"الداخلية" تتعامل مع 521 بلاغاً بجرائم غسل الأموال خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تعاملت وزارة الداخلية في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، وأسهمت في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من 4 مليار درهم.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم القيادة الرشيدة، لتكون واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي أسهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية.
وقال: "إننا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل والاستثمار وفق عقيدة تكاملية يعمل في ظلها الجميع بمنظومة تشاركية متكاملة، لتبقى الإمارات في صدارة دول العالم على سلم التنافسية الدولية، محققة الإنجازات النوعية بما يتسق مع نهجها الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن، مشيراً إلى تواصل العمل من خلال الجهات المعنية لتعزيز جهودها محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية، والإسهام في تعزيز بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي".
منظومة موحدةوأوضح أن هذه الأرقام والمنجزات التي تحققت لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الإجرامية التي تعد دليلاً على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال، بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي) الذي شكل (55%) من إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، ما أسهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية، وفي مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بما يؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
وأضاف أن وزارة الداخلية بادرت بتعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث وضعت خططاً وإستراتيجيات مبنية على التقييم الوطني والمؤسسي للمخاطر، إذ تقوم على الصعيد الإستراتيجي بإصدار تقييم المخاطر الإستراتيجي بشكل دوري وممنهج، للوقوف على كافة التحديات والمتغيرات المؤثرة، واستشراف وتنبؤ مكامن الخطورة من أجل بناء خطط المكافحة مع شركائها الإستراتيجيين للحد من هذه الجرائم.
جهود مشتركةمن جانبه، أكد القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الفريق عبد الله خليفة المري، حرص دولة الإمارات بتوجيهات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على مكافحة الجريمة المنظمة، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل التصدي لهذه الجريمة.
وقال: "نعمل وفق التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الإستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، على مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة 116 منتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة، إلى جانب تبني وزارة الداخلية استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة في تعزيز وتطوير آليات التحقيق وجمع المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال".
وأكد أن وزارة الداخلية حققت في هذا الشأن العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال تطبيقاً للإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، حيث أسفرت الجهود المشتركة خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وفبراير (شباط) 2023 عن تبادل 1628 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشبكة آمون الدولية، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.
منصة متكاملةوأشار إلى المبادرات الريادية التي تطلقها الجهات المعنية بالدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ومن بينها إطلاق منصة وزارة الداخلية الموحدة لمواجهة جرائم غسل الأموال بالشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل ممثلة بالنيابات العامة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي من شأنها دعم العمل التكاملي المشترك في سبيل تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وخاصة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة جرائم غسل الأموال وزارة الداخلیة مکافحة الجریمة فی مکافحة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكرم نقاط مكافحة التهريب في حرف سفيان بعمران
الثورة نت/
كرّمت الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، نقطتي “شامخ” و”المزحاط” التابعتين لمكافحة التهريب في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.
حيث حضر فعالية التكريم العقيد أحمد عبد الله شريف، مساعد مدير الإدارة العامة للقيادة والسيطرة، والعقيد لطف ناهض، مدير إدارة مكافحة التهريب بالإدارة العامة للقيادة والسيطرة، ونائبه العقيد فهيم جمعان المعاذي، بالإضافة إلى العقيد مازن حسين ناجي اللجامي، مساعد قائد قوات النجدة بمحافظة عمران، والرائد محمد حسن الشويع، قائد مكافحة التهريب بقوات النجدة في المحافظة.
وخلال الحفل، قُدّمت شهادات التقدير والمكافآت المالية لضباط وأفراد نقطتي مكافحة التهريب “شامخ” و”المزحاط”، تقديراً لجهودهم في تعزيز الأمن ومكافحة التهريب.
ونقل العقيد لطف ناهض في كلمته للضباط والأفراد؛ تحيات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية، وقيادة وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي كتقدير للجهود المبذولة من قادة وضباط وأفراد هذه النقاط الأمنية ودورهم المتميز في التصدي لمحاولات التهريب.
وأشاد العقيد ناهض باليقظة الأمنية العالية التي أظهرها منتسبو النقاط، وبدورهم الفاعل في ضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة، ومنها المواد المخدرة والمبيدات الزراعية المحظورة، والمواد الخطرة التي تهدد حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد العقيد أحمد عبد الله شريف أن هذا التكريم يجسّد مبدأ الثواب والعقاب، مشدداً على أن الأداء الأمني المتميز سيظل محل تقدير القيادة العليا، ومشيداً بجهود أفراد النقاط في حماية أمن واستقرار اليمن.
كما حثّ العقيد ناهض والعقيد شريف الضباط والأفراد على مواصلة العمل بإخلاص ويقظة، مؤكدين أن العمل الأمني هو جبهة أساسية في مواجهة المؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.
بدورهم، عبّر المكرّمون عن شكرهم واعتزازهم بهذا التكريم، مؤكدين التزامهم الكامل بمواصلة الجهود الأمنية للتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن والاستقرار، والحفاظ على السكينة العامة والاقتصاد الوطني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟