آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية فؤاد حسين، امس الجمعة، عن تحرك عراقي لوقف الحرب على غزة ولبنان.وذكر بيان للوزارة، ان حسين “التقى الجمعة الموافق 25 تشرين الأول 2024، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، عدداً من ممثلي وسائل الإعلام الفرنسية والعربية، واستعرض التطورات الراهنة في المنطقة، مؤكداً دعم العراق المتواصل للشعب اللبناني في مختلف المجالات، ومشدداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في ضرورة وقف إطلاق النار، إذ إن استمرار الحرب يهدد استقرار المنطقة“.

وأوضح، أن “الهجوم على فلسطين يمثل انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس عدم الامتثال للقرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن. كما عبّر عن قلق العراق من احتمال توسّع نطاق الحرب من لبنان إلى دول أخرى، مشيراً إلى أن العراق يسعى، من خلال اتصالاته الدولية، إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ويعمل على تجنيب أجوائه الدخول في الصراع“.وأشار إلى أن “التواصل مستمر بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الأمنية بين البلدين، التي تتضمن التزامات مشتركة لحماية العراق”، مؤكداً أن “الجانب الأمريكي أبدى تفهّماً لضرورة إبقاء العراق بعيداً عن الصراع. كما شدد على أن الحكومة العراقية ترفض استخدام أجوائها من قبل أي طرف لتنفيذ هجمات ضد أطراف أخرى، مؤكداً أن الأجواء العراقية ليست ساحة للحرب“.وفيما يتعلق بملف العراقيين المقيمين في أوروبا بصورة غير قانونية، بين حسين، أن “مفاوضات جارية بين العراق والاتحاد الأوروبي، وقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع دول مثل ألمانيا والنمسا والسويد وهولندا لتنسيق عودة هؤلاء الأشخاص طوعياً، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات لا تشمل العراقيين المقيمين بصورة قانونية، بل تتعلق بمن هم في وضع غير قانوني ويرغبون في العودة“.كما أدان حسين، وفق البيان، “العملية الإرهابية التي وقعت في أنقرة، مشدداً على متانة العلاقات العراقية-التركية وأهميتها لكلا البلدين، رغم وجود بعض النقاط الخلافية التي يتم حلها عبر الحوار“.وفي سياق استضافة اللاجئين، أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أن “العراق يستضيف نحو 250 ألف لاجئ سوري في إقليم كردستان تحت إشراف الحكومة الاتحادية، حكومة الإقليم، ومفوضية اللاجئين“.وأضاف أن “70 ألفاً من هؤلاء اللاجئين السوريين دخلوا سوق العمل في العراق. كما أوضح أن العراق استقبل نحو 10 آلاف لبناني دخلوا عبر سوريا، واصفاً إياهم بالضيوف”، ومؤكداً أن العراق يتعامل مع هذا الملف من منطلق إنساني، لكنه لا يشجع على أي تغيير ديموغرافي سواء في العراق أو لبنان“.واختتم حسين اللقاء بالتأكيد على “تضامن العراق مع الشعب اللبناني، مشدداً على أن المجتمعين اللبناني والعراقي مجتمعات مكوّناتية، وأي تغيير ديموغرافي فيهما يؤثر على استقرارهما. وأكد على أهمية الحفاظ على التوازن الديموغرافي في كلا البلدين لما له من أثر مباشر على استقرارهما“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات

الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص

متابعة/ المركز الخبري الوطني

‎قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم ‏الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.

‎*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
‎– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
‎*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
‎‏ إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، ‏لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، ‏وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
‎‏*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
‎العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ‏ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
‎*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
‎‏- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
‎*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
‎– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
‎*ماذا عن القطاع المالي؟
‎إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • الخارجية العراقية: رفض قاطع لمخططات تفريغ غزة من سكانها
  • العراق وروسيا يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • رئيس الوزراء اللبناني المكلف: أعمل على تأليف حكومة منسجمة
  • رئيس الوزراء اللبناني: أعمل على تشكيل حكومة إصلاح في البلاد
  • الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • السعودية تجدد موقفها بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • وزارة النفط العراقية تنفي شراء النفط الإيراني وإعادة تصديره
  • الإطار:الرئيس السوري (أحمد الشرع) غير مشمول بقانون العفو العام
  • الإطار يؤكد على إبقاء القوات الأمريكية في العراق وعدم التعامل مع حكومة الشرع الإرهابية