تركيا والصومال يوقعان اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نركيا – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، امس الجمعة، توقيع اتفاقية جديدة بين أنقرة ومقديشو من أجل التنقيب عن النفط والغاز في الصومال.
جاء إعلان الوزير التركي، خلال استقبال سفينة التنقيب التركية “الريس عروج” (“Reis Oruç”) في ميناء العاصمة الصومالية مقديشو، لبدء مهمتها في البحث والاستكشاف بموجب اتفاقيات سابقة بين البلدين.
وقال بيرقدار، إنه تم توقيع الاتفاقية الجديدة بين شركة النفط التركية “TPAO” وهيئة البترول الصومالية، ليتم من خلالها التنقيب عن النفط والغاز في البلد العربي، معربا عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الجديدة.
وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتم تنفيذ أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الصومالية.
ووصلت السفينة “الريس عروج” إلى مقديشو بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين البلدين في مارس الماضي، لاستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية.
ووقعت تركيا والصومال، خلال العام الجاري اتفاقية تعاون في المجالات الدفاعية والاقتصادية خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي إلى أنقرة.
وقال بيرقدار، اليوم، إن السفن التابعة لقيادة القوات البحرية التركية سترافق “الريس عروج” خلال مهمتها “التاريخية” في الصومال.
وفي 18 يوليو الماضي، وقعت الدولتان اتفاقية إنتاج لثلاث مناطق بحرية، تغطي كل منها مساحة تبلغ حوالي 5 آلاف كيلومتر مربع في المناطق البحرية الصومالية، بحسب بيراقدار.
ومن المقرر أن تستمر مهمة سفينة التنقيب التركية “الريس عروج” في الصومال 7 أشهر، وترافقها سفينتا الدعم والإسناد “زغانوس باشا” و”سنجار”، وسفينة التتبع “أطامان”، إضافة إلى فرقاطتين للبحرية التركية.
وأقيم في مقديشو، اليوم، حفل استقبال للسفينة، بحضور مسؤولين صوماليين وأتراك، على رأسهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ووصف الحدث بأنه “يوم تاريخي”.
وستخزن السفينة، بيانات البحث السيزمي التي ستجمعها قبالة السواحل الصومالية، في مديرية معالجة البيانات التابعة لشركة النفط التركية “TPAO” بالعاصمة أنقرة، وفي حال التوصل إلى مؤشرات إيجابية، ستبدأ عملية التنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة.
المصدر: RT + الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عن النفط والغاز التنقیب عن
إقرأ أيضاً:
الهند ترفع واردات النفط والغاز الأميركية لتجنب الرسوم الانتقامية
وافقت الهند على زيادة واردات النفط والغاز من الولايات المتحدة في محاولة لتقليص اختلال الميزان التجاري بين الدولتين، وتجنب فرض رسوم انتقامية محتملة.
قال وزير خارجية الهند، فيكرام ميسري، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس بعد اجتماع رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب،"أعتقد أننا استوردنا منتجات طاقة أميركية بنحو 15 مليار دولار. هناك احتمال كبير لارتفاع هذا الرقم إلى ما يصل إلى 25 مليار دولار"، و"من الممكن أن تسهم زيادة واردات الطاقة في التأثير على عجز الميزان التجاري بين الهند والولايات المتحدة".
أشارت الشركات الحكومية الحاضرة في مؤتمر "أسبوع الطاقة الهندي" المقام في نيودلهي هذا الأسبوع إلى أنها ستسعى إلى شراء كميات أكبر من النفط والغاز المسال من الولايات المتحدة. وتخوض شركة "إنديان أويل" (Indian Oil) مفاوضات مع "تشينيير إنرجي" حول اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز المسال، فيما كشف رئيس مجلس إدارة "غايل إنديا" (Gail India)، سانديب غوبتا، عن أن الشركة جددت خطط الاستحواذ على حصة في منشأة تسييل في الولايات المتحدة.
واردات الطاقة الهندية من أميركا
في البيان المشترك الذي أصدره الزعيمان، تعهد مودي وترمب بتعزيز تجارة الطاقة "لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمورد رئيسي للنفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال إلى الهند"، مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الهيدروكربوني.
كانت الهند أكبر مشترٍ للنفط الأميركي في 2021، حيث استوردت حوالي 406 آلاف برميل يومياً، أو ما يعادل 14.5% من إجمالي الصادرات الأميركية، بحسب بيانات شركة "كبلر" (Kpler). لكن هذا الرقم انخفض. وخلال أول 11 شهراً من 2024، مثلت الصادرات الأميركية أقل من 5% من إجمالي واردات الهند، مع عزوف مصافي التكرير عن الشراء من الموردين التقليديين والاتجاه إلى الخام الروسي الأقل سعراً.
وبعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد صرامة على تجارة الوقود الهيدروكربوني الروسي في وقت سابق من هذا العام، تعمل الهند (ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم) على تطوير سلاسل التوريد المتعطلة سعياً للحفاظ على استمرار تدفقات الخام الأقل سعراً.
قلق هندي من الرسوم الانتقامية
تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة ما بين شهري أبريل ونوفمبر 2024 إلى 82.5 مليار دولار. غير أن صادرات الهند استقرت عند 52.9 مليار دولار مقابل مجموعة من المنتجات المستوردة بقيمة 29.6 مليار دولار، ما أدى إلى فجوة قد تعرض الدولة الجنوب آسيوية إلى فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية انتقامية.
وتراجع التفاؤل الأولي للهند تجاه رئاسة ترمب نتيجة المخاوف من حرب تجارية وشيكة، وسياسات مرتبطة بالهجرة تستهدف مواطنيها. وأملاً في تجنب القيود التجارية، قدمت الحكومة تنازلات، مثل تقليص الرسوم الجمركية والخفض التدريجي للتعريفات الجمركية الإضافية على الواردات.
قال ترمب الخميس إن مودي وافق على بدء المفاوضات لمعالجة عجز الميزان التجاري الأميركي، بينما لام الهند على الرسوم الجمركية المرتفعة التي أدت إلى فرض الولايات المتحدة تعريفات انتقامية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين