مستشار حكومي:(64) تريليون ديناراً العجز الافتراضي في موازنة 2025
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل في موازنة 2025 ، وقال صالح في حديث صحفي، إن “موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث) التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي“.
وأضاف، “وعلى الرغم من ذلك فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون؛ لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد“.وتابع، “إذ ستبقى أولويات الإنفاق واستدامته في الأحوال كافة لمصلحة تأمين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية من دون شك، ثم تتبعها النفقات الحاكمة والالتزامات الدولية الواجبة السداد مثل الدين العام إضافة الى متغيرات استثمارية و تنموية مهمة أخرى“.ونبه، بأن “سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حُدد بـ 70 دولاراً وبطاقة تصدير 3.4 مليون برميل يومياً لأغراض تحديد عوائد النفط في الموازنة العامة“.ولفت إلى، أن “أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة المذكور آنفاً، مع أهمية السعي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم والأجور الحكومية المستوفاة بموجب القانون، مع ضرورة فرض الانضباط العالي على النفقات العامة، وعلى الرغم مما تقدم، فإن إقرار جداول الموازنة للعام 2025 بموجب المادة 77/ ثانيا من القانون أعلاه ستكون أكثر تفصيلاً وتوضيحاً في بيان الإيرادات العامة المتوقعة والنفقات الواجبة الصرف وإظهار الالتزامات كافة و بتفاصيل عالية الشفافية والحوكمة المالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبراء: موازنة دبي الضخمة تعكس طموحاً متزايداً للنمو الاقتصادي
في خطوة تؤكد طموحات دبي المستمرة لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، تم اعتماد دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2025-2027 بإجمالي نفقات بلغ 272 مليار درهم وإجمالي إيرادات قدره 302 مليار درهم، وأكد اقتصاديون أن موازنة دبي تجسد التزاماً كبيراً بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد استعداد الإمارة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في نمو مختلف القطاعات وتنوع مصادر الدخل، فيما تعكس طموحاً متزايداً للنمو الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي عمران ثوبان، أن "هذه الموازنة تمثل انعكاساً لطموح متزايد من قِبل دبي لمواصلة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي سياق سعيها لتقديم بيئة استثمارية متطورة وجاذبة". مشيراً إلى دور الموازنة في دفع عجلة التنمية وتطوير قطاعات استراتيجية كالتكنولوجيا والابتكار، مما يعزز من تنافسية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي". استراتيجية شاملة إلى ذلك رأى الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، أن "الموازنة الضخمة تعكس استراتيجية شاملة تستهدف بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة"، مؤكداً أن "دبي تسعى دائماً إلى الاستعداد لمتطلبات المستقبل، والموازنة الجديدة تعزز من قدرة الإمارة على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية".وأكد أن دبي تدرك أهمية توفير بيئة أعمال مستدامة، ولذلك تركز في موازنتها على دعم البنية التحتية والابتكار، وأن الموازنة تؤكد رؤية دبي الطموحة للعام 2040، التي تسعى إلى تحويل دبي إلى واحدة من المدن الأكثر استدامة وجاذبية للأعمال في العالم. فرص اقتصادية إلى ذلك رأى الخبير الاقتصادي طارق قاقيش، أن الموازنة الجديدة ستوفر فرصاً اقتصادية واسعة وتفتح مجالات عمل جديدة، مما يعزز من بناء قدرات محلية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وأنها تعكس التزام الإمارة برفع جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها، واعتبره ا جزءاً من رؤية أوسع تركز على التنمية المستدامة والشاملة، التي لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد، بل تشمل كذلك بناء مجتمع متماسك ومتقدم.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب