لبنان ٢٤:
2025-05-03@08:04:35 GMT
لا تفاؤل وشيكا بقرب وقف اطلاق النار.. هوكشتاين: يمكن إنهاء الحرب بالقرار 1701
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
طغت جريمة الحرب الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل امس في اعتدائها المتعمد على فندق يضم صحافيين في حاصبيا حيث استشهد ثلاثة منهم على المشهد اللبناني راسما مزيدا من المخاوف والقلق من التفلت الحربي المتوحش لإسرائيل في حربها على لبنان .
واذا كانت المجازر التي ترتكبها إسرائيل في المناطق اللبنانية المأهولة تجعل كل الفئات متساوية امام خطر القتل المتجول بأعتى تكنولوجيا تدميرية وسلاح طيران فتاك فان مقتل الصحافيين الثلاثة امس اثار موجة استنكارات وإدانات واسعة داخليا وخارجيا من دون ان يشكل ذلك طبعا رادعا كافيا لإسرائيل للجم الهجمات التي تصنف في اطار جرائم الحرب.
وكتبت" النهار": أمّا في المنحى المتّصل بالمساعي الديبلوماسية اللاهثة لوقف النار وإطلاق المفاوضات لتسوية حل دائم فإنّ المعطيات المتوافرة لا تشير إلى أيّ تفاؤل وشيك .
غير أنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين دخل مجدداً على المشهد المأزوم وأعلن أنّه "يمكن إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان وفق القرار 1701".
وأضاف في تصريح مساء أمس أنّ "إسرائيل وحزب الله يتبادلان الاتهامات بعدم الالتزام بالقرار 1701 والحقيقة أنهما لم يلتزما به"، مشدّداً على "وجوب السماح للقوات المسلحة اللبنانية بالانتشار فعليّاً في جنوب لبنان والقيام بوظيفتها".
وكتبت" الاخبار": يزداد المشهد السياسي انقساماً في ظل عمل بعض القوى المحلية على ملاقاة العدوان الإسرائيلي بتأجيج الفتنة والضغط على المقاومة من خلال بيئتها وجمهورها، مراهنة على أن الحرب ستنهي حزب الله. وكان اللافت ما أعلنه النائب السابق وليد جنبلاط عن أن «البعض في لبنان يريد تطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع»، وقال: «هذا أمر غير ممكن، ويجب اللجوء إلى الحوار». وسأل جنبلاط: «كيف تتوقف الحرب إذا لم تشعر إسرائيل بالضغط؟»، مضيفاً: «لا نعرف إلى أين ستصل إسرائيل وما هي أطماعها الجديدة. نسمع بخطط استيطانية وبالوصول إلى ما بعد الليطاني وبالعودة إلى نظريات أيام التوراة، والأفضل أن نعرف الحقيقة».
خرَج المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين بعد أسبوع على زيارته الأخيرة إلى بيروت بتصريح لافِت، ساوى فيه بين لبنان وإسرائيل، معرباً عن اعتقاده بأن «هناك إمكانيّة لإنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل وفق القرار 1701»، في خطوة لم تجد فيها المرجعيات الرسمية أي مؤشر إلى تطور في موقف الولايات المتحدة بقدر ما وجدت فيها «محاولة إضافية من جانب الوسيط لإبقاء دوره قائماً».
وكان هوكشتين، حمّل علناً إسرائيل ولبنان مسؤولية عدم تنفيذ القرار 1701 قائلاً: «إسرائيل وحزب الله يتبادلان الاتهامات بعدم الالتزام بالـ 1701، والحقيقة أنّهما لم يلتزما كلاهما به». وأضاف: «يجب السّماح للقوّات المُسلّحة اللّبنانيّة بالانتشار فعليّاً في جنوب لبنان والقيام بوظيفتها». ولم يأت هوكشتين على ذكر أي إضافات أو تعديلات متعلقة بالقرار، علماً أن ما حمله الرجل معه إلى لبنان يتجاوز أكثر بكثير مضمون القرار 1701، وقدّمه في إطار «السعي إلى آلية جديدة تضمن تنفيذ القرار»، وهو عبارة عن شروط إسرائيلية مطلوب من لبنان تنفيذها.
ولفتت مصادر مطّلعة إلى أن «هوكشتين كان يحاول التوصل إلى اتفاق مع الرئيس نبيه بري، لأنه لا يزال مصراً على تحقيق ذلك كإنجاز شخصي يُسجّل له، لكنّ المعضلة هي في أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لا يسمع لأحد».
وكتبت" الشرق الاوسط":اقتربت إسرائيل من إحكام حصارها البرّي على لبنان بإغلاقها معبرين رئيسيين مع سوريا من أصل ثلاثة، وذلك بعدما قصفت صباح الجمعة معبر القاع، آخر معبر من البقاع الغربي إلى الأراضي السورية. ومن شأن ذلك أن يفرض تحدّياً إضافياً على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً، كما أنه يضيّق الخيارات أمام شحن الصناعات والمنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» عند تسارع وتيرة الاتصالات الهادفة إلى وقف إطلاق النار والتي تتم على مستوى رئاسة الحكومة وتلك بين أفرقاء في الخارج ورأت انها لا تزال تدور في فلك تطبيق القرار ١٧٠١ ونشر الجيش ولم يدخل أي معطى جديد من شأنه الإشارة إلى أن هذه الاتصالات قد تخرج بنتائج مرضية.
واعتبرت المصادر أن هذه الاتصالات تستكمل على وقع النار، وقد تكون الأيام المقبلة مفصلية لجهة السيناريو المقبل وكيف ترسو الأعمال العسكرية، معتبرة أن التعويل لا يزال قائما على خرق ما وإن كان ضئيلا.
وكتبت" الديار": رأت مصادر ديبلوماسية ان الاجتماع الثلاثي الذي حصل في عين التينة بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والوزير السابق وليد جنبلاط، كان هدفه تطبيق القرار 1701 ومحاكاة المجتمع الدولي وانهاء الشغور الرئاسي، من اجل اعادة انتاج السلطة في البلاد، انما هذه المبادرة لم تلق آذانا صاغية لتنفيذها. وعليه، رحل الملف الرئاسي الى ما بعد وقف اطلاق النار بين المقاومة والعدو الاسرائيلي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار 1701
إقرأ أيضاً:
لا يمكن العيش بأقل من 900 دولار شهريًا!
كتبت" النهار": في بلد يتآكله الانهيار الاقتصادي وتنهشه الأزمات المتلاحقة منذ عام 2019، يقف الاتحاد العمالي العام على خط النار، محاولًا الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق العمال.يرد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث خاص إلى "النهار" على هذه الاتهامات بالتأكيد أن عمله يجري "ضمن فن الممكن"، مع مراعاة واقع المؤسسات اللبنانية.
يشدد الأسمر على أن مفاوضات رفع الحد الأدنى للأجر لا تزال تراوح مكانها، رغم إصراره على أن "الراتب المقبول يجب أن لا يقل عن 900 دولار، وهو رقم يستند إلى دراسات علمية أُجريت أخيرًا. أما في العاصمة، فيُقدَّر الحد الأدنى للعيش الكريم بأكثر من 1200 دولار شهريًا، نتيجة الغلاء الفاحش وكلفة الإيجارات". مع ذلك، تصطدم هذه الأرقام برفض قاطع من الهيئات الاقتصادية التي تدّعي عدم القدرة على الدفع، رغم أنها استفادت من الدعم الحكومي، من قروض على سعر صرف 1500 ليرة، ومن منصة صيرفة، ومن سياسات نقدية لم تَصب في مصلحة العمال.
ويشير إلى أن "الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص منذ بداية الأزمة لم تكن عادلة ولا شاملة، واقتصرت بمعظمها على بعض موظفي الشركات الكبرى أو المراكز الإدارية، بينما تُركت الغالبية من العمال في المصانع، والزراعة، وسائقي النقل، والمياومين، من دون أي تصحيح يلحظ حجم الكارثة التي يعيشونها". ويضيف: "هناك اليوم من لا يزال يتقاضى أقل من خمسة ملايين ليرة شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لكلفة التنقل اليومي".
في الختام، يدعو الأسمر إلى واقعية جديدة في مقاربة ملف الأجور، "ترتكز على العدالة لا على الشعارات"، مؤكداً أن "غياب الدولة عن مسؤولياتها وتهرّب أصحاب العمل من التصريح الحقيقي، يُهدّدان ما تبقى من الضمان الاجتماعي ومن كرامة العمل في لبنان". وهو إذ يعترف بصعوبة المرحلة، يؤكد أن "النضال سيستمر، ضمن حدود الممكن، لحماية ما تبقى من الحقوق، في انتظار أن تستفيق الدولة وتعود إلى دورها الحقيقي في حماية الفئات الأكثر هشاشة".
مواضيع ذات صلة بالليرة.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهرياً للعيش؟ Lebanon 24 بالليرة.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهرياً للعيش؟