هل ما زالت مبادئ بن غورين صالحة لقتال إسرائيل في حرب متعددة الجبهات؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
منذ أكثر من 6 سنوات، وتحديدا في فبراير/شباط 2018، نشر مركز أبحاث إسرائيلي ورقة بعنوان "كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لحرب متعددة الجبهات؟"، تضمنت إشارة إلى أن تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لا تشمل توقعا بالتعرض لهجوم في المستقبل القريب.
وكما نعلم اليوم، فقد كان يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عنوانا للفشل الاستخباراتي الذي ظهرت نتائجه ذلك اليوم.
لكن اللافت هو ما أوردته تلك الورقة عن احتمالية أن يتسبب حدث متفجر وغير متوقع على جبهة واحدة؛ في سلسلة من الأحداث الصعبة على جبهات قتال متعددة، وأوصت بمواصلة العمل على تحسين فعالية القتال في مسارح متعددة متزامنة، لأن من شأن ذلك أن يشكّل أهمية بالغة في بقاء إسرائيل.
قبل ذلك بأكثر من عامين (في أغسطس/آب 2015)، نشر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الأسبق، غادي آيزنكوت، وثيقة بعنوان "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي"، وهي نسخة مختصرة وغير سرية من محاولة أكثر شمولا لإنتاج خطة خمسية، تحدد البيئة الإستراتيجية والعملياتية لإسرائيل، إضافة إلى المبادئ الأساسية التي توجّه أعمالها العسكرية.
وكان من أبرز ما تناولته تلك الوثيقة، إعداد الجيش الإسرائيلي لسلسلة من الحروب المتزامنة على جبهات عدة.
آيزنكوت أعاد تكرار رؤيته في يناير/كانون الثاني 2018، خلال خطاب ألقاه بالمركز المتعدد التخصصات في هرتسليا، حين حدد ما أسماها الجبهات الخمس التي تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل، مشيرًا إلى أن إيران مظلة قوية تحوم فوق هذه الجبهات، وأن لها يدا في أكثر من جبهة منها.
المعنى ذاته صاغه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في سبتمبر/أيلول الماضي أثناء خطابه أمام الأمم المتحدة، حيث ذكر أن قواته تحارب على 7 جبهات مختلفة (غزة والضفة الغربية إضافة إلى إيران وحلفائها في لبنان واليمن والعراق وسوريا)، مضيفًا جبهتين أخريين على حسبة آيزنكوت، مما يعبّر عن نجاح إسرائيل في اكتساب الأعداء، كما يعكس شعورها المزمن بالاضطهاد والتهديد وعدم قبولها في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
4 خيارات إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لا يضمن جميعها أمن الاحتلال
عديدة هي الخيارات الإسرائيلية التي تم طرحها للتعامل مع "اليوم التالي"، سواء من الائتلاف أو المعارضة، رغم أن العديد منها تعتمد على سوابق تاريخية، لكن المقارنات أحيانا مفقودة، ولأنه ما كان مناسبا لألمانيا واليابان عقب هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية لن يناسب قطاع غزة بالضرورة، كما أن السيطرة المصرية على القطاع لن يستفيد منها الاحتلال، وكذلك لن تنجح خطة تشجيع الهجرة، وفقا لما طرحه زعيم المعارضة يائير لابيد قبل أيام، حين اقترح سيطرة مصر على غزة، مقابل إلغاء ديونها.
قسم التحقيقات في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، انشغل بهذه القضية، "طارحا حلولا مختلفة وغريبة لما بعد اليوم التالي في قطاع غزة، كي لا يعود الاحتلال ليوم السادس من أكتوبر، في يوم ما قبل الهجوم، ومنها استقدام قوة متعددة الجنسيات، مكوّنة من قوات غربية وعربية معتدلة، للسيطرة على القطاع، وإعادة تأهيله، ويعتقد آخرون أن مجرد فتح السياج الحدودي مع مصر قد يدفع الفلسطينيين للمغادرة طواعية، وبالتالي تجنب الحاجة لحلّ طويل الأمد".
"قوة متعددة الجنسيات"
وأضاف في تقرير مطول ترجمته "عربي21"، أن "الخيار الأول يتمثل في القوة متعددة الجنسيات في غزة، حيث لدينا وثيقة سياسية تهدف لتقديم مخطط لليوم التالي، وقّع عليها: نيتا باراك كورين وداني أورباخ وناتي بالمر وهاريل حوريف، تروّج لإدارة القطاع من قبل قوة متعددة الجنسيات، بمشاركة إسرائيلية، رغم اختلاف الظروف عن واقع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك مثال على فشل الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق، وفي غزة ستكون هناك حاجة للتغيير الذي سيستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أجيالاً".
وأشار إلى أنه "لن ترغب القوات الأجنبية بدخول غزة، كما لن تقاتل حماس، ولم تقاتل قوات الأمم المتحدة حزب الله في جنوب لبنان، مما يستدعي السؤال حول مشروعية سيطرة الاحتلال على غزة بشكل مباشر، والإجابة تكمن في مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي طوّره ديفيد بن غوريون، القائل أن دولة الاحتلال ليست قوة عظمى، وبالتالي لا تستطيع فرض السلام على منافسيها، مما يعني أن تحقيق نصر عسكري سريع من شأنه أن يزيل التهديد ينبغي أن يكون كافياً، لأنه في كل مرة حاول فيها الإسرائيليون "هندسة" الشركاء، فشلوا".
"الخيار المصري"
وأوضح أن "الخيار الثاني متعلق بسيطرة مصر على غزة، وقد حكمتها بين 1948-1967، دون حصول سكانها على الجنسية المصرية، ناقلا عن العقيد ديفيد هاشام، رئيس الإدارة المدنية بغزة، وممثل المؤسسة الأمنية في اتفاقيات أوسلو، ومستشار سبعة وزراء أمن للشؤون العربية، أنه بين عامي 1958-1962، حاولت مصر الترويج لقيام دولة فلسطينية، وتم تأسيس حكومة وبرلمان كجزء من محاولة لإضفاء الحكم الذاتي، ولكن هذا النظام بأكمله تحت إشراف الأخ الأكبر، بحيث يكون تابعاً للمصريين، وخاضعاً لإشرافهم، ومتأثراً بهم".
وأوضح أنه "في 1953، فكرت مصر بنقل 12 ألف لاجئ من غزة لسيناء من خلال خطة الأونروا، بعكس موقفها المعلن الحالي ضد تهجير سكان غزة، وتم إلغاء الخطة عقب احتجاجات الفلسطينيين الذين أدركوا أنها ستقوّض قوميّتهم، وتضرّ بحقهم في العودة، ومع مرور الوقت، تضاءل الاهتمام المصري بالسيطرة على غزة، وأظهرت عدم رغبتها بالمشاركة في الصراع، وفي كامب ديفيد، لم يُرد السادات استعادة غزة".
وأكد أن "إعادة الاحتلال لطرح الخيار المصري اليوم لغزة يستدعي وضع تساؤلات حول مدى تحسّن الوضع في القطاع، أم سيُعفيه فقط من المسؤولية عما يحدث فيه، وإذا أصبح القطاع حدودا إسرائيلية مصرية، فقد يؤدي لتدفئة العلاقات الإسرائيلية المصرية طالما كانت هناك قوة معادية على الجانب الآخر، تماما كما دفعت غزوات الاحتلال لغزة في الخمسينيات مصر لدعم الفدائيين، لذلك، فإن اقتراح لابيد لن يؤدي بالضرورة لاختفاء المشكلة الأمنية وراء السياج".
"الهجرة الطوعية"
وأشار أن "الخيار الثالث يتمثل في الهجرة الطوعية، وقد حصلت محاولات سابقة حين سيطر الاحتلال على غزة في 1967، حين سعى لتقليص عدد الفلسطينيين هناك، بهدف ضمّ القطاع، واعتمد مسار العمل على الوسائل الاقتصادية، وليس الضغوط العسكرية، بهدف دفع سكان غزة للانتقال إلى الضفة الغربية، مرورا للوصول للأردن".
وأكد أن "الخيار الرابع يرتكز على الجمع بين الهندسة والتخطيط والتكنولوجيا، وهناك سابقة تاريخية بين نوفمبر 1967 ويوليو 1968، حين غادر غزة 2800 فلسطيني شهريًا، مع محاولة فاشلة لتشجيع هجرتهم من غزة إلى باراغواي، انتهت بإطلاق النار من قبل فلسطينيين داخل سفارة الاحتلال فيها، وفي نهاية المطاف، قرر الأردن إلغاء الخطة، ومنعوا سكان غزة من دخوله".
ونقل عن ياني سبيتزر المؤرخ الاقتصادي من الجامعة العبرية، أن "هناك العديد من أمثلة الهجرة الطوعية، لكن حالة غزة اليوم تبدو غير عادية للغاية، وتجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث بالضبط إذا ما انفتحت لهم، على سبيل المثال، إمكانية الهجرة للدول الغربية أو الخليج العربي، لأن صعوبة الاعتماد على هذه السوابق التاريخية تنبع من حقيقة أن تدمير البنية التحتية في غزة خلال الحرب كان على نطاق غير مسبوق تقريبا في التاريخ الحديث، كما يصعب في غزة رؤية كيفية إعادة إنشاء بنيتها التحتية في المستقبل المنظور".
وختم بالقول إنه "في كل الأحوال، إذا حدثت مثل هذه الهجرة الجماعية من غزة، فستكون نتيجة للكارثة الجيو-سياسية التي تحول الأمل في إعادة الإعمار بشكل كبير إلى حلم بعيد المنال، وهنا سيكون صعباً تسميتها بكونها هجرة طوعية أم لا".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية