التموين تطلق مشروع سوق اليوم الواحد بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الوزارات المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية، لافتتاح مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" اليوم السبت، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويهدف مشروع "سوق اليوم الواحد" إلى توفير منصة تسويقية مؤقتة للمزارعين والمنتجين لعرض وبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين.
ويمثل السوق فرصة لتجاوز الحلقات الوسيطة في سلسلة التوريد، ما يسهم في خفض أسعار المنتجات الغذائية وتوفيرها بأسعار تنافسية.
هذه المبادرة تُعزز من قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق بشكل مباشر، وتحقيق أرباح أكبر، كما تدعم المستهلكين بتقديم منتجات طازجة ومضمونة الجودة بأسعار مخفضة.
تأتي أهمية المشروع من كونه يُعالج التحديات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية، حيث يتيح للمزارعين فرصة لبيع محاصيلهم بشكل مباشر دون الحاجة للمرور عبر الوسطاء.
كما يوفر للمستهلكين مكانًا للحصول على المنتجات المحلية بأسعار مخفضة، وهو ما يدعم الأمن الغذائي المحلي ويقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
آلية العمل في السوق تعتمد على تنظيم أماكن مخصصة للمزارعين والمنتجين المحليين لعرض منتجاتهم ليوم واحد فقط في مواقع محددة مسبقًا، تكون في العادة داخل المدن أو على أطرافها.
يتم تحديد مواعيد السوق بشكل دوري، وغالبًا ما يتم تنظيمه في عطلات نهاية الأسبوع لضمان جذب أكبر عدد من المستهلكين.
يشرف على إدارة السوق لجان مختصة لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية.
تجربة "سوق اليوم الواحد" ليست جديدة عالميًا، فقد تم تنفيذها بنجاح في العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا. تُعرف هذه الأسواق عالميًا باسم "Farmer's Markets" وتلعب دورًا مهمًا في دعم المزارعين المحليين وتعزيز الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين المنتجات المستوردة وزير التموين المتحدة الوزارات المنتجات المحلية سوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذا القطاع لم يعد مجرد مصدر لفرص العمل، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة.
وأشار إلى دوره الحيوي في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
تشريعات داعمة
أوضح الوزير أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات مهمة لخلق بيئة محفزة لهذا القطاع، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية ومظلة تمويلية متكاملة.
كما أشار إلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023، الذي أنشأ وحدة متخصصة لإدارة هذا القطاع ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات.
مشروعات ناجحة وفرص عمل
استعرض الوزير عددا من المشروعات الناجحة التي أطلقتها الوزارة، ومنها:
مشروع "جمعيتي": أسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني، ووفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.
مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة: وفر 300 سيارة تسويقية، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: وفر 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة.
شراكة وتعاون لتمكين الشباب
شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات ومؤسسات الدولة المعنية، وتذليل العقبات أمام الشباب، وتمكينهم فعلياً. وأكد على أن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
أكد الوزير التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.