محو التاريخ.. النائبة أميرة أبو شقة تنتقد أعمال هدم التراث في القاهرة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
علقت النائبة أميرة أبو شقة عضوة مجلس النواب، على أعمال الهدم التي تطال مواقع أثرية وتاريخية وأحدثها قبة مدفن مستولدة محمد علي باشا، الشهير بمدفن «حليم باشا» بجبَّانة الإمام الشافعي في القاهرة التاريخية.
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضوة مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أنها قدمت طلب إحاطة في هذا الصدد، مدعوم بمشاهد مصورة، بعدما أجرت جولة في المنطقة وسجلت فيلمًا تسجيليًّا بها ستعرض في مجلس النواب.
وأضافت النائبة أميرة أبو شقة عضوة مجلس النواب، أن هدم الآثار يعني هدم التاريخ، موضحة أنه يمكن الاستعاضة عن الهدم بأن يتم نقل الأثر حال إجراء أي تطوير كما حدث مع قبة رقية عند الإمام الشافعي التي جرى نقلها بالكامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أميرة أبو شقة مجلس النواب الإمام الشافعي القاهرة التاريخية مواقع أثرية النائبة أميرة أبو شقة مستولدة محمد علي باشا مستولدة محمد علي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشوبكي: جماعة الإخوان اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الأردنية
قال محسن الشوبكى، خبير أمنى أردنى، أنه كان مسغربا من تأخر الحكومة الأردنية لحظر جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة الهاشمية.
وأوضح محسن الشوبكى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة اختزلت قضية غزة فى حركة حماس فقط.
وأوضح الخبير الأمنى الأردنى،أنه ضبطت خلايا إخوانية نشطة فى الأردن منذ عام 2021،معقبا:" أن الاخوان يعتبرون انفسهم خارج المسائلة".
وأكد الخبير الأمنى الأرنى، أن جماعة الأخوان المسلمين اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الهاشمية الإردنية، ورفضت التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردنوكان كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.