إحالة مدير شركة للمحاكمة بتهمة تزوير المؤهلات الدراسية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قررت نيابة عين شمس، إحالة مدير شركة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، بتهمة تزوير المؤهلات الدراسة مقابل الحصول من المواطنين على مبالغ مالية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (مدير بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تزوير") بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى تزوير المؤهلات الدراسية تتيح لهم إثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 جهاز حاسب إلى – عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورها لعدد من الجامعات – هاتف محمول يحوى على آثار ودلائل نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير عقوبة التزوير عين شمس
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة إحالة طاقم طبي بالدقهلية للمحاكمة
أكد المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية أنه تم إحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بترك العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأضاف لموقع صدى البلد أن قائمة الاتهام شملت كل من: مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة .
وأوضح أنه تم رصد عبر عدد من المواقع الإخبارية حيال ما أسفر عنه المرور المفاجئ لـ اللواء محافظ الدقهلية، على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن أن الوحدة الصحية قد جرى افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخيرة كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل بالوحدة خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة وذلك وفقًا لجدول المناوبات الشهري المعد مسبقًا، وأنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة وانصرفوا جميعًا من مقر الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المكلفين بها، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة - على خلاف الحقيقة - سترًا للواقعة؛ مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة، وأن المحالة الأولى - مديرة الوحدة - تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل بالوحدة خلال فترة المناوبة وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين مما أَخَلَّ بانضباط العمل داخل الوحدة.