نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وكالة "فرانس برس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا بعد الهجوم على إيران.
وأعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية، تفعيل الدفاعات الجوية في وسط طهران، وأعلن التلفزيون الإيراني، سماع 6 أصوات قوية تشبه الانفجارات قبل ساعة في عدة مناطق بالعاصمة ومصدرها غير معروف.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش بدأ شن هجوم انتقامي على إيران، ردًا على الهجوم التي شنته طهران قبل أيام، وذلك ثأرًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقادة حزب الله اللبناني، وعلى رأسهم الأمين العام، حسن نصر الله، لافتةً إلى أنها شملت أهدافًا عسكرية، بما فيها موقع الحرس الثوري.
فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية، بسماع أصوات انفجارات في محیط العاصمة طهران، مشيرةً إلى أنه جار التحقق من طبيعتها.
ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو الضربات الإسرائيلية على إيران طهران
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة