مستشار حكومي:(64) تريليون ديناراً العجز الافتراضي في موازنة 2025
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل في موازنة 2025 ، وقال صالح في حديث صحفي، إن “موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث) التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي“.
وأضاف، “وعلى الرغم من ذلك فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون؛ لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد“.وتابع، “إذ ستبقى أولويات الإنفاق واستدامته في الأحوال كافة لمصلحة تأمين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية من دون شك، ثم تتبعها النفقات الحاكمة والالتزامات الدولية الواجبة السداد مثل الدين العام إضافة الى متغيرات استثمارية و تنموية مهمة أخرى“.ونبه، بأن “سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حُدد بـ 70 دولاراً وبطاقة تصدير 3.4 مليون برميل يومياً لأغراض تحديد عوائد النفط في الموازنة العامة“.ولفت إلى، أن “أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة المذكور آنفاً، مع أهمية السعي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم والأجور الحكومية المستوفاة بموجب القانون، مع ضرورة فرض الانضباط العالي على النفقات العامة، وعلى الرغم مما تقدم، فإن إقرار جداول الموازنة للعام 2025 بموجب المادة 77/ ثانيا من القانون أعلاه ستكون أكثر تفصيلاً وتوضيحاً في بيان الإيرادات العامة المتوقعة والنفقات الواجبة الصرف وإظهار الالتزامات كافة و بتفاصيل عالية الشفافية والحوكمة المالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس