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية.
وتحدث باحث يدعى حسن الدليمي من البصرة قائلاً: “المشكلة ليست فقط في الرواتب، بل في غياب رؤية لتقليل الهدر المالي الذي يكلف الدولة مليارات سنوياً”.
وأشار إلى أن تقارير تشير إلى هدر نحو 20% من الموازنة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وتوقعت تحليلات أنه في حال استمر الاعتماد على الاقتراض لتمويل الزيادات، فقد يرتفع الدين الداخلي إلى 100 تريليون دينار بحلول 2027، مما يهدد بأزمة اقتصادية شاملة.
وذكرت آراء خبراء أن العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية جذرية تشمل تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الرهان على النفط وحده.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts