قطاع النفط في نيجيريا.. مصدر للثروة غير المشروعة للجهات السياسية (تقرير)
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 2024 وزارة الموارد البشرية توضح
3 ساعات مضت
عقب إتصالات أممية.. بنك صنعاء يفاجئ الجميع ويبدي استعداده لضبط سعر الصرف في عدن ويضع 6 شروط4 ساعات مضت
هل انت مراقب.. انتبه ظهور هذه العلامات علي تطبيق « واتساب » تعني أنك مخترق ومراقب4 ساعات مضت
الكل في واحد.. أفضل تطبيق مجاني بالعربية يفوق الخيال لتحرير مقاطع الفيديو بأدوات وتأثيرات مذهلة مع خدمات الذكاء الإصطناعي المجانية
4 ساعات مضت
الفلكي الشوافي ينشر توقعات طقس اليمن خلال الاسبوع القادم حتى الجمعة 1 نوفمبر 20245 ساعات مضت
اليابان تقود تجارة الكربون في آسيا بصادرات متوقعة 44 مليون طن سنويًا5 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
سوء إدارة الموارد والمؤسسات غير الوظيفية تضافرت لتعزيز الفقر أكثر من الرخاء في نيجيرياالنفط الذي كان مصدرًا للسعادة والتنمية لبعض البلدان تحوَّل إلى لعنة على نيجيرياالحكومة الحالية تستعمل النفط سلاح دمار شامل للاقتصاد والشعبالبنزين والديزل يمثّلان حاليًا مصدر الطاقة الرئيس للاستعمال المنزلي والصناعاتيواجه قطاع النفط في نيجيريا (أكبر منتج للخام في أفريقيا) تحديات صعبة، تتمثل في سوء الإدارة بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات وأعمال السرقة.
ويُثار تساؤل حول “هل تجلب موارد نيجيريا النفطية الضخمة الرخاء أو الشقاء للمواطنين؟، إذ تُعد مسألة جدير بالنقاش وسط ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع ومشكلات الفساد التي تشهدها البلاد.
ووفقًا لمقال اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ترتبط لعنة الموارد أو “مفارقة الوفرة” بحرمان المواطنين في العديد من البلدان الغنية بالموارد مثل نيجيريا من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، إذ أخفقت الحكومات في توفير احتياجات الرفاهية للمواطنين.
وبمرور الوقت، أصبح من الواضح أن سوء إدارة الموارد والمؤسسات غير الوظيفية قد عزّز الفقر أكثر من الرخاء في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، إذ يؤدي ارتفاع الأسعار المحلية إلى ازدياد تكلفة إنتاج السلع المحلية للاستهلاك المحلي والتصدير.
مواجهة ارتفاع الأسعارقال الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة أولابيسي أونابانجو النيجيرية، شريف الدين تيلا، إنه عندما يكون هناك تضخم في دولة ما، يعاني الفقراء أكثر، لأنهم بالكاد لديهم مدخرات، بينما يلجأ الأغنياء إلى مدخراتهم لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار.
لافتة تحذيرية من الماء الملوث بالنفط على نهر بودو في منطقة دلتا نيجيريا – الصورة من وكالة الصحافة الفرنسيةوأوضح تيلا أن هذا يعني توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وأن الدولة تفشل في تحقيق توزيع عادل للدخل، حسبما ورد في المقال الذي نشرته صحيفة ذا بانش النيجرية (The Punch).
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الحكومات التي تدرك الطبيعة المدمرة للتضخم تحاول السيطرة على الأسعار التي تتحكم في أسعار أخرى مثل أسعار الطاقة والنقل والسلع الغذائية الرئيسة من خلال السياسات، مؤكدًا أن جميع الحكومات، بما في ذلك الرأسمالية، تُقدّم إعانات الطاقة.
لعنة قطاع النفط في نيجيريااستعرض الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة أولابيسي أونابانجو النيجيرية، شريف الدين تيلا، ما جناه المواطنون من قطاع النفط في نيجيريا، قائلًا، إن النفط الذي كان مصدرًا للسعادة والتنمية لبعض البلدان، تحوّل إلى لعنة على نيجيريا.
وقال تيلا: “منذ أن حلّ قطاع النفط في نيجيريا مكان القطاع الزراعي بصفته مصدرًا رئيسًا للإيرادات، أدار القادة النيجيريون ظهورهم للحكم الرشيد، وتبنّوا سياسات فاشلة، وحولوا الاقتصاد الزراعي الإنتاجي إلى اقتصاد ريعي يعتمد على الإيجارات من شركات النفط متعددة الجنسيات”.
وأضاف أنه “حتى عندما أُنشِئَت شركة النفط النيجيرية الوطنية NNPC، لم يكن ذلك من أجل الانخراط في استكشاف النفط، وإنما لجمع الإيجارات من هذه الشركات المتعددة الجنسيات”.
الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة أولابيسي أونابانجو النيجيرية شريف الدين تيلا – الصورة من موقع لينكد إنوذكر أن “مثل هذه السياسة تولّد الفساد الذي أصبح السمة المميزة للحكم على مرّ السنين”، مردفًا: ” حتى عندما بُنيت المصافي، لم يتمكن المديرون من إدارتها بصفة مؤسسات تجارية، ولكن بصفة أدوات لتعظيم الذات”.
وتابع: “لقد أصبح قطاع النفط في نيجيريا مصدرًا للثروة غير المشروعة للجهات السياسية السابقة والحالية، تمامًا كما أصبح مصدر كابوس للمواطنين؛ إذ تستعمل الحكومة الحالية النفط سلاح دمار شامل للاقتصاد والشعب”.
دور البنزين والديزليمثّل البنزين والديزل، حاليًا، مصدَرَي الطاقة الرئيسين للاستعمال المنزلي والصناعات في نيجيريا، وذلك نظرًا لعدم كفاءة إنتاج وتوزيع الكهرباء، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقال الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة أولابيسي أونابانجو النيجيرية، شريف الدين تيلا : إنه “حتى قطاع الكهرباء الفرعي يعتمد على الغاز، وهو أحد المنتجات النفطية”.
وأضاف: “منذ أن تولّت حكومة الرئيس بولا تينوبو السلطة في أقل من 18 شهرًا، ارتفع سعر البنزين بنسبة تزيد على 400%، أي من أقل من 300 نيرة (0.18 دولارًا أميركيًا) إلى أكثر من 1000 نيرة (0.61 دولار) للّتر، حسب آخر إحصاء”.
*(النايرا النيجيرية = 0.00061 دولارًا أميركيًا).
وأوضح، أن كل تغيير في سعر الوقود يحرك تكلفة الإنتاج، وتوزيع السلع، وصيانة المرافق، فضلًا عن تكلفة المعيشة في الاتجاه نفسه.
وأردف: “عندما تصوّرنا أن إنتاج الوقود محليًا من شأنه أن يقلل الأسعار ويزيد العرض، تدخلت الحكومة، من خلال أداة القمع لديها، وهي شركة النفط النيجيرية الوطنية، لفرض العرض وأسعار المنتج حتى تتمكن الشركة من تحقيق أرباح”.
تكلفة إنتاج الوقودتعليقًا على أحد أوجه الفساد بإدارة قطاع النفط في نيجيريا، وجّه الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة أولابيسي أونابانجو النيجيرية، شريف الدين تيلا، سؤالًا لخبراء الطاقة عن “تكلفة إنتاج لتر واحد من الوقود باستعمال الموارد المحلية.”
وقال تيلا، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن ذلك أدى إلى تدمير بعض الشركات من خلال انخفاض الطلب عليها وما يصاحب ذلك من بطالة العمالة، فضلًا عن خسارة الإيرادات للحكومة.
وأضاف: “من أجل البقاء، يركض العمال وراء وظائف متعددة للحصول على مصادر إضافية للأجور دون توقُّع زيادة في الدخل من وظائفهم”.
بشكل جماعي، يُنظّم العمال في قطاع النفط في نيجيريا، لا سيما في القطاع العام، الذي يدفع عادة أجورًا منخفضة، الحضور الجماعي إلى العمل”.
تلوث النفط يغطي مصب نهر في منطقة بي ديري بنيجيريا – الصورة من بلومبرغوفي هذه الحالة، يتوجه بعض العمال إلى العمل لمدة أقصاها 3 أيام أسبوعيًا، ويقضون 3 أيام أخرى في متاجرهم أو الوظائف “الأخرى” التي تجلب دخلًا إضافيًا.
وتساءَل تيلا، مجددًا: “ما الذي استفدنا منه من هذه الحكومة؟” مبيّنًا أن “جودة التعليم والخدمات الصحية في تدهور”، والبلاد بعيدة كل البعد عن تحقيق أبسط أهداف التنمية المستدامة التي يحدد موعدها الزمني بحلول عام 2030.
وتطرَّق شريف الدين تيلا إلى البنية التحتية للطرق التي أنجزتها هذه الحكومة، التي كانت تقترض في السوق طويلة الأجل مُحمِّلةً الأجيال المقبلة أعباء السداد.
وقال: “في غضون 16 شهرًا، اقترضت الحكومة الفيدرالية 6.45 مليار دولار من البنك الدولي، وباعت شركة النفط الوطنية النيجرية النفط مقدمًا، وهو شكل آخر من أشكال القروض”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ساعات مضت من خلال مصدر ا
إقرأ أيضاً:
"استغراب" حكومي من قرار أوبك+.. زيادة الإنتاج تبعثر أسواق النفط
الاقتصاد نيوز - بغداد
في وقت تشهد الأسواق العالمية اضطرابات واسعة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على جميع الدول، قررت منظمة "أوبك+" زيادة مجمعة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً. وشمل القرار كلاً من: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عُمان. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبلغ حجم الزيادة أقل من 140 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل. وتطرح التساؤلات حول كمية زيادة العراق الطوعية من انتاج النفط، وهل سيؤثر إيجابا على الموازنة المالية، ففي وقت استغربت اطراف حكومية من قرر أوبك، اعتبر خبراء الاقتصاد بان الزيادة ستؤثر ايجابا على موازنة البلد. وبهذا الصدد، أبدت الحكومة العراقية، وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر صالح محمد، أول موقف على قرار زيادة انتاج النفط. وابدى محمد خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، استغرابه من قرار زيادة الإنتاج، موضحا أن قرر زيادة انتاج النفط بظل توجه الأسواق ودورة الأصول النفطية نحو الهبوط أمر مستغرب!. وأكدت دول تحالف "أوبك+"، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية. وأشارت الدول الثماني من أعضاء "أوبك+" التي تقف وراء قرار زيادة الإنتاج، في بيان إلى "استمرار الأسس السليمة للسوق والتوقعات الإيجابية"، مضيفة أن "هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضها عن الفترات السابقة". ويُرجَّح أن سبباً آخر لخطوة "أوبك+" يتعلق بترامب، الرجل الموجود في البيت الأبيض، الذي طالب، خلال ولايته الأولى ومنذ بداية ولايته الثانية، مراراً وتكراراً بأن تضخ الدول المنتجة المزيد من النفط للمساعدة في خفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين. "اي زيادة بكمية الانتاج، من المؤكد انها ستنعكس إيجابا من الناحية المادية على العراق"، يرى الخبير بالشأن الاقتصادي حمزة الجواهري. وقال الجواهري خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه من السابق لأوانه التحدث عن امكانية انخفاض أسعار النفط بظل الزيادة الاخيرة لكميات النفط، معتبرا قرارات أوبك "غير عشوائية وتحمل مجازفة عالية". وبشأن حصة العراق المتوقع زيادتها من انتاج النفط، أكد انه في الوقت الذي لم يعلن عن الرقم، الا انه من المؤكد انه سيلامس الـ150 الف برميل، حيث سيرتفع الانتاج ليصل لـ4.150 مليون برميل يوميا. وواصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت عقود "برنت" بنحو 6% إلى دون مستوى 66 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وجاء الانخفاض مع احتدام الحرب التجارية، حيث أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على كافة وارداتها من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري. وبهذا الصدد، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي، أن الانخفاض الحالي بأسعار النفط لا يعتبر تراجعا؛ باعتبار ان النطاق الذي نعمل فيه يبدأ من 68 دولارا وصولا لـ74 دولارا للبرميل. وبدأت دول أوبك بتخفيف والتخلص التدريجي من التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لجميع دول أوبك، ابتداء من شهر نيسان الماضي، حيث كانت كمية الزيادة الشهرية لكل دول أوبك تبلغ 137 الف برميل يوميًا، من بينها حصة العراق 12 الف برميل يوميًا زيادة لمدة شهر، ثم ترتفع في الشهر التالي بـ12 الف برميل يوميًا إضافية ليكون المجموع 24 الف برميل يوميًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة