انتشر في الاسافير الأسبوع الماضي مقالاً تستر خلفه نفر من أصحاب الأجندات الخاصة و كارهي” المشتركة ” قصدوا به سحب الأضواء عن القوة المشتركة و إطفاء بريقها ليأفل نجمها الساطع، و تجريدها من شعبيتها العارمة و مكانتها في وجدان الشعب السوداني الذي احتلت فيه المشتركة موقعا غير قابل للاهتزاز بعد ان سطع نجمها في ميادين القتال، و لتحجيم دورها السياسي و الوطني و تقليص بعدها القومي.
و لتحقيق مآربهم الرخيصة إستخدموا وسيلتين: الأولى إظهار أن قادة القوة المشتركة لا يعدو أن يكونوا طلاب سلطة و لا علاقة لهم بالوطنية، و الوسيلة الثانية إظهار أن القوة المشتركة ما هي إلا مجموعة من المرتزقة تلهث وراء المال لا غير.و للإيقاع بين مكونات القوة المشتركة من جهة و بينها و القوات
المسلحة من جهة أخرى، زعموا بهتانا أن المشتركة اجتمعت للسيطرة على السلطة بتقديم مطالب ابتزازية لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي! من بينها رئيس الحكومة و نصف مقاعد مجلس الوزراء و عتاد حربي يفوق قدرة الدولة!، و حتى يضربوا التماسك العضوي الداخلي للمشتركة زعموا أن بعضا من قيادات المشتركة باركوا الخطة المزعومة الخاصة بالسيطرة على الحكم و رفضها البعض الآخر، كي يحدثوا شرخا في صفوف المشتركة بذبح الثقة بينهم و تركهم يلومون بعضهم البعض و ينشغلوا بأنفسهم بدلا عن دعم المشتركة معنويا و عسكريا و سياسيا، و لأنهم يضمرون لها الحقد و الكراهية لأسباب نفسية و شخصية زعموا أن المشتركة و قيادتها بمن فيهم ( رافضوا خطة السيطرة على الحكم ) تلهث وراء المال ( ٧٢ مليون $$) لرسم صورة ذهنية سيئة و مخيفة عن المشتركة لدى المواطن و عزلها عن الوجدان الوطني.أراد النسّاجون صرف الأنظار عن التصريحات التي أدلى بها مساعد القائد العام و عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا في منتصف اكتوبر الجاري، و الذي أكد فيها بأن القوة المشتركة تقاتل دفاعا عن الوطن و المواطن كسائر ابناء السودان، و أنها تقاتل تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة و تعمل وفقا لتوجيهاتها، ليس ذلك فحسب بل أن جنود القوة المشتركة تحمل نمر عسكرية ضمن نظام القوات المسلحة ( يعني لا يوجد سبب للخوف ) ، و نضيف لتصريحات العطا أن جميع مكونات القوة المشتركة وقعت على اتفاق الترتيبات الأمنية و الذي نص على دمج جميع قوات الحركات المسلحة و الجيوش الأخرى في القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية الأخرى، ليكون هنالك جيش وطني واحد فقط في البلاد، و قد تم تشكيل الآليات اللازمة لتحقيق ذلك وفقا لنصوص الاتفاق تمهيدا لتنفيذ الترتيبات الأمنية، و لولا إشعال المليشيا للحرب لاكتملت الترتيبات الأمنية الآن او كادت.و بالرغم من أن اتفاق جوبا لسلام
السودان لم ينص صراحة على أي دور عسكري للقوة المشتركة في الدفاع عن السودان إلا أنها شاركت بجانب القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية الأخرى في الدفاع عن البلاد، لأن الدفاع عن الوطن و هو يواجه خطر الزوال فرض عين على كل مواطن ( و جنود المشتركة مواطنون سودانيون من السكان الأصليين )، و من باب أن للأوطان في دم كل حر،، يد سلفت و دين مستحق.المعلوم أن مكونات القوة المشتركة تشارك في الحكومة بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان، و لا توجد أية قوى سياسية غيرها تشارك في الحكومة بطريقة مباشرة أو وفقا لأية تفاهمات او اتفاقات، و يعتبر المكون السياسي للمشتركة بناءا على هذا الواقع هو الحاضن السياسي الوحيد للحكومة من زاوية (المشاركة في السلطة)، و في ظل هذا الوضع فان مكونات المشتركة ليست بحاجة للمطالبة باية نسبة في السلطة قليلة أو كثيرة ( أليس كذلك؟ ).إن الأدهى و الأمر هو أن هؤلاء المتسترون يصورون القوة المشتركة و كأنها تقاتل في ( بوركينا فاسو )! و لذلك يفترضون أنه لا يحق لها أن تحصل على الدعم اللوجستي من حكومة السودان ( لأنها تقاتل خارج
البلاد ! )، و يتغافلون ( عمدا ) أن المشتركة إذا كانت تريد الاسترزاق لإنحازت لمليشيا الدعم السريع التي عرضت لها أضعاف مضاعفة من مبلغهم ( المنجور ) كي تبقى في الحياد فقط، فكم كانت ستحصل من مال إذا أرادت القتال بجانب المليشيا ( استرزاقا )، خاصة و أنها لو فعلت ذلك ( لأقامت المليشيا حفلة كونية ) لأن ذلك ستوفر للمليشيا المسافات و الأزمنة ( زائد ) التكلفة و لكفاها عناء استيراد ( شفشافة ) من مالي و النيجر وتشاد و ليبيا و من الذين لا يجيدون من فنون القتال غير هدر الكرامة الإنسانية و ( سواقة الناس بالخلا ) زورا و بهتانا.لا زال البعض و رغم المحن و المآسي التي تمر بها البلاد بسبب الحرب و بغيرها، لازالوا يعتقدون أن السودان ملك ( حر ) لهم! و يحملون فيه اسهم ممتازة تمنحهم حقوق و امتيازات يوزعون بموجبها صكوك الوطنية و الإنتماء و الأمانة و الشرف، و يحددون الأدوار للشعب! مَنْ يجب أن يحكم ( بمزاجهم ) و مَنْ عليه أن يحترق ليضئ لهم الطريق! و ذلك وفق الحق الحصري المكتسب و يساعدهم في ذلك ( ناس من جاه الملوك نلوك )، و فات عليهم أن كيان الدولة برمته في مهب الريح بسبب هذه النظرة الأنانية الضيقة و تَوَهُمْ حقوق الإمتياز في البلاد.عندما تخوض الدول حروب مصيرية ( مثل التي تواجهها بلادنا ) و تواجه مهددات الزوال و التلاشي، يهب جميع أبناءها للذود عنها و الدفاع عن أعراضهم و قيمهم و أنماط حياتهم، يفدون أوطانهم بدمائهم و أموالهم و ينصرونها بألسنتهم و أسنتهم، و ينظمون الشعر و يكتبون جميل الكلم تشجيعا و تحفيزا لإخوتهم الذين يتقدمون صفوف القتال و يعظّمون بطولاتهم و نضالاتهم و يعلّون من شأنهم لنصرة الوطن و الذود عن حياضه، و في ساعات الحروب يتوحد الوجدان الوطني و يصطف الشعب بمختلف فئاته خلف أبطاله مؤازرة و مناصرة و يؤجلون صراعاتهم الفكرية و السياسية و الثقافية ( لا يؤججونها )، و ترتفع هرمونات الوطنية إلى العنان و تتوارى هرمونات الخصومة و التخوين و الخذلان.معتصم أحمد صالح
٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٤
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
القوات المسلحة
القوة المشترکة
الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
الاستجابة لمطالب الشعب: ذروة الحكمة وعنوان القوة
#سواليف
هذا #الوطن لم يقم على أكتاف #المصفقين و #المتملقين، بل على جهد وعمل أبنائه #المخلصين، والذين ينتقدون حبًا في وطنهم وليس عداءً له.
الاستجابة لمطالب الشعب: #ذروة_الحكمة و #عنوان_القوة
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
يظل احتجاز الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي شاغلًا للرأي العام في #الأردن، ويثير في الأوساط الوطنية تساؤلات عميقة حول مستقبل حرية التعبير ومستوى تقبل النقد البنّاء في البلاد. الكاتب الزعبي، رمز وطني وصوت صادق يعبر عن نبض الشعب وأوجاعه، يتحدث بلسان حر يحمل هموم المجتمع وأحلامه. هذا النداء ليس مجرد مطلب لإطلاق سراح فرد، بل هو نداء لإعادة النظر في المسار الذي نتبعه لتحقيق العدالة واحترام حرية الرأي.
مقالات ذات صلة 13 إصابة بحوادث تصادم وتدهور على طرق خارجية 2024/10/31
احتجاز الزعبي ليس احتجازًا لشخص فقط؛ إنه قيد على صوت الشعب ومشاعره، وتذكير بقيمة النقد الصادق الذي يبني الأوطان ويعزز من استقرارها. إن حرية التعبير ليست امتيازًا، بل حق من حقوق الإنسان الأساسية، ويجب أن تتجسد في كل مناحي الحياة العامة. إذا كانت الحكومة تسعى لتمتين علاقتها مع شعبها، فإن خطوة واحدة نحو السماح بالتعبير بحرية يمكن أن تحقق هذا الهدف بشكل كبير، وتبعث برسالة واضحة للعالم بأن الأردن بلد يحتضن جميع أبناءه ويحتفي بتنوع الآراء.
ما يقدمه الزعبي ليس سوى نبض الشعب، ومرآة تعكس همومه وتطلعاته، فقد اختار هذا الكاتب طريق التعبير عن الحقائق وتوصيلها بأسلوب قريب من القلب. إن استمرار احتجازه يوحي بأن هناك حدودًا للنقد في وطن نعتز به، وطن أسس دستوره على قيم العدالة والحرية وحق المواطن في إبداء رأيه. ويظل السؤال: هل نحن قادرون على تقبل الأصوات الحرة التي تتحدث باسم الشعب وتنتقد بأمانة؟
المطالبة بإطلاق سراح أحمد حسن الزعبي هي مطالبة باستعادة الثقة بين الشعب والحكومة، وثمة رسالة واضحة يجب أن تصل: أن الحكومات القوية هي التي تستمد قوتها من تلاحمها مع شعبها واستماعها لمطالبه. الحكومات التي تفرض القيود وتكمم الأفواه تفقد احترام الناس وثقتهم. بل، القوة الحقيقية تكمن في الحكمة والتفهم، في القدرة على الإصغاء واستيعاب النقد البناء، وهذا ما يتطلبه الأمر اليوم.
إن الإفراج عن الزعبي سيعبر عن موقف واضح وصريح بأن الأردن وطن للجميع، وطن يحتفي بابنائه مهما كانت آراؤهم، وطن يحتضن من يعمل لأجله بصدق وولاء. إنه قرار يحمل في طياته رسالة طمأنة لكل كاتب وكل صاحب رأي، بأن حريتهم في التعبير مصونة، وأن الوطن يتسع لكل من يسعى لخدمته بضمير حي.
كما أنه، ومن خلال إطلاق سراح الزعبي، يمكن أن نعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ما يسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والولاء الوطني. الأردن لا يمكن أن يكون قويًا بحق إذا كان يحد من حريات أبنائه ويعاقبهم على حبهم لوطنهم وحرصهم على مصلحته. هذا الوطن لم يقم على أكتاف المصفقين والمتملقين، بل على جهد وعمل أبنائه المخلصين، والذين ينتقدون حبًا في وطنهم وليس عداءً له.
في الختام، إننا بحاجة اليوم إلى تجسيد العدالة في قرار يثبت أن حب الوطن ليس جريمة، بل هو واجب وحق لا يمكن التنازل عنه. آن الأوان لأن نصغي إلى أصوات الشعب، وأن نعيد بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن، وأن نمنح الكتاب والمفكرين حريتهم التي تكفلها الدساتير.
إن مسؤولية الدولة تجاه شعبها تتطلب استجابةً إنسانية تليق بأبنائها، وتؤكد أن مبدأ حب الوطن هو طاقة تجمع ولا تفرق، تبني ولا تهدم.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب