إسرائيل تشدد حصارها البري على لبنان والاقتصاد الضحية الأولى
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": اقتربت إسرائيل من إحكام حصارها البرّي على لبنان بإغلاقها كل المعابر البرّية مع سوريا، باستثناء معبر العبوديّة الذي يربط شمال لبنان بمحافظة حمص السورية، بانتظار أن تتخذ إسرائيل قراراً مفاجئاً بإغلاقه كما فعلت قبل ساعات، حيث قصفت معبر القاع، وهو آخر معبر بين البقاع الغربي والأراضي السورية، وهذا ما تسبب بمنع عبور النازحين إلى الأراضي السورية، وفرض تحدّياً إضافياً على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً، وضيّق الخيارات أمام شحن الصناعات والمنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
وأفاد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، بأن غارة إسرائيلية «استهدفت، صباح الجمعة، الجانب السوري من الحدود، وتسببت بقطع المعبر الثاني من إجمالي 3 معابر رئيسية». وقال حمية: «خرج معبر القاع من الخدمة، بعد غارة إسرائيلية في الأراضي السورية، على مسافة مئات الأمتار من مكتب الأمن السوري، والمعروف من الجانب السوري باسم معبر جوسيه»، لافتاً إلى أن الغارة «قطعت الطريق أمام حركة السيارات والشاحنات، ليكون هناك معبر واحد رئيسي بين البلدين قيد الخدمة».
تأتي هذه الممارسات الإسرائيلية بذريعة قطع شرايين الإمداد، ومنع نقل الأسلحة والوسائل القتالية من سوريا إلى «حزب الله»، وتعدّ استكمالاً لحصار جوّي وبحري على الحزب، بعد أن منعت الطائرات الإيرانية والعراقية من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، وأخضعت السفن التجارية القادمة إلى لبنان لتفتيش دقيق.
ولا يزال معبر العبودية الذي يربط شمال لبنان بريف حمص، الشريان البرّي الوحيد، ويعمل بكامل طاقته، لكن وسط حذرٍ شديد، لكون شمال لبنان منطقة غير خاضعة لنفوذ «حزب الله».
إغلاق المعابر البرّية أرخى بثقله على الوضع الاقتصادي، وفاقم من وقع الأزمة. وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير، أن «إقفال الحدود البرّية ولّد مشكلة كبيرة في عمليات تصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى الخارج». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مع إقفال المعابر البرّية لا يبقى أمامنا إلّا الشحن عبر البحر، وهذا يحتاج إلى وقت أطول وتكلفة أكبر». ونبّه شقير إلى أن «وقف التصدير عبر البرّ، سيؤدي حتماً إلى ضرب قطاع الشحن البرّي وتوقّف مئات شاحنات النقل البري عن العمل، ما يعني توقّف وسيلة العيش لدى أكثر من 10 آلاف عائلة لبنانية، عدا التوقّف النهائي لأسطول الشاحنات المبرّدة».
وأعرب شقير عن خشيته من أن تكون الحرب قد «أجهزت على الاقتصاد اللبنانية المنهك أساساً بسبب أزمة انهيار العملة الوطنية».
وعمّا إذا كان الشحن الجوي يمكن أن يقلل من حجم الأزمة، شدد رئيس الهيئات الاقتصادية على أن لبنان «يعاني مشكلة توقّف شركات الطيران المدني عن المجيء إلى لبنان». ولفت إلى أن «شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية هي الوحيدة التي ما زالت تعمل، وكانت تسيّر يومياً 18 طائرة، لكنها خفضت الآن العدد إلى 12 طائرة يومياً بسبب تراجع أعداد المسافرين، عدا أن الطائرات اللبنانية صغيرة الحجم مقارنة بالطائرات الإماراتية والقطرية وطيران الاتحاد وغيرها من الشركات العالمية، ولا إمكانية لتعويض هذا النقص بأي وسيلة أخرى».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية.. علامة فارقة على الطريق !!
في الوقت الذي نظر فيه الكثيرون إلى النجاح في انتخاب الجنرال جوزيف عون رئيسا للبنان بعد فترة طويلة من الشغور المصطنع والمتعمد للمنصب بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب لاجتماع مجلس النواب اللبناني لانتخاب الرئيس على مدى نحو عامين تقريبا ورغبة الثنائي الشيعي ( أي حركة أمل وحليفها حزب الله) طوال ذلك في استمرار هذا الفراغ الدستوري لأسباب مختلفة بسبب الخلافات مع التيار المسيحي وخاصة حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع قائد القوات اللبنانية، والقوى المسيحية الأخرى ذات التوجهات المتعارضة وهو خلاف قديم في إطار الخلافات اللبنانية التقليدية بين الطوائف اللبنانية والتي حاول اتفاق الطائف لعام 1989 وضع إطار لها بما يحافظ على لبنان وحالة التعايش بين طوائفه برغم الخلافات حول الوزن السكاني النسبي للطوائف المختلفة والادعاءات العديدة التي يحاول كل طرف ترجمتها سياسيا لصالحه. هذا النجاح شكل في الواقع بداية لمرحلة جديدة وتطور تاريخي يغلب عليه التفاؤل بالنسبة للمستقبل برغم مؤشرات أثارت قدرا من القلق بشكل أو بآخر برغم حرص الجميع تقريبا على محاولة تحجيم المخاوف وإتاحة اكبر فرصة للتفاؤل والوعي الضروري للحفاظ على السلم والاستقرار على الساحة اللبنانية التي تيقن الجميع خلال الفترة الماضية من انه لا غنى عنها للدخول بلبنان دولة ومجتمعا إلى مرحلة بات يحتاجها سياسيا واجتماعيا اكثر من أي وقت مضى. ولعل مما له أهمية أن الأطراف اللبنانية المعنية حرصت وبشكل عملي واضح على الحفاظ على حد أدنى من القدرة على التواصل فيما بينها والتصرف بمسؤولية يحتاجها الوضع اللبناني في الظروف الحالية وخاصة الحيلولة دون تصعيد الخلافات أو التراشق وتبادل الاتهامات في مرحلة لاحقة نتمنى إلا تحدث بين الثنائي الشيعي وبين أطراف أخرى وألا تصل إلى حد التراشق أو تبادل الاتهامات بين الأطراف المتنازعة حتى يظل الموقف قابلا للاحتواء وفي إطار يحافظ على التوافق اللبناني المجتمعي بالغ الأهمية لكل اللبنانيين وبما يحافظ أيضا على السمات اللبنانية التي ميزت لبنان دوما باستثناء سنوت الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1989 بكل مآسيها وخسائرها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والتي لا يريد محبو لبنان في كل الطوائف العودة إليها بأي شكل.
خيارات ينبغي دعمها والحفاظ عليها، وإذا كان انتخاب الرئيس اللبناني قد تم في التاسع من الشهر الجاري (الدورة الثانية وحصل على 89 صوتا من إجمالي 128 صوتا هم إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب اللبناني) فإن مما له دلالة انه لم يتم حتى الآن التوافق النيابي (أي اختيار في مجلس النواب على اختيار رئيس الوزراء من خلال المشاورات النيابية الملزمة لتسمية الدكتور نواف سلام رئيسا للوزراء وكان قد حصل على 85 صوتا من إجمالي 128 صوتا هم عدد مجلس النواب في الجولة الأولى من التصويت لاختيار رئيس الوزراء، وتجدر الإشارة إلى أن المشاورات الملزمة في مجلس النواب تتطلب مشاركة مختلف القوى السياسية في مجلس النواب في هذه المشاورات وحصول رئيس الوزراء المرشح على ثقتها بشكل مناسب حتى يمكنه العمل مع مجلس النواب وإدارة دولاب العمل الحكومي في لبنان وسط مشكلات عديدة ومتراكمة في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب الإشفاق على الرئيس ورئيس الوزراء في التعامل معها والعمل على حلها بتعاون كل الأطراف اللبنانية أن امكن. وليس مصادفة على أي نحو أن يثير الثنائي الشيعي، أي حركة أمل وحزب الله مشكلة الامتناع أو عدم المشاركة في المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء، ومع أنه سيتم في النهاية الوصول إلى التوافق النيابي على اسم الدكتور نواف سلام كرئيس للوزراء وتجاوز هذه المشكلة التي ظهرت قبيل انتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسا للبنان كضرورة سياسية ودستورية أيضا، حيث عقد اجتماع بين الوفد الشيعي المشترك وبين رئيس المرشح واعرب الوفد الشيعي عن تأييده لرئيس الوزراء السابق واستمراره في منصبه على خلاف ما تم التوصل إليه بالنسبة للدكتور نواف سلام وهو ما يخلط الأوراق في الواقع، ومع استمرار عدم مشاركة الثنائي الشيعي في المشاورات النيابة الملزمة حرص الثنائي الشيعي على الاجتماع مرة أخرى مع الدكتور نواف سلام والإيعاز بشروط حول تشكيل الحكومة القادمة. ومن الطبيعي أن يحمل الاجتماع للمرة الثانية قبل تشكيل الحكومة مع نواف سلام إشارة واضحة إلى أن الثنائي الشيعي هو من يحدد من يكون رئيس وزراء لبنان القادم وبأية شروط وهو أمر يعيد الأوضاع في لبنان إلى نقطة سعت كثير من الأطراف اللبنانية إلى تجاوزها والتخلي عنها في المرحلة الجديدة القادمة ْمن السياسة اللبنانية .
من جانب آخر، فإن مما يدعو للتفاؤل ولو النسبي أن الجانبين المتباعدين حتى الآن على الأقل حرصا على إظهار انهما لا يريدان التصعيد وانهما يحرصان أيضا على استمرار التواصل خاصة على مستوى القيادات الأعلى وهو أمر طيب يحسب للجانبين في الواقع، خاصة وان ذلك قد يساعد على الدفع نحو مزيد من التفهم لهذه المرحلة من جانب الطرفين المتباعدين والأطراف الأخرى التي قد تحاول التقريب بينهما وتهيئة جو أكثر تقاربا وإيجابية في لبنان وهو ما يحتاجه لبنان الآن بالفعل أكثر من أي وقت مضى. ومما له أهمية ودلالة أن رئيس الوزراء نواف سلام أكد بوضوح وأكثر من مرة أن يده ممدودة للجميع وأنه ليس من دعاة الإقصاء وأنه يعمل مع الرئيس جوزيف عون من أجل تشكيل الحكومة. وعلى الجانب الآخر أشار المتحدث النيابي باسم حزب الله إلى أن الحزب سيتعامل بهدوء وعقلانية مع تشكيل الحكومة وبدون تجاوز وهو ما عزز الطمأنينة بالنسبة للفترة القادمة خاصة إذا تم الحفاظ على ذلك وتهيئة مناخ اكثر هدوءا وملاءمة لتعاون لا غنى عنه حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة وبعد تشكيلها كذلك، خاصة وأن لبنان في حاجة ماسة إلى تجاوز خبرة الماضي بكل ما تعنيه والعمل على إيجاد مناخ يحقق أوسع نطاق ممكن من الثقة بين القوى اللبنانية جميعها قدر الإمكان وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من الجوانب لعل من أهمها أولا، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام أكدا في خطاباتهما وأحاديثهما الصحفية في الفترة القليلة الماضية ما يهيئ للتقارب بين اللبنانيين ويمهد لمرحلة جديدة تقوم على الحكم العادل والمساواة بين اللبنانيين وعدم التفرقة بينهم. وإذا كان الرئيس ورئيس الوزراء قد اتفقا على أن يكون السلاح حصريا في يد الدولة، أي الجيش اللبناني فقط، وأن المرحلة الجديدة تعتمد على قيام الدولة والجيش اللبناني بمهامهما وواجباتهما في حماية الدولة والحفاظ على امنها وسلامتها وأن عدم توفر ذلك من قبل هو ما دعا إلى ظهور المقاومة التي لم تعد هناك حاجة إليها في العهد الجديد. وليس من المبالغة القول بأن تحقيق هذا الأمر الذي يعني تقوية الجيش وتسليحه وجمع السلاح من مختلف الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى يثير جدلا وربما خلافات وملاحظات على مستويات مختلفة خاصة مع اختلاف الأهداف والمصالح وما ستصل إليه عملية إعادة بناء وتسليح الجيش اللبناني وما أكدته كل من الولايات المتحدة وفرنسا في هذا المجال وكذلك موقف الدول المجاورة للبنان وما يريد لبنان تحقيقه أيضا. ومن جانب آخر فإن رئيس الوزراء نواف سلام كان شديد الوضوح في رفض المحاصصة و«أنه لا يزال ضد المحاصصة ومستمر على ذلك من ناحية وأنه لن يقبل شروطا على التشكيل الوزاري من ناحية أخرى» كما أكد أيضا على «أنه وحده هو من سيختار وزراء الحكومة الجديدة» ويتضمن ذلك ردا على تصريحات صدرت في الآونة الأخيرة وتمهد للفترة القادمة مع ما قد يصاحب ذلك من مشكلات.
ثانيا، مع الوضع في الاعتبار ثقل وصعوبة بناء واقع لبناني جديد ترتبط مصالحه بأطراف مختلفة عما حدث خلال الفترة الماضية إلا أن ثقة الرئيس ورئيس الوزراء وإصرارهم وإخلاصهم في تحقيق ذلك يوفر قدرة وصلابة يحتاج لبنان إليها بشدة، ويتعزز ذلك من خلال التعاون والترحيب العربي الملموس بعودة لبنان وبرغبته في العمل مع الأشقاء والأصدقاء عربيا وإقليميا ودوليا وهو ما تزداد أهميته مع تفويت الفرصة على الأطراف ذات المصلحة التي تريد الاستفادة من خلط الأوراق في لبنان اليوم وغدا وكفى ما حققوه في السنوات الماضية. والمؤكد أن تعافي لبنان من شأنه أن يشكل إضافة للقوة والجهد الجماعي العربي ويعود بالخير على الدول والشعوب العربية ودون محاصصة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”