التموين تطلق مشروع سوق اليوم الواحد بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الوزارات المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية، لافتتاح مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" اليوم السبت، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويهدف مشروع "سوق اليوم الواحد" إلى توفير منصة تسويقية مؤقتة للمزارعين والمنتجين لعرض وبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين.
ويمثل السوق فرصة لتجاوز الحلقات الوسيطة في سلسلة التوريد، ما يسهم في خفض أسعار المنتجات الغذائية وتوفيرها بأسعار تنافسية.
هذه المبادرة تُعزز من قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق بشكل مباشر، وتحقيق أرباح أكبر، كما تدعم المستهلكين بتقديم منتجات طازجة ومضمونة الجودة بأسعار مخفضة.
تأتي أهمية المشروع من كونه يُعالج التحديات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية، حيث يتيح للمزارعين فرصة لبيع محاصيلهم بشكل مباشر دون الحاجة للمرور عبر الوسطاء.
كما يوفر للمستهلكين مكانًا للحصول على المنتجات المحلية بأسعار مخفضة، وهو ما يدعم الأمن الغذائي المحلي ويقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
آلية العمل في السوق تعتمد على تنظيم أماكن مخصصة للمزارعين والمنتجين المحليين لعرض منتجاتهم ليوم واحد فقط في مواقع محددة مسبقًا، تكون في العادة داخل المدن أو على أطرافها.
يتم تحديد مواعيد السوق بشكل دوري، وغالبًا ما يتم تنظيمه في عطلات نهاية الأسبوع لضمان جذب أكبر عدد من المستهلكين.
يشرف على إدارة السوق لجان مختصة لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية.
تجربة "سوق اليوم الواحد" ليست جديدة عالميًا، فقد تم تنفيذها بنجاح في العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا. تُعرف هذه الأسواق عالميًا باسم "Farmer's Markets" وتلعب دورًا مهمًا في دعم المزارعين المحليين وتعزيز الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين المنتجات المستوردة وزير التموين المتحدة الوزارات المنتجات المحلية سوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي تحليل شامل من وزير العدل إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقد أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.
وأكد أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحا أن حكم هذه المادة يأتي فى الاساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.
وأكد رئيس المجلس ان المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان. كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص السيد وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى السيد وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة والسادة أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع والسادة اعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور