ضوابط وشروط الاستقالة في قانون الخدمة المدنية.. «مكتوبة وغير مسببة»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ضوابط وشروط صارمة، لتقديم موظف الحكومة استقالته وإنهاء خدمته في العمل بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق العامل والجهة الحكومية التي يعمل بها.
أهم الضوابط والشروطأهم الضوابط والشروط التي نصت عليها مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتقديم الاستقالة لموظفي الحكومة جاءت كالتالي:
1ـ يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط (بمعنى أنها ليست استقالة مسببة لأن المسببة يجب التحقيق في أسبابها أولا).
2- يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما (أخرى) لصالح العمل.
3- يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العملوبشأن طريقة إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل، فنصت مواد القانون ولائحته على أنه إذا انقطع الموظف عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية (ولم يقدم عذرا مقبولا خلال الخمسة عشر يوما التالية)، أو إذا انقطع ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة الواحدة، فإنه يجب إنهاء خدمته، وفقا لنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية.
المستحقات التأمينية- يتم احتساب المستحقات المترتبة على تقديم الاستقالة، طبقا لعدد سنوات الخدمة التي تم تأدية إشتراك التأمينات فعليا خلالها، فإذا زادت هذه المدة عن عشر سنوات أي 120 شهرا (تصبح 180 شهرا عام 2025، حيث يستحق الموظف، معاشا شهريا وفقا لعدد سنوات اشتراكه، لكن لن يتم صرف المعاش أو حتى مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد الوصول لسن المعاش الرسمي (وهو 60 سنة حاليا، وسيكون 61 سنة في عام 2032، ثم 62 عام 2034، ثم 63 عام 2036، ثم 64 عام 2038، ثم 65 عام 2040).
أما إن قلت المدة عن الفترة المذكورة فلن يستحق معاش شهري؛ ولكن سيكون من حقه (تعويض الدفعة الواحدة) مقابل المبالغ التي دفعها لاشتراكات التأمينات ولكنه أيضا لن يحصل على هذا التعويض إلا بعد الوصول لسن المعاش الرسمي.
- من حق الموظف بالجهاز الإداري للدولة المنهي خدمته أن يتقدم بطلب لهيئة التأمينات لاستكمال مدة الاشتراك بالتأمينات حتى بلوغ سن المعاش الرسمي، وذلك إذا كان سيعمل بعقد في القطاع الخاص وفي هذه الحالة يسدد اشتراكات التأمينات المفروضة عليه وتسدد جهة العمل الاشتراكات المفروضة عليها، كما أن من حقه إذا كان سيعمل بعيادته الخاصة فقط استكمال الاشتراك باعتباره صاحب عمل ويقوم في هذه الحالة بسداد اشتراكات التأمينات المفروضة عليه.
- الاستقالة تستغرق وقتا أطول من الناحية الرسمية لحين قبولها، حيث يجب على الموظف الحكومي الاستمرار بالعمل لحين قبول الاستقالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمة المدنية الاستقالة إنهاء الخدمة قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظالتعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.