تأثير ارتفاع السكر في الدم على الكلى.. طبيبة تحذر من كارثة صحية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
حذرت طبيبة غدد صماء من ارتفاع مستوى السكر في الدم، قد يزيد من فرص الإصابة بأمراض الكلى، وتكون الحصوات بها.
ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "نوفوستي" للأنباء، أوضحت الطبيبة أنه دائمًا ما نتحدث عن المخاطر العادية التي يسببها تناول السكر بما يشمل زيادة الوزن والسمنة والإصابة بمرض السكري، ونتجاهل أن ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يؤدي إلى تكون الحصوات في الكلى.
وتضيف الطبيبة أن السكر ليس مجرد ملعقة من مسحوق في الشاي أو القهوة، بل معها الحلويات والمعجنات والمياه الغازية المحلاة والزبادي المضافة إليه المنكهات والصلصات الجاهزة بما فيها فول الصويا.
فإذا كانت هذه الأشياء موجودة بكثرة في النظام الغذائي، فإن خطر تكون حصوات الكلى يرتفع، حيث أن الشخص الذي يحصل على ربع السعرات الحرارية في اليوم من السكر المضاف، يتضاعف خطر تكون حصى الكلى لديه.
وأوصت الطبيبة بضرورة استبعاد السكر المضاف من النظام الغذائي، واستبداله بتناول كميات محدودة من الفواكه الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمراض الكلى حصوات الكلى وكالة نوفوستي السمنة القهوة السکر فی الدم
إقرأ أيضاً:
لا للعريس ولا للعروس! مجوهرات الزفاف في تركيا.. لمن تكون؟
تشهد تركيا ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الطلاق، مما يجعل إنهاء الزواج أمرًا مكلفًا بقدر الزواج نفسه. لم يعد النزاع حول “لمن تعود مجوهرات الزفاف؟” بين الأزواج المنفصلين هو القضية الأساسية، حيث أصبحت هذه المجوهرات تُستخدم لتغطية أتعاب المحامين ورسوم الدعاوى القضائية.
ارتفاع تكاليف الزواج والطلاق
في ظل ارتفاع تكاليف الزواج، التي تشمل الأثاث والأجهزة الكهربائية ومصاريف قاعات الأفراح، يجد الأزواج المقبلون على الزواج أنفسهم أمام أعباء مالية كبيرة. لكن الأمر لا ينتهي هنا، فالطلاق أيضًا بات يكلف مبالغ طائلة. ووفقًا للخبراء، فإن الطلاق بالتراضي يتطلب ما لا يقل عن 200 ألف ليرة تركية، بينما قد تصل تكلفة الطلاق المتنازع عليه إلى 500 ألف ليرة تركية أو أكثر، بحسب طبيعة النزاع والممتلكات المشتركة.
“هدم الأسرة بات صعبًا كبنائها”
يؤكد المحامي جنيت فيدان من نقابة محامي بورصة أن التكاليف المرتفعة تشمل رسوم القضايا وأتعاب المحامين ودعاوى تقسيم الممتلكات وحضانة الأطفال، مما يزيد من صعوبة الطلاق. وقال فيدان:
“كان يُقال في السابق إن بناء الأسرة صعب وهدمها سهل، لكن اليوم أصبح العكس صحيحًا. فتح دعوى طلاق متنازع عليها يتطلب دفع رسوم قضائية لا تقل عن 4 آلاف ليرة تركية، في حين تصل أتعاب المحامي إلى حوالي 100 ألف ليرة لكل طرف. كما أن دعاوى تقسيم الممتلكات مثل العقارات والسيارات قد ترفع التكلفة إلى مئات الآلاف من الليرات.”
أول رد فعل من تركيا على إعلان الرسوم الجمركية الجديدة…
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة