اليابان تقود تجارة الكربون في آسيا بصادرات متوقعة 44 مليون طن سنويًا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
“وزارة التعليم” توضح مواعيد الاجازات المتبقية للعام الدراسي 1446 وعدد أيامها
49 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
تطمح اليابان لقيادة تجارة الكربون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسط التحديات اللوجستية والبنية الأساسية المرتبطة بتقنيات التخزين داخل حدودها، بالتزامن مع زيادة سعة الاحتجاز المتوقعة.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تصل قدرة احتجاز الكربون في اليابان إلى 55 مليون طن سنويًا، وذلك ضمن إطار سيناريو الحالة الأساسية.
وبالنظر إلى الخيارات المحدودة لتخزين الكربون، تشير التقديرات -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن ما يقرب من 80% (44 مليون طن) من الكربون المتوقع احتجازه في اليابان سيُنقَل خارج الحدود، لتخزينه مع حلول منتصف القرن الحالي.
وهذا يشير إلى أن اليابان قد تعتمد على الدول المجاورة لاستيعاب الكربون المحتجَز الذي يصعب تخزينه لديها، ما يؤدي إلى توسُّع سوق تجارة الكربون في آسيا والمحيط الهادئ.
استثمارات تقنية احتجاز الكربون وتخزينهتحتاج تقنية احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله إلى استثمارات مالية كبيرة، قد تصل عالميًا إلى تريليون دولار بحلول 2050، يُخصص منها 60% لصالح تقنية الالتقاط، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة (وود ماكنزي).
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها، سيكون من الضروري توفير استثمارات تراكمية بقيمة 484 مليار دولار بحلول عام 2050، لتحقيق القدرة المتوقعة لاحتجاز الكربون، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتحتاج منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دعم حكومي يصل إلى 150 مليار دولار، ما يمثّل نحو 30% من إجمالي الاستثمارات التراكمية المطلوبة.
من المقدَّر أن تحتاج اليابان إلى إنفاق حكومي لا يقلّ عن 10 مليارات دولار للمساعدة في نشر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وخاصة في القطاعات التي تصعُب إزالة الكربون منها بحلول 2050.
وتستند هذه التقديرات إلى أن أسعار الكربون في اليابان سترتفع إلى 69 دولارًا أميركيًا للطن بحلول عام 2050، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع أن تسجّل اليابان أعلى تكاليف احتجاز الكربون وتخزينه بين جميع دول آسيا والمحيط الهادئ، ويُعزى ذلك إلى حصتها المحدودة من المواد الأولية ومتطلبات احتجاز الكربون الكبيرة في قطاعات مثل صناعة الصلب وتوليد الكهرباء.
علاوة على ذلك، سيؤدي عدم وجود مرافق تخزين محلية إلى ارتفاع التكاليف، إذ إن تجارة الكربون عبر الحدود حاليًا أكثر تكلفة بنسبة 25% على الأقل من تخزينه محليًا.
الطريق ممهد لتطور تجارة الكربون في اليابانتستحوذ اليابان على 7% من مجمل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في شرق آسيا، ونحو 2.5% من الإجمالي العالمي، ما يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لمعالجة الانبعاثات الكربونية التي يصعب الحدّ منها.
ويأتي جزء كبير من الانبعاثات الكربونية في اليابان من الأنشطة الصناعية وإنتاج الكهرباء، ما يزيد بصورة واضحة من أهمية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله.
وتعمل الحكومة اليابانية بنشاط على وضع سياسات لتحفيز وتطوير تقنيات احتجاز الكربون تجعلها -بجانب كوريا الجنوبية وأستراليا- تتقدم على أغلب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
رغم ذلك، فإن اليابان تتخلّف عن دول أميركا الشمالية وأوروبا في تبنّي سياسات أكثر فاعلية وحوافز نقدية -مثل الإعانات أو الإعفاءات الضريبية- لتطوير سوق احتجاز الكربون.
تحديّات تجارة الكربون في اليابانترى وود ماكنزي أنه من الضروري توفير بيئة داعمة في اليابان لتجارة الكربون عبر الحدود، فضلًا عن الدعم المالي الحكومي.
ومع حاجة اليابان لنقل غالبية الكربون المحتجز لديها إلى مواقع للتخزين الدائم خارج البلاد، فإن صعوبات التوسع تزداد أمام هذه السوق، وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف.
لذلك، فإن التعاون مع الدول الرئيسة مثل إندونيسيا وماليزيا وأستراليا لوضع مبادئ توجيهية لتجارة الكربون أمر ضروري في المستقبل القريب.
وما تزال سوق الكربون في اليابان تخطو مراحلها الأولية، ما يشير إلى أن الآليات المستعملة لتحديد سعر للانبعاثات الكربونية (مثل ضرائب الكربون أو أنظمة الحدّ الأقصى للانبعاثات) لم تُطوَّر بالكامل، أو تُنفَّذ على نطاق واسع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: منطقة آسیا والمحیط الهادئ احتجاز الکربون وتخزینه الکربون فی الیابان أبحاث الطاقة ساعتین مضت إلى أن
إقرأ أيضاً:
اشتركا فى تجارة العملة وأخفى الأموال بالعقارات والسيارات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت قرابة 50 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، واستخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين