النزاهة النيابية:سنضع حداً لهيمنة المصارف غير العراقية على نافذة بيع العملة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألمحت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل، السبت، إلى “هيمنة” فروع مصارف أجنبية على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي.وقالت دخيل في حديث صحفي، إن “اللجنة تبحث حاليا موضوع السياسة المالية والنقدية في البنك المركزي، وخصوصا بعد المعلومات التي تشير إلى هيمنة بعض فروع المصارف الأجنبية ومصارف عراقية على سوق النقد العراقي ونافذة بيع وشراء العملة الأجنبية”.
وأوضحت أن “لجنة النزاهة النيابية تعمل على تشريع قانون يحد من صلاحية المصارف الأجنبية وفروعها والمصارف العراقية التي فيها رؤوس أموال أجنبية”، مبينة أن “هذا يحد من الأرباح المهولة التي تحصل عليها تلك المصارف من العراق”.وأشارت دخيل الى أن “هناك بعض المصارف الأجنبية ورؤوس الأموال الأجنبية تستحوذ على الحوالات المالية في العراق، وللأسف أن كل الأموال العراقية تذهب إلى دولة أخرى”.ويحذر خبراء عراقيون من “تسرب العملة” إلى خارج العراق بسبب “فساد” في مزاد العملة في البلاد.وتخطط إدارة البنك المركزي لإلغاء مزاد الدولار بشكل تدريجي، وصولاً إلى إلغائها بالكامل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كم فقدات العملة العراقية من قيمتها خلال 2024؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
يوشك العراق على انهاء العام 2024، بفقدان الدينار العراقي 5% من قيمته مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي العراقي مقابل كمية العملة المصدرة.
ويقول الباحث الاقتصادي منار العبيدي، ان قيمة أي عملة تحدد بناء على عاملين أساسيين، وهما كمية العملة المصدرة، والتي تمثل إجمالي النقد الذي يتم ضخه من قبل البنك المركزي، اما العامل الثاني فهو حجم الاحتياطيات، وتشمل العملات الأجنبية، الاستثمارات، والذهب المحتفظ بها لدى البنك المركزي.
وفي عام 2023، كانت العملة المصدرة من قبل البنك المركزي العراقي مع نهاية العام تبلغ 101 تريليون دينار عراقي، اما قيمة الاحتياطات الرسمية بلغت 145 تريليون دينار.
بالمقابل فإنه في نهاية 2024 تبلغ كمية العملة المصدرة 101 تريليون دينار أيضا، أي استقرت بنفس المستوى لنهاية العام الماضي 2023، اما قيمة الاحتياطات فانخفضت من 145 تريليون دينار نهاية 2023 الى 139.7 تريليون دينار في نهاية 2024.
ويبين العبيدي، انه "بالرغم من ثبات الكتلة النقدية المصدرة، إلا أن انخفاض قيمة الاحتياطيات الرسمية بمقدار 5.3 ترليون دينار عراقي أدى إلى تراجع في القوة الشرائية للدينار، نتيجة لهذا الانخفاض في الاحتياطيات، تراجعت القيمة الفعلية للدينار العراقي بنسبة 5.3%.".
وأوضح ان "استمرار انخفاض القيمة الفعلية للدينار سيؤدي في مرحلة ما الى زيادة التضخم نتيجة تراجع قوة الدينار مقابل فقد الاحتياطيات كل هذا وكان معدل سعر النفط العراقي مرتفعا فكيف ستؤول الامور في حالة انخفاض اسعار النفط".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء