تصل لمليارات الدولارات.. خبير مصري يحذر من خسائر كبرى بعد بدء إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة

مصر – تحدث خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا المصري، الدكتور عباس شراقي، خلال لقاء مع RT، عن الخسائر الكبرى وأضرار التخزين الرابع لسد النهضة في إثيوبيا

وقال الخبير المصري لـ RT إن إثيوبيا بدأت في 14 يوليو 2023 عملية التخزين الرابعة وهي خطوة هندسية لا إرادية بعد زيادة ارتفاع الجانبين والممر الأوسط حتى مستوى يتراوح بين 620 و625 متر فوق سطح البحر، ولا تستطيع الحكومة الاثيوبية إيقافه سوى استمرار فتح بوابتي التصريف (60 – 70 مليون م3/ يوم) أو غلقهما.

وعن أضرار التخزين بصفة عامة، صرح عباس شراقي بأنها أضرار متعددة وهناك فرق بين وجود أضرار تعمل الدولة على عدم وصولها إلى المواطن، وعدم وجود أضرار على الإطلاق.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحاول التقليل من تلك الأضرار، حيث تعمل
على ترشيد استهلاك المياه، وإنفاق مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الري والزراعة، وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وتبطين الترع، والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية وغيرها، حتى تحافظ على احتياطي مائي جيد في السد العالي يضمن الأمن المائي للمواطنين.

وأردف بالقول إن أضرار التخزين المائي في إثيوبيا تنقسم إلى أضرار مائية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية.

وعن الأضرار المائية والاقتصادية، أكد الخبير أن أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة هذا العام أو الأعوام القادمة هي مياه مصرية سودانية، وهي الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات معالجة المياه لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، وتطوير الري الحقلي، والتوسع في الصوب الزراعية وغيرها.

وبالنسبة للسودان، أفاد بأن هناك ارتباك في تشغيل السدود، ومستقبلا قلة الانتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة.

أما بالنسبة لإثيوبيا، غرق مزيد من الأراضي الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق.

ولفت إلى أن حصة المياه المصرية والتي تقدر بـ 55.5 مليار م3، هي متوسط الإيراد لمصر، بمعنى المياه التي تزيد عن الحصة تعوض سنة أخرى تكون الحصة فيها أقل وبالتالي فقدان تلك الزيادة في أي سنة يعني عدم الحصول على الحصة كاملة في سنوات الجفاف.

وعن الأضرار السياسية، أوضح الخبير المصري أنها تتمثل في استمرار التعنت الإثيوبي واتباع أديس أبابا منهج فرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة السادسة للاتفاقيات الموقعة بين مصر وإثيوبيا (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، وإعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتوصيات القمم المصغرة للاتحاد الإفريقي، وأخيرا البيان الرئاسى لمجلس الأمن في سبتمبر 2021، بعد التخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثاني (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 في 20 فبراير 2022، والتوربين رقم 9 يوم 11 أغسطس 2022، والتخزين الرابع 14 يوليو 2023، وقد تستمر بنفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، وأيضا مزيد من التوتر في العلاقات بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الطريقة الإثيوبية قد تشجع دول منابع أخرى فى اتباع نفس الأسلوب عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل، فضلا عن أنه بات من الواضح أنها إثيوبيا تريد إحراج المسؤولين في مصر والسودان أمام شعبيهما.

وعن الأضرار الاجتماعية، أشار شراقي إلى أن تلك الأضرار تتلخص في
تهجير مزيد من سكان بني شنقول بعضهم سوف يتجهون إلى السودان الذي يعاني مثل كثير من الدول من ظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد ثورة ديسمبر 2018، واختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذي تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين في الأراضي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، وتبقى هذه الأراضي مغمورة بالمياه فتتشبع بالرطوبة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية، ولمزيد من المياه يتم غلق مداخلها لتبقى بالمنخفضات أطول فترة ممكنة لزيادة تشبع التربة.

وصرح بأن مساحة هذه الأراضي حول النيل الأزرق في السودان قد تصل إلى حوالي مليون فدان، فيها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنويا بمياه الفيضان مما يجعلها على درجة عالية من الخصوبة، مبينا أنهم المزارعين سوف يحتاجون مستقبلا إلى حفر ترع للري وإنشاء شبكات ري مكلفة، والتأقلم اجتماعيا واقتصاديا مع الظروف الجديدة.

وقال إن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدي إلى غضب المواطن المصري والسوداني من التصرفات الإثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع.

وعن الأضرار البيئية، أوضح شراقي أن زيادة الفاقد من البحر مع اتساع سطح البحيرة، وكذلك التسرب في الصخور المحيطة لخزان السد من خلال التشققات والفراغات، وزيادة الحمل الناتج من وزن السدين الرئيسي والمكمل (حوالي 75 مليون طن) والمياه والطمي (حوالي 45 مليار طن) على الأرض المتشققة، يزيد من استعدادها لحدوث الزلازل بجانب نشاط الأخدود الإفريقي العظيم الذي يعتبر أكبر فالق على يابس الكرة الأرضية، ويشكل أكثر المناطق الزلزالية والبركانية نشاطا في إفريقيا.

كما أكد أن تحلل الأشجار الغارقة في مياه البحيرة ويأثر على نوعية المياه، حيث يحدث تغير في التنوع البيولوجي للمنطقة، مع غرق بعض المناطق التعدينية وانتقال بعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص والنحاس واليورانيوم والمنغنيز عبر المياه، بالغضافة إلى تغير محلي في المناخ في إقليم بني شنقول من حيث درجة الحرارة والأمطار.

المصدر :RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية