صندوق النقد: الصراع بالسودان يهدد اقتصادات الدول المجاورة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
حذرت نائبة مدير دائرة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، كاثرين باتيلو، من أن الحرب في السودان قد تتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة في البلدان المجاورة، تضاف إلى عواقب النزاعات العالمية على الاقتصاد الأفريقي.
قالت باتيلو تزامناً مع نشر الصندوق تقريراً عن النشاط الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إن «ما يحدث في السودان أمر مفجع ومدمر للشعب السوداني ولكل الدول المجاورة أيضاً».
وتابعت أن «العديد من هذه البلدان المجاورة ضعيفة أصلاً ولديها تحديات خاصة يجب أن تتغلب عليها، وتواجه حالياً تدفق لاجئين، ومشاكل أمنية، وصعوبات في مجال التجارة، ما يمثل تحدياً حقيقياً لنموها»، علماً أن صندوق النقد الدولي أشار، في تقريره الذي يعرض توقعاته الاقتصادية للقارة إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان قد تعاني بشكل خاص من هذا الوضع.
وأضافت أنه بالنسبة إلى جنوب السودان، أصبح الوضع مقلقاً، خصوصاً بعدما خسرت البلاد أحد مصادر دخلها الرئيسية في فبراير الماضي، بعد تعرض خط أنابيب يسمح لها بتصدير النفط لأضرار في السودان. خط الأنابيب حيوي لنقل نفط جنوب السودان الخام إلى الخارج، فيما يمثل النفط حوالي 90% من صادرات هذه الدولة غير الساحلية.
وبينت باتيلو أن «هذه نزاعات داخلية» في أفريقيا، لافتة إلى «المشاكل الأمنية في بلدان الساحل، والتي تؤثر أيضاً على النمو لدى بعض جيرانها». وقالت إن «نزاعات خارجية أخرى، مثل تدهور الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تؤثر على أسعار المواد الغذائية والطاقة» في كل أنحاء القارة، بعد عامين ونصف عام من بدء الحرب في أوكرانيا، والذي أحدث اضطرابات في سلاسل التوريد، وتسبب بارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء والطاقة في كل أنحاء العالم.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى مخاطر ناتجة من السياسات الاقتصادية التي تتبناها دول لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة الأجنبية، باعتبارها ضغطاً يؤدي إلى انخفاض النمو القاري، في وقت تؤدي فيه التوترات التجارية إلى زيادة التعريفات الجمركية، خصوصاً بين الأطراف الثلاثة الأقوى في العالم، الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الهيئات المالية العربية تناقش بالكويت سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ينظم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والدورة الاعتيادية السادسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، غداً الأربعاء الموافق 9 أبريل، بفندق سانت ريجيس، بمدينة الكويت.
يرأس الجلسة الافتتاحية سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، ويشارك في الاجتماعات السنوية وفود الدول العربية التي تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبه من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين ورؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظي كل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وفي هذا الصدد، صرح بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأن الاجتماعات السنوية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صناع السياسات المالية وتقييم الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
وأشار إلى أن استراتيجية الجديدة للصندوق العربي تركز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية للدول العربية مثل تطوير رأس المال البشري وتحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم المشاريع الخضراء ومقاومة آثار التغير المناخي إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاجتماعات السنوية تُعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية، مشيراً إلى الدور المهم الذي يقدمه صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة كرائد في الاستقرار الأقتصادي والنمو المستدام، ما يُمكنه من الاستمرار في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
كما أكد دور الصندوق في شبكة الأمان المالية والعمل على تحقيق الأستقرار الأقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
يحضر اجتماع مجلس وزراء المالية العرب بصفة مراقب كلاً من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ويتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.
كما يتم على هامش الاجتماعات الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وينظم الصندوق العربي يوم 10 أبريل ورشة عمل مشتركة مع كل من صندوق النقد العربي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية: الاتجاهات المستقبلية" لمناقشة الآثار المترتبة على الديون والسياسات المالية المطلوبة للاستجابة للأزمات العالمية وتحقيق الاستقرار المالي.
يشارك في الورشة كل من:
- الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
- بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي
- الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في صندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030
- عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- الدكتورة جاياتي غوش، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهيريست وعضو المجلس الإستشاري للأمين العام للأمم المتحدة.
- الدكتور ميرزا حسن، المستشار الأول للمدير العام لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي