عاجل - إسرائيل تعلن عن "حرية تحرك أكبر" في الأجواء الإيرانية بعد غارات جديدة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أن سلسلة الضربات الجوية التي شنها على مواقع للدفاعات الجوية ومنشآت عسكرية إيرانية منحته هامشًا أوسع للتحرك في الأجواء الإيرانية. تأتي هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الذي أكد أن "إسرائيل باتت الآن تتمتع بقدرة أوسع للتحرك في أجواء إيران" بعد أن استهدفت منشآت تُستخدم في تصنيع الصواريخ التي زعمت إسرائيل استخدامها ضدها في الأشهر الماضية.
وأكد هاغاري أن الضربات، التي نُفذت فجرًا، قد "حققت أهدافها"، وشملت مواقع حيوية مثل منشآت تصنيع الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي، مضيفًا أن جميع الطائرات المشاركة قد عادت بأمان إلى قواعدها في إسرائيل.
ردود فعل إيرانية وتحذيرات أميركيةمن جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران تستعد للرد على الهجوم الذي وصفته بـ "العدوان الانتقامي"، فيما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن مصادر حكومية إيرانية قولها إنه "لا شك في أن إسرائيل ستتلقى ردًا مناسبًا على أي عمل عدائي". وأعلنت إيران أيضًا أنها نجحت في التصدي لبعض الهجمات، مما أسفر عن أضرار محدودة في مواقع متعددة، بينها طهران وإقليمي خوزستان وإيلام، وسط سماع أصوات انفجارات في مناطق عدة بالعاصمة الإيرانية.
وفي واشنطن، دعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت، إلى تهدئة الوضع، محذرًا إيران من الرد، ومؤكدًا على ضرورة "وقف الهجمات المتبادلة لتجنب مزيد من التصعيد"، فيما أبدت إدارة الرئيس الأميركي قلقها من دوامة التصعيد الحالية وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
تزايد التوترات في المنطقةتأتي هذه الغارات الإسرائيلية في ظل تزايد التوترات الإقليمية، حيث عُقد اجتماع طارئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت مع مسؤولين رفيعي المستوى لمتابعة تطورات الوضع. كما تشير التقارير إلى أن إسرائيل قد حصلت على دعم استخباراتي من روسيا قبل شن الهجمات، وفق ما نقلته مصادر إعلامية.
وبينما تصرّ إيران على حقها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداء مستقبلي، تتصاعد المخاوف من اندلاع مواجهات جديدة بين الطرفين في ضوء تزايد الاستعدادات العسكرية والتحذيرات المتبادلة، مما ينذر بمرحلة قد تكون أكثر توترًا بين الجانبين، وسط ترقب دولي لأي رد إيراني محتمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمريكا ايران الجيش الإسرائيلى مواقع ايرانية عاجل جريدة الفجر الفجر بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية واضحة تضمن تدرج التنفيذ، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بهذه التعديلات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني إلى جانب جهات معنية أخرى، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كما أكد أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجارات.
حكم المحكمة الدستورية وأبعاده القانونيةفي سياق متصل، كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما يلزم الحكومة والبرلمان بوضع تعديلات تشريعية جديدة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وقد أوصى الحكم بضرورة زيادة الإيجارات القديمة بطريقة تضمن العدالة بين الطرفين، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على إعداد خطة واضحة لتنفيذ التعديلات بشكل تدريجي.
مشروع قانون جديد لتعديل الإيجارات القديمةكشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن وجود مشروع قانون سيتم تقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، يتضمن وضع جدول زمني لتحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا.
وأوضح أن المشروع يقترح أن تكون زيادة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية موزعة على ثلاث سنوات، بحيث ترتفع القيمة تدريجيًا من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وصولًا إلى 100% في السنة الثالثة، حتى يتم تحرير الإيجار بشكل كامل.
أما فيما يتعلق بالعقارات التجارية، فإن المشروع يقترح أن يتم تحريرها خلال سنة واحدة فقط، نظرًا لأن المستأجرين في هذا القطاع يحققون أرباحًا تمكّنهم من التكيف مع الزيادة بشكل أسرع.
كما يشمل المشروع فترة انتقالية مدتها 6 أشهر للعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم.
أحد المقترحات المطروحة من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب هو ربط زيادة الإيجارات القديمة بالضرائب العقارية، بحيث يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لما تحدده مصلحة الضرائب العقارية لعقارات المثل.
وبذلك، تصبح الإيجارات أكثر عدالة وتعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية، بدلًا من الاعتماد على القيم القديمة التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
دور البرلمان في مناقشة التعديلاتمن المتوقع أن يناقش مجلس النواب التعديلات المقترحة خلال دور الانعقاد الحالي، وسط توقعات بإقرار تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإسكان، أن هناك سيناريوهات مختلفة تتم دراستها لضمان تحقيق التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح أن التعديلات ستأخذ في الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة، بحيث لا يتم تطبيق نفس زيادة الإيجارات القديمة في جميع الأحياء، نظرًا لاختلاف مستوى الخدمات والأسعار من منطقة إلى أخرى.
ما العقود التي يشملها الحكم؟أوضح خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية السابق بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، بل يقتصر فقط على العقود المحررة بعد قانون 136 لسنة 1981.
أما العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون، فهي لا تخضع للحكم الحالي، إلا إذا أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا يشملها.
تؤكد الحكومة أنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأقل دخلًا لذلك، فإن أي زيادة في الإيجارات القديمة سيتم تطبيقها على مراحل، لضمان عدم تأثر المستأجرين غير القادرين بشكل مفاجئ.
موقف المستأجرين والملاك من التعديلاتيترقب كل من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه التعديلات التشريعية، وسط مطالبات من الملاك بضرورة تسريع تنفيذ زيادة الإيجارات القديمة لتعويضهم عن العقود التي امتدت لعقود طويلة دون تعديل.
في المقابل، يعبر بعض المستأجرين عن قلقهم من تأثير هذه التعديلات على قدرتهم المالية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ويرى خبراء العقارات أن التدرج في تطبيق زيادة الإيجارات القديمة هو الحل الأمثل لتجنب حدوث أي اضطرابات اجتماعية، مشيرين إلى أن الإيجارات القديمة الحالية لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية، مما يضر بالملاك ويجعل الكثير من العقارات غير مستغلة بشكل مناسب.
مع استمرار المناقشات بين الحكومة والبرلمان، هناك عدد من الخطوات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة:
إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون: بعد الانتهاء من الدراسات الحالية، سيتم تقديم مشروع قانون معدل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.تحديد الجدول الزمني للتنفيذ: سيتم وضع جدول زمني واضح يحدد مراحل زيادة الإيجارات القديمة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة العقود السكنية والتجارية.إجراء تعديلات على منظومة الدعم الاجتماعي: سيتم بحث إمكانية تقديم دعم لبعض الفئات المتضررة لضمان عدم تأثرهم سلبيًا بهذه التعديلات.تنفيذ التعديلات بشكل تدريجي: لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي مفاجئ على السوق العقاري أو المستأجرين، سيتم تنفيذ التعديلات على عدة سنوات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين