مستشار حكومي:(64) تريليون ديناراً العجز الافتراضي في موازنة 2025
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل في موازنة 2025 ، وقال صالح في حديث صحفي، إن “موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث) التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي“.
وأضاف، “وعلى الرغم من ذلك فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون؛ لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد“.وتابع، “إذ ستبقى أولويات الإنفاق واستدامته في الأحوال كافة لمصلحة تأمين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية من دون شك، ثم تتبعها النفقات الحاكمة والالتزامات الدولية الواجبة السداد مثل الدين العام إضافة الى متغيرات استثمارية و تنموية مهمة أخرى“.ونبه، بأن “سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حُدد بـ 70 دولاراً وبطاقة تصدير 3.4 مليون برميل يومياً لأغراض تحديد عوائد النفط في الموازنة العامة“.ولفت إلى، أن “أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة المذكور آنفاً، مع أهمية السعي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم والأجور الحكومية المستوفاة بموجب القانون، مع ضرورة فرض الانضباط العالي على النفقات العامة، وعلى الرغم مما تقدم، فإن إقرار جداول الموازنة للعام 2025 بموجب المادة 77/ ثانيا من القانون أعلاه ستكون أكثر تفصيلاً وتوضيحاً في بيان الإيرادات العامة المتوقعة والنفقات الواجبة الصرف وإظهار الالتزامات كافة و بتفاصيل عالية الشفافية والحوكمة المالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير “نفط الدبيبة” يبحث استئناف نشاط الشركات النمساوية النفطية في ليبيا
بحث وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، مع سفير النمسا لدى ليبيا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز. تناول الاجتماع اهتمام الشركات النمساوية، وخاصة شركة OMV، بالعمل داخل ليبيا واستئناف أنشطتها بشكل طبيعي، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا ومشجعًا لعودة الشركات النفطية الأجنبية الأخرى للعمل في البلاد.
كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من التجربة النمساوية في مجال الطاقات المتجددة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة بليبيا وتطوير البنية التحتية للطاقة.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التعاون الدولي في قطاع الطاقة بليبيا.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟