خبير: بعض دول الـ«بريكس» لها مؤشرات اقتصادية عالية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، خبير الاقتصاد، إن قمة «بريكس»، هي القمة الاقتصادية الأكبر في العالم، نظرا لمشاركة عدد من دول كبرى، ذات مؤشرات اقتصادية عالية، مثل الصين والهند وروسيا.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الهند وروسيا يشكلان أكثر من 30% من كمية الحبوب في العالم، مؤكدا أن عدد من الدول المشاركة في البريكس لديها موارد اقتصادية مختلفة، كما أن الدول المشاركة كاقتصاد تمثل 28 تريليون دولار، لأن عدد سكان الدول المشاركة تشكل 45% من حجم السكان.
وأوضح أن هذه الدول تساهم بشكل كبير في الطاقة، والطاقة أحد التحديات التي تواجه العالم كله، إذ تشكل الدول المشاركة 40% من مصادر الطاقة في العالم، متابعا: «ككتلة جغرافية تشكل هذه الدول 30%».
وأشار، إلى أن استغلال البريكس واستغلال القوى الاقتصادية، وإيجاد شراكات وتبادل تجاري بين الدول والتعاون بينهم، سيُكون قوة اقتصادية عالمية، لافتا إلى أنه في الفترة الأخيرة تم مناقشة إنشاء بورصة للحبوب، تكون بديلة عن البورصات العالمية التي تتعامل بالدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى الدولار قناة إكسترا نيوز البورصات العالمية تبادل تجاري تريليون دولار الدول المشارکة
إقرأ أيضاً:
السيسي ورئيسة تنزانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، في ضوء الحرص المشترك على تعزيز جميع أوجه التعاون، خاصةً في ضوء الدفعة القوية التي تلقتها تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك على صعيد التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وبين القطاع الخاص في البلدين.
وقد تطرقت المقابلة في هذا الإطار إلى الجهود المصرية للانتهاء من إنشاء سد "جوليوس نيريري"، وهو سد مقام على نهر داخلي في تنزانيا، حيث أشادت الرئيسة التنزانية بالدعم المصري، مؤكدةً الأهمية التي توليها بلادها لهذا المشروع التنموي المهم، ومن جانبه شدد السيد الرئيس على حرص مصر على تقديم جميع صور الدعم الكامل للجهود التنموية في الدول الشقيقة، وعلى رأسها دول حوض النيل.
وقد تم في هذا الصدد تناول سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من التوافق بين تلك الدول لما يحقق مصالح شعوبها، وذلك في إطار التنسيق المستمر والعمل الجماعي لتحقيق تطلعات التنمية المشتركة بالشكل الذي يحقق المكاسب لجميع الأطراف دون إضرار بأي طرف.