عقب إتصالات أممية.. بنك صنعاء يفاجئ الجميع ويبدي استعداده لضبط سعر الصرف في عدن ويضع 6 شروط
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة هل انت مراقب.. انتبه ظهور هذه العلامات علي تطبيق « واتساب » تعني أنك مخترق ومراقب
17 دقيقة مضت
الكل في واحد.. أفضل تطبيق مجاني بالعربية يفوق الخيال لتحرير مقاطع الفيديو بأدوات وتأثيرات مذهلة مع خدمات الذكاء الإصطناعي المجانية31 دقيقة مضت
الفلكي الشوافي ينشر توقعات طقس اليمن خلال الاسبوع القادم حتى الجمعة 1 نوفمبر 202446 دقيقة مضت
اليابان تقود تجارة الكربون في آسيا بصادرات متوقعة 44 مليون طن سنويًاساعة واحدة مضت
“وزارة التعليم” توضح مواعيد الاجازات المتبقية للعام الدراسي 1446 وعدد أيامهاساعتين مضت
هل يصمد قطاع الغاز في فرنسا خلال الشتاء المقبل؟ساعتين مضت
بنك صنعاء يفاجئ الجميع ويبدي استعداده لضبط سعر الصرف في عدن ويضع 6 شروط.
أبدى البنك المركزي اليمني في صنعاء استعداده لضبط أسعار الصرف في المناطق الخاضعة نظريا للبنك المركزي في عدن.
في حين كشف المبعوث الاممي اليمن هانس غروندبرغ عن اتصالات مع البنكين في صنعاء وعدن بشأن إيقاف تدهور العملة المحلية وحل المشاكل المالية وصرف المرتبات.
شروط بنك صنعاء لضبط سعر الصرف في عدن:
قالت مصادر مطلعة ان بنك صنعاء ابدى استعداده لضبط أسعار الصرف في مناطق بنك عدن بشرط تمكينه من التحكم بالسياسات المالية وضمان توريد الإيرادات العامة للخزينة والحد من عمليات الصرف العبثية وإيقاف العبث بالاحتياط من العملة الأجنبية وتهريبها للخارج، ووضع ضوابط لعمليات الصرف وإيقاف عمليات الصرف على المكشوف.
توحيد العملة والعمل المصرفي بين صنعاء وعدن:
أضافت المصادر ان بنك صنعاء وضع شروطا لاصلاح الاختلالات والفساد في منظومة العمل في البنك المركزي في عدن للدخول في مفاوضات توحيد العملة والعمل المصرفي الموحد.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: بنک صنعاء الصرف فی فی عدن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: احتياطياتنا من العملة الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار
30 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بأن العراق يملك احتياطايات نقدية أكثر من 100 مليار دولار.
وقال العلاق اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024) خلال أعمال اليوم الثاني من ملتقى “ميري 2024” في أربيل إنه “لا يمكن اختزال دور البنك المركزي من خلال النظرة الى نافذة بيع العملة فقط”، مؤكداً أن “البنك المركزي يمثل ركناً اساسياً من اركان الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد”.
وشدد على أنه “ينبغي الا يكون هنالك تقلص في الموجود النقدي بما يؤدي الى الانكماش”، مردفاً أن “العراق بدأ في 2003 من احتياطيات مقدارها لاشيء”، مستدركاً: “لدينا الان أكثر من 100 تريليون دينار في التداول، واحتياطيات العملة الأجنبية تتجاوز 140% من العملة المصدرة، ما يشكل ضمانة كبيرة للاستقرار النقدي”.
شركة وطنية لتنظيم الدفع الالكتروني
وأضاف العلاق: “رخصنا 16 شركة للدفع الالكتروني، والبنك المركزي يعكف على ترخيص مصارف رقمية”، لافتاً الى أن “البنك المركزي يقوم بانشاء شركة وطنية تتولى تنظيم الدفع الالكتروني، باستخدام افضل التقنيات والأساليب، وهي صلت الى مراحل متقدمة”.
محافظ البنك المركزي العراقي، أضاف: “لدينا خطة لاصلاح المصارف الحكومية وخطة لاصلاح المصارف الاهلية، وفي السنة القادمة سنشهد تحولات كبيرة في المصارف الحكومية واعادة هيكليتها، او بالنسبة للمصارف الخاصة يعاد ترخيصها الى أسس ومعايير الحوكمة والشفافية وتكون منسجمة مع المعايير الدولية”.
ورأى العلاق أن “نحو 40% من البنوك في العالم تمارس دور التحفيز المباشر للاقتصاد، والعراق من بين هذه البنوك”، منوهاً الى أن “مواجهة العجز المالي في الموازنة يكون عبر الدين العام، وهذا الامر يحتاج الى سيطرة متأتية من هيكل المالية العامة للدولة”.
أما بخصوص نمو الدين الداخلي، قال العلاق انه “يأتي من العجز، والعجز الكبير في الموازنة يأتي من ارتفاع النفقات بشكل مستمر ولا يقابله نمو في الايرادات، وخاصة الايرادات المحلية”.
“أصبحت هنالك نفقات ملزمة وغير مرنة في الموازنة العامة للدولة، ولازال العراق يعتمد على الايرادات النفطية لتغطية نفقاته بشكل كلي تقريباً، وأي تذبذب في سعر النفط يؤثر على تغطية النفقات”، وفقاً للعلاق الذي رأى أن ذلك “يؤشر وجود خلل هيكلي في بنية الاقتصاد العراقي”.
سحب الكتلة النقدية
بشأن نسبة التضخم، قال انها كانت في عام 2023 نحو 7.5% لذا كان لابد للبنك من أن يعمل على سحب جزء من الكتلة النقدية لتقليل التضخم”.
وتابع العلاق أنه “في عام 2020 كان حجم الكتلة النقدية 46 تريليون دينار وقفز في نهاية 2023 الى 100 تريليون دينار”.
وذكر محافظ البنك المركزي أن “مستوى الكتلة النقدية خلال سنة لم يرتفع، وبقي على حاله، وهذا يدلل على أن هذه الفائدة قد حققت الهدف منها”، كاشفاً عن أن “الدين الخارجي هو أقل من 20 مليار دولار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts