خمسينية تلاحق مطلقها بدعوى حبس وتتهمه بالتحايل لحرمانها من النفقة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أقامت مطلقة خمسينية دعوي حبس، ضد مطلقها، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد نفقة المتعة المقدرة بـ 680 ألف جنيه، لتؤكد:" تزوج وعاش حياته، وطلقني غيابياً، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية ومعاقبته لي، ومحاولته إجباري علي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت السيدة البالغة من العمر 50 عام:" شهر بي، وذهب وتزوج وطردني للشارع، لأضطر للعيش بمنزل نجلي وزوجته، مما دفعني للمطالبة بحقوقي الشرعية، وذلك لشراء شقة لي حتي أعيش بها، بعد أن استولي زوجي علي مسكن الزوجية، وحرمني من النفقات، لأعيش في جحيم بسبب إساءته لي ".
وأضافت بدعواها بمحكمة الأسرة:" لم أجد حل غير اللجوء لمحكمة الأسرة لإجباره علي سداد النفقات ومصروفات علاجي، بسبب قلة حيلتي، وتهديد لأولادي بحرمانهم من أمواله بسبب وقوفهم بجواري، بعد مطالبتي بحقوقي الشرعية، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي بعد أن باع زوجي عشرتنا وطلقني غيابياً".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطلاق خلعا اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد 28 سنة زواج.. صراع بين زوج وزوجته بسبب النفقات والمسكن
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت هجره لها ورفضه الإنفاق عليها، والاستيلاء على مسكن الزوجية، فيما رد الزوج بدعوي نشوز وطالب إسقاط حقوق زوجته الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأشارت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها بالطلاق للضرر من زوجها بعد زواج دام 28 عام:" زوجي ارتبط بسيدة أخري ومنذ تلك اللحظة وفتح أبواب الجحيم على، بسبب ملاحقته لي لابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وسرقته منقولاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لتخفيض نفقاتي".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بعد هجره، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وتقاضيها 40 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلي سلبه أموال ادخرها تجاوزت مليون و900 ألف جنيه وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
وتابعت الزوجة: "زوجي فضح ابنته أمام عائله زوجها، وتسبب لها بإصابات خطيرة نقلت علي أثرها المستشفى ولكنها رفضت أن تخضع لطلب زوجها بتحريرها بلاغ ضده والدها".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة