كتب جورج شاهين في " الجمهورية": لفتت مراجع إلى انّ الجهود الاميركية ليست مضمونة في غزة، وهي تلحظ تجاهل البحث في ما يجري في لبنان. فاقتناع بلينكن بأنّ نتنياهو حقق معظم أهداف الحرب بمقتل السنوار وانتهاء المعارك الكبرى في القطاع، ويمكنه أن ينتقل إلى مرحلة إعلان «انتصاره الكامل» في غزة أولاً. وهي خطوة ينصح بها الاميركيون لتحويل ما يسمّونه «النجاحات التكتية» المتعددة إلى «نجاح استراتيجي» كما قال بلينكن وقبله اكثر من مسؤول اميركي.
وبناءً على ما تقدّم، وإن صحّت المعلومات التي قالت بمشروع حل اميركي يعطي الأولوية لغزة على أنّه فصل بين المسارين وفشلاً في تقديم الحل للوضع في لبنان. وهو ما عُدّ «انقلاباً» على النظرية التي قالت باستحالة الفصل بينهما، فإنّ ذلك مردّه إلى انّ الرفض اللبناني المتمادي لمثل هذه الخطوة لا يلغي الأخرى إن تحققت. فوقف النار في غزة يمثل خطوة إيجابية، ينهي الربط الذي أقامه الحزب والقوى الاخرى ومن خلفها إيران من طرف واحد، وينتصر للنظرية التي تدعمها واشنطن ومعها معظم الوسطاء الذين نادوا بوقف حرب «الإلهاء والإسناد» لأشهر عدة الى أنّ وقع لبنان في الفخ. وهو ما يعزز الاعتقاد بأنّ العملية العسكرية في لبنان ما زالت في بدايتها، وانّها مستمرة وربما ستكون طويلة ما لم يتمّ التفاهم على خطوات اقترحها هوكشتاين على قادتهم قبل أن يغادر بيروت الاثنين الماضي. ما زاد في الطين بلة غياب أي خبر عن تحركاته في المشهد السياسي في انتظار أي جديد ما زال مفقوداً. وهي أجواء يخشى معها بأنّه قد أتمّ واجباته وبات المتبقي على عاتق اللبنانيين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.وذكرت "نداء الوطن" أن قرار رفع سقف السحوبات من المصارف أتى بعد طلب الرئيس عون من المركزي، حيث تشاور عون ومنصوري وأبلغه عون أن الأجواء العربية والدولية مريحة وبإمكان المركزي اتخاذ خطوات تريح المودعين. ومن المنتظر أن يطلق عون ورشة اقتصادية بالتعاون مع الحكومة بعد نيلها الثقة لأن العهد يضع الاقتصاد والسيادة والحدود في المنزلة نفسها، والاهتمام بالجنوب وبسط سلطة الدولة لا يلغيان الاهتمام بهموم الناس.
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار".
بدوره يعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ "موضوع تصحيح الأجور بات حاجة ضروريّة لمختلف القوى العاملة في لبنان، بصرف النظر إن كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ، لأنه لم يتم أي تصحيح رسمي للأجور منذ وقت طويل. حتى أن الزيادات للقطاع العام في الفترة الأخيرة لم تعط تحت مسمّى زيادات أو تصحيح أجور بل مساعدة، بالتالي لا تدخل ضمن تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. هذا إضافةً إلى الشغور في القطاع العام، وملف العاملين المُلحقين بالقطاع العامّ من المتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات وغيرها من التسميات الذين لا يحصلون على أي حماية اجتماعيّة أو تغطية صحيّة أو تقاعد أو نهاية الخدمة".
يتابع: "هذا الواقع ينعكس سلباً على معيشة العاملين. لذا، المطلوب من الحكومة الجديدة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن".