اليابان تقود تجارة الكربون في آسيا بصادرات متوقعة 44 مليون طن سنويًا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة “وزارة التعليم” توضح مواعيد الاجازات المتبقية للعام الدراسي 1446 وعدد أيامها
49 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
تطمح اليابان لقيادة تجارة الكربون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسط التحديات اللوجستية والبنية الأساسية المرتبطة بتقنيات التخزين داخل حدودها، بالتزامن مع زيادة سعة الاحتجاز المتوقعة.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تصل قدرة احتجاز الكربون في اليابان إلى 55 مليون طن سنويًا، وذلك ضمن إطار سيناريو الحالة الأساسية.
وبالنظر إلى الخيارات المحدودة لتخزين الكربون، تشير التقديرات -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن ما يقرب من 80% (44 مليون طن) من الكربون المتوقع احتجازه في اليابان سيُنقَل خارج الحدود، لتخزينه مع حلول منتصف القرن الحالي.
وهذا يشير إلى أن اليابان قد تعتمد على الدول المجاورة لاستيعاب الكربون المحتجَز الذي يصعب تخزينه لديها، ما يؤدي إلى توسُّع سوق تجارة الكربون في آسيا والمحيط الهادئ.
استثمارات تقنية احتجاز الكربون وتخزينهتحتاج تقنية احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله إلى استثمارات مالية كبيرة، قد تصل عالميًا إلى تريليون دولار بحلول 2050، يُخصص منها 60% لصالح تقنية الالتقاط، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة (وود ماكنزي).
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها، سيكون من الضروري توفير استثمارات تراكمية بقيمة 484 مليار دولار بحلول عام 2050، لتحقيق القدرة المتوقعة لاحتجاز الكربون، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتحتاج منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دعم حكومي يصل إلى 150 مليار دولار، ما يمثّل نحو 30% من إجمالي الاستثمارات التراكمية المطلوبة.
من المقدَّر أن تحتاج اليابان إلى إنفاق حكومي لا يقلّ عن 10 مليارات دولار للمساعدة في نشر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وخاصة في القطاعات التي تصعُب إزالة الكربون منها بحلول 2050.
وتستند هذه التقديرات إلى أن أسعار الكربون في اليابان سترتفع إلى 69 دولارًا أميركيًا للطن بحلول عام 2050، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع أن تسجّل اليابان أعلى تكاليف احتجاز الكربون وتخزينه بين جميع دول آسيا والمحيط الهادئ، ويُعزى ذلك إلى حصتها المحدودة من المواد الأولية ومتطلبات احتجاز الكربون الكبيرة في قطاعات مثل صناعة الصلب وتوليد الكهرباء.
علاوة على ذلك، سيؤدي عدم وجود مرافق تخزين محلية إلى ارتفاع التكاليف، إذ إن تجارة الكربون عبر الحدود حاليًا أكثر تكلفة بنسبة 25% على الأقل من تخزينه محليًا.
الطريق ممهد لتطور تجارة الكربون في اليابانتستحوذ اليابان على 7% من مجمل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في شرق آسيا، ونحو 2.5% من الإجمالي العالمي، ما يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لمعالجة الانبعاثات الكربونية التي يصعب الحدّ منها.
ويأتي جزء كبير من الانبعاثات الكربونية في اليابان من الأنشطة الصناعية وإنتاج الكهرباء، ما يزيد بصورة واضحة من أهمية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله.
وتعمل الحكومة اليابانية بنشاط على وضع سياسات لتحفيز وتطوير تقنيات احتجاز الكربون تجعلها -بجانب كوريا الجنوبية وأستراليا- تتقدم على أغلب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
رغم ذلك، فإن اليابان تتخلّف عن دول أميركا الشمالية وأوروبا في تبنّي سياسات أكثر فاعلية وحوافز نقدية -مثل الإعانات أو الإعفاءات الضريبية- لتطوير سوق احتجاز الكربون.
تحديّات تجارة الكربون في اليابانترى وود ماكنزي أنه من الضروري توفير بيئة داعمة في اليابان لتجارة الكربون عبر الحدود، فضلًا عن الدعم المالي الحكومي.
ومع حاجة اليابان لنقل غالبية الكربون المحتجز لديها إلى مواقع للتخزين الدائم خارج البلاد، فإن صعوبات التوسع تزداد أمام هذه السوق، وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف.
لذلك، فإن التعاون مع الدول الرئيسة مثل إندونيسيا وماليزيا وأستراليا لوضع مبادئ توجيهية لتجارة الكربون أمر ضروري في المستقبل القريب.
وما تزال سوق الكربون في اليابان تخطو مراحلها الأولية، ما يشير إلى أن الآليات المستعملة لتحديد سعر للانبعاثات الكربونية (مثل ضرائب الكربون أو أنظمة الحدّ الأقصى للانبعاثات) لم تُطوَّر بالكامل، أو تُنفَّذ على نطاق واسع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: منطقة آسیا والمحیط الهادئ احتجاز الکربون وتخزینه الکربون فی الیابان أبحاث الطاقة ساعتین مضت إلى أن
إقرأ أيضاً:
«تجارة سلاح».. القبض على شخصين بتهمة غسيل 137 مليون جنيه
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على اثنين لقيامهما بغسل 137 مليون جنيه حصيلة اتجارهما في الأسلحة.
أكدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا بغسل 137 مليون جنيه، أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
اقرأ أيضاًتأييد حبس راقصة العجوزة 6 أشهر بتهمة الفسق والفجور
لسماع مرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم بمركز قطور إلي جلسة 11 مايو القادم