عقب إتصالات أممية.. بنك صنعاء يفاجئ الجميع ويبدي استعداده لضبط سعر الصرف في عدن ويضع 6 شروط
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة هل انت مراقب.. انتبه ظهور هذه العلامات علي تطبيق « واتساب » تعني أنك مخترق ومراقب
17 دقيقة مضت
31 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
بنك صنعاء يفاجئ الجميع ويبدي استعداده لضبط سعر الصرف في عدن ويضع 6 شروط.
أبدى البنك المركزي اليمني في صنعاء استعداده لضبط أسعار الصرف في المناطق الخاضعة نظريا للبنك المركزي في عدن.
في حين كشف المبعوث الاممي اليمن هانس غروندبرغ عن اتصالات مع البنكين في صنعاء وعدن بشأن إيقاف تدهور العملة المحلية وحل المشاكل المالية وصرف المرتبات.
شروط بنك صنعاء لضبط سعر الصرف في عدن:
قالت مصادر مطلعة ان بنك صنعاء ابدى استعداده لضبط أسعار الصرف في مناطق بنك عدن بشرط تمكينه من التحكم بالسياسات المالية وضمان توريد الإيرادات العامة للخزينة والحد من عمليات الصرف العبثية وإيقاف العبث بالاحتياط من العملة الأجنبية وتهريبها للخارج، ووضع ضوابط لعمليات الصرف وإيقاف عمليات الصرف على المكشوف.
توحيد العملة والعمل المصرفي بين صنعاء وعدن:
أضافت المصادر ان بنك صنعاء وضع شروطا لاصلاح الاختلالات والفساد في منظومة العمل في البنك المركزي في عدن للدخول في مفاوضات توحيد العملة والعمل المصرفي الموحد.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: بنک صنعاء الصرف فی فی عدن
إقرأ أيضاً:
بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .