بسبب الإمساك.. امرأة تفقد أحشاءها
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تجاهلت بريطانية،21 عاماً، الإمساك والانتفاخ الشديد الذي جعلها تبدو مثل حامل، وعانت من عواقب مروعة نتيجة لذلك.
وعانت كورتني إنجهام من الأعراض الشديدة لمدة ثمانية أشهر ولم تتمكن من إفراغ أمعائها إلا مرة كل ثلاثة أسابيع، ولكن بدلاً من رؤية الطبيب، قالت إنها كانت تتناول ملينات يوميًا وتشرب القهوة السوداء في محاولة لتنشيط نظامها، وفق "دايلي ميل".وفي يونيو، سمعت صوت فرقعة مرعب ولاحظت أنها تنزف بعد الذهاب إلى الحمام، وتقول: "لقد وجهدت أن أحشائي بدت سقطت".
وبعد عمليتين جراحيتين فاشلتين، تنتظر الآن العلاج المتخصص وتحث أي شخص يعاني من تغيرات في حركات الأمعاء على طلب المساعدة الطبية.
وقالت إنجهام: "كنت أعاني من إمساك شديد لمدة ثمانية أشهر تقريبًا ولم أفكر في أي شيء حيال ذلك، كنت أتناول الملينات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ومسكنات الألم".
وتم تشخيص الحالة بأنها تدلي المستقيم - عندما يؤدي ضعف العضلات الداخلية إلى انعكاس المستقيم وهبوطه خارج فتحة الشرج - تظهر هذه الحالة عادة على شكل كتلة بارزة من فتحة الشرج.
قالت السيدة إنجهام إنها خضعت لاختبار القولون العصبي ومرض كرون ولكنها لم تحصل على النتائج بعد، وقد تم إحالتها منذ ذلك الحين إلى أخصائي وهي تنتظر موعدًا في ديسمبر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الموازنة تنتظر ساعة الانطلاق.. لا عوائق سياسية في الطريق
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب سالم إبراهيم، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن لا وجود لأي قوى أو تكتلات سياسية تعرقل إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025، مرجحا أن تُرسل الجداول إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفقا للمعطيات الحالية.
وقال إبراهيم في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك تأخيرا واضحا في إرسال جداول الموازنة، وسط ضغوط نيابية متزايدة على الحكومة للإسراع في إحالتها إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشتها، تمهيدا لرفعها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم عرضها للقراءة والتصويت وفق الإجراءات الدستورية المتبعة".
وبيّن أن “جميع القوى السياسية تقف داعمة لإقرار الموازنة، ولم تُسجل أي مؤشرات على وجود جهة تسعى لعرقلة أو تعطيل الجداول، في ظل الحاجة الملحة للموازنة لتأمين استحقاقات المحافظات والفئات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب الالتزامات المالية التي تتوقف على المصادقة عليها”.
وحذر إبراهيم من أن “استمرار التأخير في إرسال وإقرار الموازنة سيلحق أضرارا مباشرة بتمويل المشاريع وتنفيذ الخطط المالية في مختلف المحافظات”، مشددا على أن “إقرار الموازنة بات خيارا وطنيا مدعوما من جميع الأطراف السياسية دون استثناء”.
وختم النائب تصريحه بالقول، إنه “لا توجد أي محاولات مرصودة لتأجيل الجداول إلى الدورة النيابية المقبلة، وما ننتظره فقط هو توقيت الإرسال من الحكومة”.
وتُعد الموازنة العامة للدولة إحدى الركائز الأساسية لإدارة الشؤون المالية والاقتصادية في العراق، حيث تعتمد عليها الحكومة في تمويل المشاريع التنموية، وتوفير الخدمات، وصرف الرواتب، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه مختلف الشرائح.
ومع اعتماد موازنة ثلاثية السنوات لأول مرة عام 2023، أمل كثيرون أن تُختصر حلقات التأخير، إلا أن الجداول التفصيلية السنوية لا تزال تحتاج لإرسالها ومناقشتها والتصويت عليها من قبل البرلمان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الضغط النيابي والشعبي على الحكومة للإسراع في إرسال الجداول، وسط حاجة متزايدة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة وصرف مستحقات المحافظات والموظفين والمتعاقدين، في ظل تحديات اقتصادية ومالية متراكمة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي