بعد مد فترة التصالح بمخالفات البناء.. 5 خطوات من اللجان الفنية لحسم الملفات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
بعد إعلان الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية، يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح واستكمال الإجراءات، إذ تقوم اللجان الفنية بعد استيفاء المواطن المستندات المطلوبة للتصالح وفق ضوابط قانون التصالح الجديد بالقيام بـ5 إجراءات لإنجاز ملفات التصالح والبت فيها.
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن قانون التصالح الجديد يساهم بشكل كبير في القضاء على المخالفات والحفاظ على النسق العمراني والحد من الضغط على المرافق والخدمات ومنع أي تكدس سكاني.
وتضمنت الخطوات التي تقوم بها اللجان الفنية مايلي:
- التأكد من أن مخالفة محل طلب التصالح من الحالات التي يجوز التصالح عليها وتقنين وضعها.
- مخاطبة الجهات المعنية خلال 15 يوما من التقرير الوارد من الأمانة الفنية لاستطلاع رأيها بشأن الموافقة على التصالح، وعلى تلك الجهات الرد خلال 30 يوما من تاريخ مخاطبتها ورقيا أو إلكترونيا، ويعتبر انتهاء تلك المدة دون رد موافقة من جهة الولاية.
مخالفات البناء بالمشروعات المغلقة- في مخالفات البناء بالمشروعات المغلقة مثل الكمبوند تتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة للحصول على موافقتها على التصالح.
- مراجعة اشتراطات الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق من خلال ممثل الحماية المدنية.
- البت في طلب التصالح وبعد الموافقة يتم حساب رسوم التصالح وفق سعر المتر المسطح لكل منطقة، مع مراعاة النسب المقررة من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح بحسب نوعية المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأي التنمية المحلية الجهات المعنية الجهة الإدارية الحماية المدنية اللجان الفنية المرافق والخدمات مستندات التصالح قانون التصالح اللجان الفنیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يحرم الدولة من مليارات
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات.
ودعا منصور لـ صدى البلد الحكومة إلى تبسيط الإجراءات لجذب المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، خاصة أن المخالفات تُقدر بالملايين.
وأوضح أن أحد أبرز العوائق هو ملف الحيز العمراني، والذي يمنع الكثير من المواطنين من التقدم، مؤكدا ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا لتسهيل عملية التصالح وزيادة الإقبال.
وأشار النائب إلى أن المدة المتاحة للتصالح أوشكت على الانتهاء، ومع ذلك لم يصل عدد المتقدمين إلى المستوى المطلوب من البرلمان والحكومة، ومشددا على أهمية إعطاء تعليمات للإدارات المحلية لتيسير الإجراءات وعدم رفض أي طلبات تصالح من تلقاء نفسها، إذ أن هذا ليس من اختصاصها القانوني.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن التصالح يمثل فرصة كبيرة للمواطنين لتقنين أملاكهم وفقا للقوانين واللوائح، داعيا إياهم إلى الإسراع بالتقديم قبل انتهاء المهلة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب