الجنائية الدولية تستبدل قاضية تنظر في طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #المحكمة_الجنائية_الدولية أنها استبدلت لأسباب صحية #قاضية من بين الذين سيبتون في طلب ممثلي الادعاء لإصدار #مذكرة #اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني قولها “إن رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اليوم الجمعة اختيار بديل لها لأسباب صحية، وحلت محلها على الفور بيتي هولر القاضية السلوفينية في المحكمة”.
وأشارت الوكالة إلى أن “من المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الصراع في قطاع غزة، إذ إن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية”.
مقالات ذات صلة مسؤول أممي .. شمال غزة يمر بأحلك الظروف 2024/10/26ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو ثلاثة أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.
وكان القرار قد تعطل بالفعل بسبب عدة جولات من المحاولات القانونية من جانب إسرائيل التي تطعن في اختصاص المحكمة.
يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان كان قد طلب قبل نحو شهرين، تسريع البت في مذكرات اعتقال مسؤولين من إسرائيل وحركة “حماس”، وحث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة “حماس” على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.
كما كشف خان أنه يتعرض لضغوط من قادة بعض الدول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وقال: “أحاطني كثيرون من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني”، كما رحب المدعي العام بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم الطلب الخاص بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.
وذكر مدعي عام الجنائية الدولية، في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري، أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه.
وأشار إلى أن المحكمة يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون “على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة”.
وأكد أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من “الناتو” أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.
وسبق أن أعلن خان في مايو الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
ووصف نتنياهو اتهامات المدعي العام ضده بأنها “عار” وهجوم على الجيش الإسرائيلي وكل إسرائيل. وتعهد بالمضي قدما في حرب إسرائيل ضد حماس. كما نددت حماس بأفعال خان، قائلة إن طلب اعتقال قادتها يساوي “الضحية بالجلاد”.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لذا حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإن نتنياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر مباشر للملاحقة القضائية. ومع ذلك، فإن التهديد بالاعتقال قد يجعل من الصعب على القادة الإسرائيليين السفر إلى الخارج.
ولم يتضح بعد متى سيصدر القضاة حكمهم بشأن طلب خان إصدار أوامر اعتقال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الجنائية الدولية قاضية مذكرة اعتقال نتنياهو الجنائیة الدولیة اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
غارديان: إسرائيل ستصبح دولة مارقة تحت حكم نتنياهو
قالت صحيفة غارديان -في افتتاحيتها- إن حظر إسرائيل وكالة الأونروا يعتبر تصعيدا آخر في هجماتها على الأمم المتحدة وقرارا ضارا بالفلسطينيين يحرمهم الخدمات الأساسية من دون عذر ولا تبرير.
وأكدت الصحيفة أن حكومة إسرائيل اليمينية، ابتداء برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووصولا إلى العاملين بأدنى المناصب فيها، تظهر ازدراء صارخا للمعايير العالمية التي تحكم حقوق الإنسان والنزاعات والدبلوماسية، مما قد يجعل إسرائيل دولة مارقة.
وانتقدت الافتتاحية نهج إسرائيل العدائي تجاه الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها قتلت الموظفين الأمميين في غزة وهاجمت قواعدها في لبنان واتهمتها تكرارا بمعاداة السامية، ومنعت الأمين العام من دخول الأراضي الإسرائيلية لعدم إدانته "إدانة كاملة" الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الشهر الجاري.
وأضافت أنه خلال العام الماضي منذ بدء الحرب على غزة، تزايدت الأدلة التي تثبت أن ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية، ولكن الولايات المتحدة وحلفاءها مستمرون بحمايتها من عواقب أفعالها وتجاهل انتهاكاتها للقانون الدولي، وهو ما عدته الافتتاحية تواطؤا في جرائم الحرب، وموقفا يعكس استخفافا بحياة الفلسطينيين و"التعامل مع الشرق الأوسط على أنه وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية".
وحسب الافتتاحية، يمكن لواشنطن إنهاء الحرب غدا من خلال وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل وفرض اتفاق وقف إطلاق النار على الجانبين، ولكن قرب الانتخابات الأميركية "يشل" أي انتقاد حقيقي للعمليات الإسرائيلية، إذ يخشى المرشحون ردود فعل الناخبين.
وذكرت الافتتاحية تنديد الأمم المتحدة بازدواجية المعايير الأميركية التي تقوض تطبيق القانون الدولي، وقالت إن هذا النفاق يؤدي إلى معايير عدالة مشوهة قائمة على الموازنة بين انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وقيمتها الإستراتيجية.
وبجانب الولايات المتحدة التي ترفض "كبح جماح إسرائيل"، ألقت الافتتاحية بالمسؤولية على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحذرت من أنه إذا لم يتم اتباع نهج جديد يتخذ فيه المجلس قرارا حاسما له عواقب حقيقية على مسار الصراع، فلن يتحقق السلام في المنطقة.