تعزيز التعاون بين اليمن ومنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وأضاف الأشول، في سياق اجتماعه مع نائبة المدير العام للمنظمة، أنجلا إيلارد، أن المنظمة تلعب دوراً مهماً في تعزيز القدرات وتقديم المساعدات الفنية والتقنية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
كما تناول اللقاء، الذي حضره مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان ونائب مندوب اليمن الدائم في جنيف الدكتور حميد عمر، المسائل المالية المتعلقة بجدولة أقساط اشتراكات اليمن إلى المنظمة.
وتم الاتفاق على خطة مالية من شأنها رفع القيود المفروضة على البلاد وتسهيل تقديم المساعدات الفنية وورش العمل.
من جهتها، أبدت نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية استجابتها الإيجابية للمقترحات اليمنية، معربة عن تقدير المنظمة للظروف الصعبة التي تمر بها اليمن وفهمها لعملية تعثر السداد.
وأكدت على حرص المنظمة على توفير التسهيلات اللازمة لضمان استفادة اليمن من المساعدات والاستشارات.
وأشارت إيلارد إلى الفوائد المنتظرة لليمن عند المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة، مبدية استعداد المنظمة لتقديم دعم خاص لقطاع الثروة السمكية في البلاد في حال المصادقة على اتفاقية دعم مصائد الأسماك.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي يلتقي مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
وأشاد الوزير عبد العاطي بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة ٢٠٤٠، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية السلطنة ٢٠٤٠، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، معرباً عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية