آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية وفقا لمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نصـــت المــادة الأولى من مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025. وبذلك فإن آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية يكون بنهاية يناير 2025.
ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025.
وجاء مشروع القانون في ضوء ما تبين من أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبـت فيهـا، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العـام المــالـي يـكـون فيهـا الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مـع عـدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري.
وأصبح نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة2018 و174 لسنة 2018 والمجد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022حتى 31 ديسمبر 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضریبیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية له آثار إيجابية
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، اليوم، ومن المنتظر مناقشته داخل مجلس النواب، هو انعكاس لما يفرضه الواقع ولمتطلبات المستثمرين داخل مصر.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوقال «صقر»، في بيان له اليوم، إن مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية إلى ديسمبر 2025، سيكون له تأثير على مناخ الاستثمار وانعكاسات إيجابية فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحصيل الضرائب للدولة المصرية.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنه بجانب دور مشروع القانون في خلق مناخ جيد لجذب الاستثمار، فهو يحقق بذلك استقرار في السوق المصري ويعطي ثقة للمستثمر أن يأمل على ماله ويضع خطط لعدد من السنوات في ظل نظام ضريبي مستقر يسعى لإنهاء المنازعات في شكل بسيط وتهيئة المناخ للمستثمر لتحقيق أرباح بما يؤدي إلى تشغيل العمال وارتفاع في معدلات الأجور.
التنمية الاقتصادية المستدامةونوه رئيس حزب الاتحاد بأن مشروع القانون سيكون له انعكاس على التنمية الاقتصادية المستدامة، معربًا عن تقديره للتعديل الذي أدخل مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بحيث تكون فترة إنهاء المنازعات الضريبية ممتدى حتى ديسمبر 2025 بدلا من يناير 2025 وهو ما يعطي فرصة أكبر للمولين والمستثمرين.
واختتم المستشار رضا صقر بالتأكيد على أن مشروع القانون، يعكس وجود رؤية لدى الدولة واهتمام بالمشهد وأنها تتابع بجدية أي عوائق تواجه المستثمرين خاصة في منظومة الضرائب.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب