هكذا يتعامل لبنان مع الشروط الإسرائيلية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يعد سراً ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حمَّل المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين، بعد زيارته الاخيرة لإسرائيل منذ ايام، حاملا، الموقف اللبناني لوقف اطلاق النار والالتزام بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، شروطاً ومطالب جديدة، للموافقة على وقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات مع لبنان، للتوصل إلى تسوية نهائية، لاحلال الامن والاستقرار في المنطقة الحدودية مع لبنان، بمايمكن عودة السكان المدنيين من الجانبين، إلى منازلهم وقراهم التي هجروا منها، بعد اندلاع المواجهات العسكرية بين حزب الله
وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل مايقارب العام.
أبرز هذه الشروط الإسرائيلية،التي تسلمها هوكشتاين، كما نقلتها مصادر ديبلوماسية غربية، تتجاوز القرار الدولي رقم١٧٠١، وتتضمن السماح للطيران الإسرائيلي الاستكشافي بالتحليق في الاجواء اللبنانية، لمراقبة عدم عودة عناصر حزب الله الى المنطقة الحدودية، و امكانية دخول قوات برية إسرائيلية للتحقق من عدم اقامة قواعد وتخزين اسلحة للحزب في المنطقة الحدودية، كما حدث بعد صدور القرار الدولي رقم١٧٠١ في العام ٢٠٠٦، وتشكيل قوة حفظ للسلام مطعمة بجنسيات جديدة، ولاسيما من الولايات المتحدةالأمريكية،وتحديد آلية متشددة لتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١.
واستنادا الى المصادر الديبلوماسية المذكورة، من المرتقب ان تثير الشروط الإسرائيلية الجديدة، جدلاً واسعاً ورفضاً من المسؤولين اللبنانيين، الذين يتمسكون بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، مايعني استهلاك مزيد من الوقت، واطالة امد الحرب التي يسعى اليها نتنياهو، ويمارس الضغوط من خلالها على لبنان بالقصف الجوي والاغتيالات، واستهداف قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب، ومواقع الجيش اللبناني والمؤسسات الصحية اللبنانية، والتهجير المبرمج لابناء الجنوب، لفرض تعديل القرار ١٧٠١، بالقوة او استمرار الحرب الى وقت غير معلوم.
وتعترف المصادر ان طرح الشروط الإسرائيلية الجديدة، وضع مهمة هوكشتاين في مرحلة حساسة، قد تؤدي إلى جمود او توقف مؤقت في هذه المهمة، ريثما يتقصى مدى امكانية مناقشتها مع المسؤولين اللبنانيين، او اخذها بعين الاعتبار جزئيا، وابقاء الوساطة ضمن إطار القرار الدولي رقم١٧٠١، باعتبار ان مجرد الخوض في الشروط الإسرائيلية بالتفاصيل، من قبل المستشار الرئاسي الاميركي مع المسؤولين اللبنانيين، يعني وجود رغبة لديه، لتكون ضمن اي تسوية او اتفاق مع الجانب الاسرائيلي، وهو مايتعارض مع مقتضيات تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١.
ولذلك، تترقب المصادر كيفية تصرف المستشار الرئاسي الاميركي في الايام المقبلة،بعد تسلمه الشروط الإسرائيلية الجديدة،وما اذا كان سيزور لبنان قريبا، لاستئناف مهمته وتسريع الخطى في إطار تنفيذ القرار ١٧٠١، للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات مع إسرائيل بهذا الخصوص، ام يضع هذه الشروط الإسرائيلية على طاولة البحث والنقاش، مايعني حتما تأخير التوصل إلى الاتفاق المنشود إلى مرحلة لاحقة، قد تكون مرتبطة بمسار الرد الإسرائيلي المرتقب على ايران ونتائجه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار الكنيست بحظر عمل الأونروا: تداعيات خطيرة على الفلسطينيين والمجتمع الدولي "القصة كاملة"
صوّت الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا لصالح مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل، ما أثار موجة من الاستياء والقلق على الصعيدين المحلي والدولي. بواقع 92 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 معارضين، سُنّ القانون الذي يراه البعض جزءًا من جهدٍ أوسع للنيل من المنظمة، التي تُعد شريان حياة لملايين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، نددت الأونروا بهذا القرار، واعتبرت المتحدثة باسمها، جولييت توما، أن القانون "مشين"، ويمثل استهدافًا صارخًا للوكالة، التي تقدم الدعم الإنساني في مناطق تعاني نقصًا كبيرًا في الموارد والخدمات الأساسية.
الأونروا بين الدعم الدولي والتحديات المتزايدةتأسست الأونروا في عام 1949 إثر النزاع العربي الإسرائيلي، بهدف تقديم المساعدة والرعاية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ويشمل نطاق خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمخيمات. وتُعد الوكالة إحدى أكبر الجهات الداعمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط، مثل الأردن وسوريا ولبنان، إضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تعتمد الأونروا في تمويلها على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكن هذا التمويل يشهد تراجعًا منذ سنوات، ما يضع عبئًا إضافيًا على قدرتها على مواصلة العمل. وجاء القرار الإسرائيلي الأخير ليزيد الوضع تعقيدًا، إذ حذر فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، من أن هذا القانون سيزيد من معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة التي تعاني أصلًا من أزمة إنسانية خانقة.
استنكار عربي ودوليأثار القرار الإسرائيلي موجة انتقادات شديدة من قبل العديد من الدول والمنظمات. فقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية الخطوة واعتبرتها جزءًا من "حملة استهداف ممنهجة" ضد الأونروا. وأعربت الأردن عن قلقها إزاء ما وصفته بمحاولة إسرائيلية لـ "اغتيال الوكالة سياسيًا"، وأكدت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا لدعم الفلسطينيين ومنظماتهم الإنسانية.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن هذا القانون، إذ أشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الأونروا في توزيع المساعدات الإنسانية. وذكر تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبدت تحفظاتها على القرار، وحذرت من تصعيد محتمل قد يطال أمن المنطقة.
أزمة تمويلية خانقة وإيقاف دعم بعض الدولبجانب القرار الإسرائيلي، شهدت الأونروا تحديات إضافية مؤخرًا بعد أن علقت 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا، جزءًا من مساعداتها المالية للوكالة. وقد جاء هذا القرار بعد مزاعم بضلوع بعض موظفي الأونروا في هجمات مسلحة على مواقع إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ردت الوكالة على هذا الاتهام عبر إنهاء عقود بعض موظفيها، لكنها أشارت إلى أن طرد هؤلاء لا يعني انحيازها السياسي.
قرار تعليق الدعم جاء في وقتٍ حرج بالنسبة للوكالة، حيث كانت تعاني مسبقًا من نقص في الموارد المالية، ما يهدد بتقليص خدماتها الأساسية. واعتبرت الأونروا أن هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الوضع المعيشي للاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها.
الأونروا والحالة الإنسانية في غزةفي ظل الوضع القائم، تتصاعد المخاوف بشأن تداعيات القرار الإسرائيلي على غزة، حيث تقدم الأونروا العديد من خدماتها الأساسية. فقد وصف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الوكالة بأنها "شريان حياة" لسكان غزة، وحذر من "عواقب مدمرة" للقرار الإسرائيلي. وبالفعل، فإن غزة، التي تعاني من حصار طويل الأمد، تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات التي تقدمها الأونروا في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الغذائية.
مع تصاعد الأزمة، تزداد أهمية الأونروا كفاعل أساسي في توفير الإغاثة والدعم للسكان، ويُحذر العديد من الخبراء من أن حظر نشاطها قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية. ويشير مراقبون إلى أن تقليص دعم الأونروا، سواء كان سياسيًا أو ماليًا، سيؤدي إلى عواقب وخيمة ستطال مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع السياسي والأمني المتوتر.
ردود الفعل الفلسطينيةعلى الصعيد الفلسطيني، رفضت الرئاسة الفلسطينية القانون الإسرائيلي وأدانته بشدة، مؤكدة في بيان صادر عن الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، أن هذا القانون يشكل استهدافًا ممنهجًا لحق الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الأساسية. من جانبها، رأت حركة حماس أن القانون "عدائي"، واتهمت إسرائيل بمحاولة "النيل من حقوق اللاجئين"، وأكدت أن الأونروا ستظل جزءًا من الحل الدولي لدعم الفلسطينيين.
دور المجتمع الدولي في مواجهة القراريواجه المجتمع الدولي تحديًا كبيرًا في التعامل مع هذا التطور، إذ يُطالب الآن بدور أكبر لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومع احتمال حدوث المزيد من التصعيد في حال استمرار السياسات الإسرائيلية الرافضة لوجود الأونروا، تتصاعد الأصوات المطالبة بضرورة وجود آلية أممية واضحة تضمن حماية الوكالة من ضغوطات تهدف لإنهاء دورها.
الأونروا أمام مرحلة حاسمةفي ظل هذا الوضع، تبدو الأونروا أمام منعطف حاسم يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات التي يعتمد عليها ملايين الفلسطينيين. ويظل قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر الأونروا خطوة تعكس تعقيد العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وتطرح تساؤلات حول مستقبل الدعم الإنساني المقدم للاجئين، وأهمية دور الأمم المتحدة في تأمين حقوقهم الأساسية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب