جديد الـ1701+: وقف النار وليس الأعمال العدائية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": المفارقة التي برزت في المفاوضات الأخيرة حول القرار 1701 ، أن طرح تحديثات هي عملياً بمثابة تعديلات جوهرية تمس بجوهر القرار، رغم الإنكار الأميركي، زاد من تمسّك لبنان بالقرار بصيغته الأساسية، في الوقت الذي كان فيه "حزب الله" يرفض تطبيقه بذريعة الخروقات الإسرائيلية المستمرة للبنان.
الثابت حتى الآن أن التفاؤل الذي يسوّق له بري بإمكان الوصول إلى تفاهم، ليس في محله. مرد هذا التفاؤل لم يتوقف على ما ينقله زوار رئيس المجلس عنه، بل أيضاً إلى ما لمسه هوكشتاين نفسه بعد لقائه به، إذ أسرّ أمام من التقاهم لاحقاً بأنه فوجئ بايجابية بري، ما جعله يعتقد أنه قد ينجح في مهمته على مسافة أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
لكن الواقع لم يكن كذلك، تماماً كما تفاؤل بري. وقد تكشف ذلك من خلال الرسالة الدموية التي ردّت بها إسرائيل على ذلك التفاؤل واستهدفت بها مناطق تدور في فلك رئيس المجلس، فيما الأخير، المدرك سلفاً للرد الإسرائيلي، الرافض في أي شكل لوقف النار أو الجلوس على طاولة المفاوضات حول 1701، باع هوكشتاين "من كيسه"، أي بما يحب أن يسمعه، لعلمه المسبق أن إسرائيل سترفض أي جواب لبناني لا يعطيها حرية الحركة البرية والجوية داخل وفي الأجواء اللبنانية.
في أوساط عين التينة من له قراءة مختلفة، إذ في رأيها، لم يحمل هوكشتاين كلاماً جديداً حيال الـ1701 أو ما اصطُلح على تسميته الـ1701+. وكل ما هو مطروح يتمثل في طرح وقف إطلاق النار بنداً أول بدلاً من وقف الأعمال العدائية المنصوص عليه في القرار.
ويملك بري حرية التفاوض باسم الحزب الذي وافق بالكامل على وقف للنار مشروط بتنفيذ الـ1701 كما هو. وفي المعلومات إن هوكشتاين سيعود خلال الأيام القليلة المقبلة إلى بيروت حاملاً الرد الإسرائيلي الرسمي.
تبدي أوساط بري ارتياحها لمسار التفاوض حيث لا يقدم لبنان أي تنازلات بل يلتزم القرار الدولي، مع الإدراك أن مهمة هوكشتاين في سباق مع الوقت قبل أن تدخل إدارته في شكل كامل مدار الانتخابات. والسؤال: هل تنجح الجهود الجدية في وقف الآلة العسكرية التدميرية لإسرائيل؟
يبقى التعويل على ما يمكن أن يحصده الجيش من دعم مالي يمكّنه من المضيّ في خطته لتطويع العناصر وتجهيزهم المطلوب إرسالهم إلى الجيش وعددهم يقارب ستة آلاف جندي. عندها يمكن أن يتبلور مصير تطبيق القرار الدولي كما هو أو مع إضافات!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتهام نتنياهو بخيانة قسمه لطلبه الانصياع له وليس للقانون
يرى محللون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خان يمينه الدستورية التي أداها رئيسا للحكومة عندما طلب من رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار أن ينصاع له وليس للقانون.
وفي هذا السياق، قال محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 ألون بن دافيد، إن نتنياهو يسعى للانقلاب على الحكم، ويريد أن يصبح الشاباك الشرطة الخاصة به، وأن ينصاع له وليس للقانون، وأضاف أن "نتنياهو يخون اليمين الدستورية التي أداها من على منصة الكنيست عندما أقسم بالولاء لدولة إسرائيل ولقوانينها".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2معاريف: الجيش بغزة كمن يحاول إفراغ البحر من الماء بملعقةlist 2 of 2هذه هي التنازلات الكبرى التي يطلبها ترامب وبوتين من أوكرانياend of listوتابع بن دافيد: "لقد خان نتنياهو هذا القسم عندما قال لرئيس الشاباك ستنصاع لي وليس للقانون"، مشيرا إلى أن بار أخبر المحكمة العليا أن الرئيس المقبل للشاباك عند تعيينه سيكون أمام خيارين مستحيلين: فإما أن يختار الانصياع للقانون، أو الانصياع لرئيس الحكومة.
وأشار مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12 نير دفوري إلى وجود كاذب في قضية نتنياهو وبار، أحدهما على الأقل مدعوم بوثائق وأدلة قدمت مع شهادته، في إشارة إلى رئيس الشاباك.
وكان رئيس الشاباك قد أثار جدلا واسعا وتراشقا داخل إسرائيل بعد شهادته الخطية أمام المحكمة العليا، وكشف فيها عن ضغوط مارسها عليه رئيس الوزراء لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية. وجاءت شهادة بار ردا على قرار الحكومة في 20 مارس/آذار الماضي بإقالته من رئاسة الشاباك.
إعلانومن جهته، يرى رئيس مجلس الأمن القومي سابقا اللواء احتياط غيورا آيلاند، أن نتنياهو هو الذي ارتكب الخطأ، لأنه قرر لاعتبارت شخصية فقط شن حرب على رونين بار في بداية يناير/كانون الثاني.
رد نتنياهوومن جهة أخرى، قالت القناة 13 إن "رئيس الشاباك ادعى في شهادته أن نتنياهو طلب منه التوقيع على وجهة نظر كتبها رئيس الحكومة أو شخص بالنيابة عنه، بأنه لا يمكنه البقاء في مكان واحد فترة طويلة لأن هناك خطرا على حياته". وأضافت أنه "كان يفترض أن يُقدم وجهة النظر هذه للمحكمة لتوفير تبرير لعدم قدرة نتنياهو على الشهادة في محاكمته".
ونشر نتنياهو تغريدة مساء أمس تغريدة جاء فيها: " لقد انكشفت كذبة أخرى لرونين بار، لم أحاول تأجيل محاكمتي ولو ليوم واحد". وعلقت القناة 13 بأن "رئيس الحكومة لم يطلب فعلا تأجيل محاكمته يوما واحدا، بل شهرين ونصف"، وقالت إنه طلب ذلك مرة ومرة أخرى لأسباب مختلفة.
وفي السياق نفسه، كشفت محللة الشؤون القضائية في قناة كان 11 تمار ألموغ، أن حاشية رئيس الحكومة يفحصون كيفية مهاجمة شهادة رئيس الشاباك من ناحية قانونية، ومن ذلك أن يطلب رئيس الحكومة إجراء تحقيق مضاد مع رئيس الشاباك، وهو إجراء لا يطبق كثيرا في المحكمة العليا.