رئيس مصر لتأمينات الحياة: الحد الأدنى لعمر وثيقة "معاش بكره" 5 سنوات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار سيتم في خلال مدة أقصاها 10 دقائق عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة، ولن يتم دفع أقساط بل سيتاح شراء كل وثيقة منفردة، مضيفًا أن المنصة لا تشترط وجود أوراق إقامة للعميل خارج مصر، ولكن من خلال بطاقات ائتمانية لبنوك في الخارج.
أضاف أن وثيقة معاش بكرة متاحة للمقيمين في الخارج من سن 18 وحتى 59 سنة، على أن يكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، وسيتم صرف المعاش إما بناءً على عمر العميل وكذلك سن الاستحقاق المتفق عليه، ويتاح من خلال المنصة حساب المعاش المحدد لكل عميل بعد تاريخ الاستحقاق، كما سيتم إرسال للمكتتبين في الوثيقة قيمة الوثائق التي اشتراها، وكذلك حجم المعاش الذي سيتم صرفه.
أشار إلى أن وثيقة معاش بكرة بالدولار تصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر لتأمينات وثيقة معاش الحد الأدنى أحمد عبد العزيز وثيقة معاش بكره
إقرأ أيضاً:
هل تحتاج تركيا زيادة الحد الأدنى للأجور؟
أنقرة (زمان التركية) – دافع اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا DİSK-AR، عن ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، في ظل التضخم النقدي المرتفع والبالغ 75 بالمئة، في ظل معارضة الحكومة رفع الحد الأدني للأجور بزعم الخوف من زيادة التضخم،
وفي الجزء الأول من التقرير، تمت مناقشة الحد الأدنى للأجور، أما مسألة الضرائب فجائت في الجزء الثاني.
وجاء في التقرير أن “أزمة النقد الأجنبي التي بدأت في الربع الأخير من عام 2021 والزيادة السريعة في الأسعار التي أعقبت ذلك تسببت في خسائر فادحة في القوة الشرائية لمن يعيشون على عملهم”.
وردًا على تصريحات الحكومة بأن التضخم سينخفض، قال التقرير: “سيبقى الوضع على هذا النحو لفترة طويلة رغم كل ادعاءات الحكومة”.
الحد الأدنى للأجور في تركياوحول معارضة الحكومة الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في عام 2024، قال التقرير “إن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تؤدي إلى سحق العمال في مواجهة التضخم بدلًا من زيادة الحد الأدنى للأجور، وفي الوقت الذي يتسع فيه نطاق الحد الأدنى للأجور في تركيا، يصبح الحد الأدنى للأجور غير كافٍ في مواجهة الزيادات، ويجري سحق العمال تحت وطأة -زيادة- تكاليف العمالة”.
تحت عنوان “لماذا يجب زيادة الحد الأدنى للأجور؟”، ذُكر التقرير أنه “نتيجة للسياسة النقدية والمالية المتشددة التي تتبعها الحكومة، يتم قمع دخل العمالة وإبقاء القوة الشرائية منخفضة. وترى حكومة حزب العدالة والتنمية أن قمع الأجور ومداخيل العمل الأخرى هو السبيل لمكافحة التضخم، ومعنى هذه السياسة المعروفة بالسياسة النقدية المتشددة والسياسة المالية المتشددة هو رفع فاتورة التضخم إلى الأجور”.
التقرير، رد أيضا على الادّعاء بأن التضخم سيتزايد في حال رفع الحد الأدنى للأجور، الذي هو دون حد الجوع، بالقول “إن هذا ادعاء غير واقعي. لا توجد دوامة بين الأجور والأسعار (التضخم) في الاقتصاد، بل دوامة بين الأسعار (التضخم) والأجور، فالتضخم لا يزيد بسبب زيادة الأجور، بل على العكس، تزيد الأجور بسبب زيادة التضخم. الزيادات في الأجور هو موقف دفاعي”.
وأوضح التقرير أنه “تتمثل الأسباب الرئيسية للتضخم في بلدنا في الدولرة المفرطة وأرباح الشركات الباهظة ونقص العرض المختلفة، ولا أساس للادعاءات بأن الأجور، وخاصة الحد الأدنى للأجور، تؤدي إلى التضخم. لا يمكن أن يكون التضخم هو السبب في عدم رفع الحد الأدنى للأجور، بل على العكس، في فترات التضخم المرتفع، ينبغي رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة للحفاظ على القوة الشرائية”.
معاش المتقاعدين في ألمانيا يشتري 136 كغ من اللحوم وفي تركيا 16 كغ فقط!
Tags: أجورأنقرةأوروبااسطنبولالحد الأدنى للأجورالحد الأدنى للأجور 2024تركياتضخم
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي