غليان شعبي في المحافظات المحتلة والخلافات تعصف بأدوات العدوان
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الثورة /ساري نصر
تواصلت الاحتجاجات وتصاعد حالة الغليان الشعبي والسخط في أوساط المواطنين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الارتزاق الموالية للاحتلال السعودي الإماراتي، وذلك تنديداً بانهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وغياب الخدمات . وشهدت محافظة حضرموت وعدن وأبين وتعز في الأيام الماضية، تظاهرات حاشدة احتجاجاً على انقطاع الخدمات واستمرار تدهور العملة الوطنية، دون أي حلول عاجلة وقام المحتجون، بقطع الطرق وأحرقوا الإطارات في الشوارع، ورددوا هتافات ساخطة من الأوضاع المعيشية المزرية .
وفي ظل هذا التدهور الاقتصادي تشهد حكومة الارتزاق تخبط وعجز في معالجة التدهور الاقتصادي وتتخذ اجراءات من شأنها مفاقمة الوضع حيث لوحت حكومة المرتزق احمد بن مبارك بخطوة جديدة في محاولة لوقف انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرتها ، تتمثل بوقف المرتبات لموظفي حكومته مع انها لا تتجاوز 10 % من نسبة موظفي الجمهورية.
والخطوة الجديدة ضمن سلسلة إجراءات طرحت خلال اللقاء، وفق المصادر، وشابها خلافات قبل ان ينفض الاجتماع ،واللقاء يعد الثالث في غضون يومين اذ سبقه لقاءان مع رئيس مجلس الرياض المرتزق رشاد العليمي وسط تدهور مستمر للعملة المحلية التي تجاوزت الالفي ريال للدولار الواحد لأول مرة في تاريخها..
يذكر ان حكومة الارتزاق لم تستطيع صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها رغم انهم لا يوازون 10 % من موظفي الجمهورية للأشهر الأخيرة، كما عجزت عن تسديد جزء من قيمة شحنة وقود لكهرباء عدن ليوم واحد.
الانهيار الاقتصادي الذي تشهده المحافظات المحتلة صاعد من حدة الخلافات بين ادوات العدوان وتبادل الاتهامات، حيث أكدت قيادات في ميليشيات الانتقالي المدعوم اماراتيا وقوف السعودية وراء انهيار الريال مقابل العملات الاجنبية في عدن ..
بهدف الإطاحة بمجلس الرياض وحكومة المرتزق بن مبارك .
وقال القيادي في ميليشيات الانتقالي المدعو عبدالله الغيثي في تدوينة على ( إكس) إنه ” إذا تجاوز سعر صرف الريال السعودي عتبة الخمسمائة وخمسين ريالا يمنيا (550) فإن ذلك مؤشر على قرب حصول إحدى الحسنيين: سقوط بن مبارك وحكومته “.
كما حذرت ميليشيات الانتقالي الجنوبي ، حكومة الارتزاق من خطورة استمرار تدهور سعر العملة المحلية , وطالبها باتخاذ اجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومن خطورة استمرار البنك في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات التي تفتقر إلى الشفافية.
وطالبت ميليشيات الانتقالي بإلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية، مع التزام البنك المركزي بتغطية الطلب على العملة لاستيراد المواد الأساسية , واعتبر ذلك ضرورة ملحة لوقف العبث والاستنزاف المهول للعملة الأجنبية وضبط أسعارها في السوق المحلية عند المستوى المقبول.
وفي ذات السياق صعدت السعودية، ضغوطها ضد حكومة الارتزاق التابعة لها مع محاولات الاخيرة للهروب من ازمة الانهيار التي تواجهها، حيث، طالبت السعودية عبر صندوق النقد العربي “بن مبارك” بسرعة تسديد القروض والفوائد المتاخرة.
وكان رئيس صندوق النقد العربي التابع للسعودية عقد اجتماع بوزير مالية بن مبارك ومحافظ مركزي عدن وافادت المصادر بأن المسؤول السعودي فهد التركي رفض خلال اللقاء الذي احتضنته واشنطن تقديم اي تمويلات اضافية لحكومة بن مبارك ، وشدد خلال اللقاء على ضرورة تسديد القروض والفوائد السابقة.
وجاء اللقاء غداة تواصل انهيار العملة في مناطق سيطرة الاحتلال جنوب اليمن وسط محاولات لحكومة الارتزاق في عدن للهروب نحو تركيا وأمريكا في ظل رفض السعودية تقديم أي تمويل إضافي، وتربط السعودية أي وديعة جديدة بإقالة رئيس حكومة الارتزاق بن مبارك، ومن شأن المطالب السعودية الجديدة الحد من مناورات عدن في وجه الرياض وخنقها اكثر في ظل ترقب انهيارها ماليا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: میلیشیات الانتقالی بن مبارک
إقرأ أيضاً:
سخط في وسط سائقي ناقلات الغاز على جبايات الانتقالي في أبين
الجديد برس|
رفع سائقو ناقلات الغاز المنزلي اعتصامهم المفتوح في نقطة حسان بمحافظة أبين، بشكل موقت، بعد أيام من الاحتجاج على الجبايات غير القانونية التي تفرضها فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على الناقلات.
وقال المتحدث باسم السائقين المعتصمين، حومي، إن الاعتصام انتهى عقب نقاشات مع الشركة اليمنية للغاز، ممثلة بمديرها محسن وهيط، حيث تم التوصل إلى اتفاق لم تُكشف تفاصيله حتى الآن.
وأشار حومي إلى أن بعض نقاط الجباية في محافظة أبين أُزيلت مؤقتًا، لكنه أوضح أن نقاط الجباية الممتدة من صافر إلى محافظة شبوة ما زالت تفرض رسومًا غير قانونية، وهو ما يرفضه السائقون الذين يطالبون بإزالتها نهائيًا.
وأضاف أن تكلفة الرحلة الواحدة لناقلة الغاز من صافر إلى عدن تصل إلى 375 ألف ريال، يتم تحصيلها بالقوة من قبل النقاط المنتشرة على الطريق، مما يثقل كاهل السائقين ويؤثر على أسعار الغاز المنزلي، ويزيد من معاناة المواطنين.
وكان سائقو الناقلات قد بدأوا اعتصامهم الأسبوع الماضي احتجاجًا على استمرار فرض الجبايات، رغم صدور قرارات سابقة بوقفها، في ظل مطالب متزايدة بتدخل الجهات المختصة لإنهاء هذه الممارسات بشكل كامل.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للتحالف، حيث تشهد هذه المناطق فوضى أمنية واقتصادية تزيد من معاناة السكان.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية