لتعزيز القطاع الزراعي.. إنتاج المحاصيل ذات الكفاءة المائية العالية| تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية "اقتصاديات التحول من الري التقليدي إلى نظم الري المطور"، بالمركز الرئيسي للمعهد، ودورة تدريبية "دور المشروعات الصغيرة في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل" بوحدة بحوث الجيزة التابعة للمعهد.
إلى جانب ذلك، تم عقد ورشة عمل بعنوان "العلم ودوره في التنمية البشرية" بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد، وذلك في إطار الأنشطة الإرشادية والتدريبية المكثفة التي يقوم بها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد حضر الدورتين والورشة أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الطلاب من كليات الزراعة والمعاهد الزراعية، والعاملين بمديرية الزراعة بالمحافظات.
وتعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الرغم من أهمية المياه إلا أن مصر تواجه تحديات كبيرة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي، والتي تؤثر بشكل رئيسي على الأمن الغذائي، وذلك الأمر تدركه الدولة المصرية، حيث أدخلت العديد من السياسات الإصلاحية للتخفيف من حدة تلك المشكلات وتعزيز القطاع الزراعي من خلال تشجيع إنتاج المحاصيل ذات الكفاءة المائية العالية.
وقد استهدفت الدورة التدريبية التعرف على المردود الاقتصادي للتحول إلى الري السطحي المطور وكفاءة استخدام نظم الري الحديثة للمزارعين والقطاع الزراعي المصري، وعرض تفصيلي عن نظم الطاقة المتجددة المختلفة واستخداماتها في نظم الري الحديث واقتصادياتها وأثر ذلك في تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتحسين جودة حياتهم.
وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة وهي كالتالي: التحول من الري التقليدي إلى الري السطحي المطور، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في الزراعة، واقتصاديات ترشيد المياه لمحصول الأرز، والطاقة الشمسية واستخداماتها في نظم الري الحديث.
في حين استهدفت الدورة التدريبية بعنوان "دور المشروعات الصغيرة في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل"، التعريف بالمفاهيم الأساسية للمشروعات الصغيرة، والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، والمعوقات التي تواجهها، والأثر الاقتصادي لتلك المشروعات.
وأكدت ورشة العمل ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى، حيث يعد محور التنمية وصانعها واكسابه مزيد من الخبرات والمهارات العلمية المختلفة والاهتمام بقدراته العلمية والمعرفية، وتناولت بعض المؤشرات والمقاييس الهامة مثل دالة الاقتصاد الإنساني وهي بمثابة بوصلة التوجيه الذاتي لحياة الانسان بما يمكنه من تحسين وتسريع عطائه.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين، توصلت الورشة الى العديد من التوصيات أهمها: ضرورة استخدام الدول النامية لآليات تطبيق الدالة لتحسين وتسريع مستوى أداء العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، واختيار الفرد للعمل المناسب مع قدراته وإبداعه من خلال التدريب والاختبارات المناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة نظم الری
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها