الاحتلال يخنق الضفة بالحواجز والبوابات الحديدية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
لأكثر من ثماني ساعات ينتظر التاجر أيوب عوض الله من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، على حواجز الاحتلال العسكرية كي يصل إلى مدينة رام الله.
ومنذ أحداث طوفان الأقصى أحكمت قوات الاحتلال الطوق على مدن وبلدات الضفة بالحواجز الثابتة والطيارة، وأغلقت معظم مداخلها بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
ويقول التاجر عوض الله لـ"صفا" إنه وفي كثير من الأيام يضطر للخروج من نابلس باتجاه رام الله الساعة الواحد ليلا، إذ يحيط بالمدينة ستة جواجز بعضها مغلق، والحواجز الأخرى تعرقل الحركة لساعات.
ويضيف عوض الله "خرجت من المدينة الأسبوع الماضي عن حاجز قرية عورتا، احتجزني الجنود وشاحنتي لأربع ساعات، وعند وصولي مشارف رام الله منعني الجنود من اجتياز حاجز عين سيينا، اضطررت للذهاب لمدخل بلدة بير زيت ووجدت مدخلها مغلق ببوابة حديدية، حتى احتجهت لقرية عطارة من خلال طريق طويل".
ويتابع "ضاع يومي على حواجز الاحتلال، عدا عن عمليات التفتيش والابتزاز من قبل الجنود وحجز هويتي وهاتفي، والألفاظ النابية التي يطلقونها بين الحين والآخر".
ويشير عوض الله إلى أن إجراءات الاحتلال أشبه ما تكون بحالة حصار للقرى والمدن بصورة متعمدة، لعرقلة حياة الناس، حتى أن كثرة الحواجز وانتشارها صارت تتسبب بحالة نفسية".
ويلفت إلى أن الاحتلال يتعمد إغلاق مداخل القرى والبلدات الرئيسية ويبقي على مدخلا فرعيا ترابيا، ويقيم عليه بوابة حديدية، يتم التحكم بها حسب أهواء الجنود.
ويتطرق عوض الله إلى أن الاحتلال غالبا ما يتعمد عرقلة حركة المواطنين خلال ساعات الصباح على وجه التحديد، لإفقاد العاملين والموظفين والمزارعين أعمالهم، ودفع الناس لليأس وترك الشوارع خالية للمستوطنين.
بدوره، يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان بلال التميمي لـ"صفا" إن الحواجز التي فرضها الاحتلال على الضفة بالقوة، أثرت على جميع المواطنين دون استثناء، وتسببت بحالة بعد وتشتيت وانقطاع، إلى جانب التأثيرات الصحية والتعليمية والاقتصادية.
ويوضح التميمي أن الإغلاقات غير المبررة أصلا، حرمت الكثيرين من العلاج وتحديدا أصحاب الأمراض المزمنة، والحالات الطارئة وأن الاحتلال لا يراعي أي اهتمام لذلك، قائلا "يواجه مرضى غسيل الكلى مثلا صعوبات كبيرة في التوجه للمشافي ممن يعيشون في القرى، إذ يحتاجون الخدمة الطبية ثلاثة أيام أسبوعيا".
ويبين التميمي إلى أن إجراءات الاحتلال تعيق يوميا حركة الطلاب إلى المدارس والجامعات وكذلك المعلمين "يحتاج الطلاب في قرية النبي صالح التوجه للدراس بقرية دير نظام المجاورة والتي لا تبعد أكثر من خمسة دقائق، ومع إغلاق مدخل القرية يستدعي أكثر من نصف ساعة".
ويتحدث الناشط عن الآثار الاقتصادية وتحديدا لساكني القرى، وإغلاق المداخل الرئيسية وتنقل المواطنين من خلال طرق فرعية ترابية طويلة، حيث أصبحت الشوارع الرئيسية شوارع هامشية، وأغلقت المحال التجارية المقامة على تلك الشوارع.
ويقول إن حركة المواطنين أصبحت مكلفة وخصوصا للعمال والموظفين، إلى جانب زيادة تكاليف صيانة المركبات، بسبب سلوكها طرق ترابية وعرة غيرة مؤهلة للسير.
ويؤكد التميمي أن هدف الحواجز وإغلاق المدن والقرى هي حالة عقاب جماعي، وعرقلة حركة المواطنين، وتنغيص حياتهم، وتحويل مناطق الضفة إلى كنتونات معزولة عن بعضها، في مقابل تسهيل حركة المستوطنين وإعطائهم حرية إقامة البؤر والمستوطنات في جميع مناطق الضفة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: رام الله عوض الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد حصارها لغزة.. اليمن يخنق “إسرائيل” في البحر الأحمر
يمانيون../
بعد انتهاء المهلة التي حددتها القيادة في صنعاء للوسطاء، للضغط على العدو الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من 15 شهرًا، جراء العدوان الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة عن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية.
وأكدت القوات المسلحة بدء سريان الحظر ابتداء من لحظة إعلان البيان مساء أمس الثلاثاء والذي يقضي بمنع عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد الثورة للوسطاء والذين لم يتمكنوا من دفع العدو الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبإعلان الحظر فإن أي سفن إسرائيلية تحاول العبور من مناطق العمليات المحددة، ستكون عرضة للاستهداف، خاصة وأن الوسطاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أي حل يفضي إلى فتح المعابر ودخول المساعدات.
قرار صنعاء جاء تتويجاً لنهج ثابت ومبدئي في دعم القضية الفلسطينية، وإصراراً على اتخاذ خطوات فعلية لمنع استمرار الحصار على غزة، خاصة مع تعنت العدو الصهيوني وإصراره على خنق القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.
وفي خطابه مساء أمس الأول جدد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، التأكيد على أن الإجراءات العسكرية اليمنية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة، إذا لم يتم فتح المعابر أمام المساعدات، وأن القوات المسلحة اليمنية في أتم الجاهزية لتنفيذ عملياتها ضد العدو الصهيوني في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
الخطوة التي اتخذتها القيادة بمنح مهلة أربعة أيام، تُعد بمثابة إقامة الحجة على الوسطاء والعالم أجمع، وتعكس في الوقت ذاته موقفاً حاسماً لإجبار الكيان الصهيوني، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.
تحذيرات قائد الثورة جاءت في ظل استمرار الاحتلال بعرقلة تنفيذ الاتفاق، ومحاولته فرض واقع جديد في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تشديد الحصار وإعاقة وصول المساعدات.
ويرى مراقبون أن عودة العمليات العسكرية اليمنية البحرية، قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك مع الحرب المفتوحة التي استمرت لفترة طويلة، لا سيما بعد حالة الشلل والخسائر التي لحقت بالموانئ المحتلة من قبل العدو، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مضاعفة تفوق ما تكبده الكيان منذ بدء العدوان على غزة.
وبالرغم من التزام المقاومة الفلسطينية ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، إلا أن الاحتلال ما يزال يماطل في تنفيذ التزاماته، ويستمر في التصعيد العسكري وفرض الحصار، في خطوة يعتبرها مراقبون محاولة لفرض سياسة التهجير القسري على سكان غزة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاناة سكان القطاع، يواصل المجتمع الدولي والأنظمة العربية الصمت والتنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، أو فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الصهيوني للالتزام بالقوانين الدولية.
وعلى الرغم من امتلاك الأمة الإسلامية والعربية الكثير من الوسائل لاتخاذ مواقف عملية لدعم الشعب الفلسطيني، كما أكد ذلك قائد الثورة إلا أنها لا تزال تكتفي ببعض البيانات الخجولة والتصريحات الإعلامية غير المؤثرة، في حين أن المرحلة تتطلب تحركات جادة وفاعلة.
وأشار قائد الثورة إلى أن “بوسع العرب والمسلمين جميعاً اتخاذ الكثير من المواقف العملية على المستويات السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات، بالمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة وفعلية، أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات ودعوات ومناشدات لا تجدي شيئاً في الواقع ولا يكون له نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معاً”.
يؤكد الموقف اليمني الرسمي والشعبي، أن أي تصعيد إسرائيلي في غزة سيُقابل بإجراءات ردع حازمة، انطلاقا من معادلة “الحصار بالحصار”، التي أثبتت فاعليتها في الضغط على الاحتلال وإجباره على التراجع في أكثر من محطة سابقة.
ويأتي التعنت الصهيوني في وقت تشهد المنطقة خصوصاً سوريا تطورات متسارعة تكشف عن تحركات أمريكية غربية لإشعال المزيد من الصراعات، التي لا تخدم سوى المشروع الصهيوني الذي لن يستثني أحدا في المنطقة.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار التصعيد في قطاع غزة، إلى جانب المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات، يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ويعزز من احتمالات تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاقها ليشمل مناطق أخرى من المنطقة.
وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم استجابته لمطالب إدخال المساعدات إلى غزة، كان متوقعًا أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر الملاحة على السفن الصهيونية، وهي الخطوة التي يتحمل العدو الإسرائيلي وداعميه عواقبها وتداعياتها.
السياسية – يحيى عسكران
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل