مجلس السليمانية يرفض زيادة رسوم الكهرباء ويؤكد توقف المشاريع لانعدام السيولة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ رفض مجلس محافظة السليمانية، يوم الإثنين، قرار وزارة الكهرباء بزيادة رسوم الكهرباء على المجمعات السكنية الاستثمارية، مشيراً إلى توقف جميع المشاريع في المحافظة نتيجة عدم وجود السيولة المادية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الذي انعقد اليوم، بحضور لجنة الطاقة ولجنة الاستثمار ولجنة البلديات وبحضور مدير عام الكهرباء وممثل مشاريع الاستثمار في المحافظة لمناقشة قرار وزارة الكهرباء بزيادة رسوم الكهرباء على المجمعات الاستثمارية.
وقال رئيس لجنة الطاقة والصناعة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار الكهرباء ارتفعت بحوالي ثمانية أضعاف حيث كان سعر الكيلو واط 18 ديناراً والآن سيصبح 156 ديناراً وهذا مرفوض بالنسبة لنا كمجلس محافظة السليمانية"، مشيراً الى ان "المجلس وخلال اجتماعه اكد ان زيادة الرسوم كثيرة ومبالغ فيها ولا يجوز ان تكون الزيادة بهذه الصورة".
واضاف ان "الموازنة العراقية دخلت حيز التنفيذ، والامور المالية الخاصة بالاقليم مرتبطة بالموازنة الاتحادية ولايجوز التعامل خارج القوانين الحسابية لبغداد كون تلك المبالغ ستذهب لخزينة الدولة العراقية وفقا للاتفاق الاخير بين حكومتي المركز والاقليم".
وطالب رئيس اللجنة بأن "تكون تسعيرة الكهرباء في الإقليم كما هي في الوسط والجنوب وعدم إرهاق كاهل المواطن هنا في الإقليم وهو بالاصل يعاني من ازمة مالية خانقة".
واوضح ان "مجلس المحافظة قرر ان تقوم اللجان المختصة بكتابة تقرير مفصل فيه مقترحات لتقديمها للجهات ذات العلاقة"، مشيرا الى ان "لجنة الطاقة لاتمتلك اي مقترح سوى بقاء الاسعار على حالها او تقليلها".
وحول توقف المشاريع في السليمانية بين كريم علي ان "كل مشاريع المحافظة متوقفة بسبب عدم وجود السيولة المالية وعدم دفع مستحقات الشركات المنفذة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الكهرباء زيادة
إقرأ أيضاً:
عاجل- بعد توقف 6 أشهر.. لجنة تسعير البنزين والسولار تعقد أول اجتماعها وترفع الأسعار ( تفاصيل)
قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه بواقع جنيهين بدءا من الجمعة 11 أبريل ولمدة 3 أشهر.
وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والتي جاءت كالتالي:
أسعار البنزين الجديدة
سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه للتر
سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر
سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر
سعر السولار من 13.5 إلى. 15.5 جنيه للتر
وجاءت الاسعار الجديدة كالتالي:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيه/لتر
بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيه/لتر
بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيه/لتر
السولار والكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيه/لتر
المازوت للصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه/طن
اسطوانة البوتاجاز المنزلي: من 150 إلى 200 جنيه
اسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه
طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه
الغاز لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية
مع تثبيت أسعار المازوت للكهرباء والصناعات الغذائية، وكمان غاز تموين السيارات.
شهدت أسعار البنزين في مصر تغيرات ملحوظة أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظ في أبريل 2025، مما أشعل حالة من القلق والاستياء بين مختلف طبقات المجتمع. نستعرض في هذا المقال أحدث أسعار البنزين والتغيرات التي طرأت عليها.
موقف الحكومة من رفع أسعار البنزينقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السعر الذي تشتري به مصر والدول عادة البترول من الخارج لا يتم بالأسعار الآنية التي نتابعها، ولكن يتم عبر عقود آجلة، بمتوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية.
وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أسلوب السداد يكون دفع جزء من القيمة الآن وتأجيل الباقي خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة لذلك يتحمل سعر البرميل نسبة مثل الفائدة ترتبط بالدفع على مدى هذه الفترة".
وأوضح رئيس الوزراء حول تراجع سعر النفط عالميًا، أن انخفاض أسعار النفط عالميًا لا يؤثر بشكل مباشر على السعر المحلي للبترول في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على آلية حسابية معقدة لتحديد السعر المحلي بناءً على متوسط الأسعار خلال فترة معينة.
آلية التحوط لتأمين الأسعار المحليةأكد رئيس الوزراء، أنه في حال تراجع سعر النفط عالميًا، تشتري الحكومة البترول بناءً على متوسط السعر خلال شهر أو شهرين، مع الأخذ في الحسبان تحوطات ضد الارتفاعات المستقبلية في الأسعار.
تحديد متوسط السعر السنويكما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعتمد على تحديد متوسط سعر سنوي للبترول، وليس على السعر الحالي في السوق العالمية، لأن الأسعار تتقلب بشكل مستمر، قائلًا: "نشتري بمتوسط سعر سنوي لأن الأسعار تتقلب، واليوم قد يكون سعر البرميل 60 دولارًا، وبعد فترة قد يصل إلى 80 دولارًا"