استثمارات متوقعة لتنمية الفلاحة بنحو 11,23 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2027
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة بأن البرنامج الاستثماري للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027 تم تقييمه بغلاف مالي قدره 11,23 مليار درهم.
وأبرز التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الغلاف المالي موزع في حدود 3,21 مليارات درهم لسنة 2025، و3,51 مليارات درهم لسنة 2026، و4,51 مليارات درهم لسنة 2027.
ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى مواصلة إنجاز البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وأشغال التهيئة الهيدروفلاحية، وكذا المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية « الجيل الأخضر 2020 ـ 2030″، على غرار الفلاحة التضامنية والتجميع الفلاحي وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب ورقمنة الخدمات الفلاحية.
وبخصوص سنة 2024، فقد بلغت الاستثمارات المنجزة مع متم شهر يونيو أزيد من 1,51 مليار درهم، أي معدل إنجاز نسبته 35 في المائة ويتوقع اختتام سنة 2024 بإنجازات بقيمة تصل إلى 3,42 مليارات درهم.
وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير بأن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي واصلت، برسم سنة 2023، تنفيذ التدابير المرتبطة بتنزيل استراتيجية « الجيل الأخضر 2020 ـ 2030″، عبر إجراءات تهدف إلى التخفيف من أثر العجز المسجل في التساقطات المطرية والظروف المناخية غير المواتية وكذا الوضعية الحرجة التي تعرفها مستويات ملء السدود.
كما عملت المكاتب الجهوية على توسيع عملية التحول الجماعي إلى الري الموضعي، ليصل إجمالي المساحة المجهزة بهذا النوع من الري إلى ما قدره 276.032 هكتارا، وهو ما يمثل 41 في المائة من إجمالي شبكة الري.
وتميزت سنة 2023 أيضا بتنفيذ مشروع الفلاحة التضامنية ومشروع دعم الشباب من أجل خلق طبقة متوسطة من الفلاحين.
وفي ما يتعلق بالتأمين الفلاحي، استفاد 416.439 فلاحا من التغطية الاجتماعية بزيادة نسبتها 6,4 في المائة مقارنة بسنة 2022، كما تم توسيع التأمين المناخي ليشمل 254.349 هكتارا، مما يمثل 48 في المائة من الهدف المحدد حتى سنة 2030.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".
واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأكد عصمت على أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
كما أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ "مثمر للغاية"، مضيفاً أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جداً، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية.
قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب