بعد مد فترة التصالح بمخالفات البناء.. 5 خطوات من اللجان الفنية لحسم الملفات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
بعد إعلان الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية، يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح واستكمال الإجراءات، إذ تقوم اللجان الفنية بعد استيفاء المواطن المستندات المطلوبة للتصالح وفق ضوابط قانون التصالح الجديد بالقيام بـ5 إجراءات لإنجاز ملفات التصالح والبت فيها.
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن قانون التصالح الجديد يساهم بشكل كبير في القضاء على المخالفات والحفاظ على النسق العمراني والحد من الضغط على المرافق والخدمات ومنع أي تكدس سكاني.
وتضمنت الخطوات التي تقوم بها اللجان الفنية مايلي:
- التأكد من أن مخالفة محل طلب التصالح من الحالات التي يجوز التصالح عليها وتقنين وضعها.
- مخاطبة الجهات المعنية خلال 15 يوما من التقرير الوارد من الأمانة الفنية لاستطلاع رأيها بشأن الموافقة على التصالح، وعلى تلك الجهات الرد خلال 30 يوما من تاريخ مخاطبتها ورقيا أو إلكترونيا، ويعتبر انتهاء تلك المدة دون رد موافقة من جهة الولاية.
مخالفات البناء بالمشروعات المغلقة- في مخالفات البناء بالمشروعات المغلقة مثل الكمبوند تتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة للحصول على موافقتها على التصالح.
- مراجعة اشتراطات الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق من خلال ممثل الحماية المدنية.
- البت في طلب التصالح وبعد الموافقة يتم حساب رسوم التصالح وفق سعر المتر المسطح لكل منطقة، مع مراعاة النسب المقررة من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح بحسب نوعية المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأي التنمية المحلية الجهات المعنية الجهة الإدارية الحماية المدنية اللجان الفنية المرافق والخدمات مستندات التصالح قانون التصالح اللجان الفنیة
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية