استثمارات متوقعة لتنمية الفلاحة بنحو 11,23 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2027
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة بأن البرنامج الاستثماري للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027 تم تقييمه بغلاف مالي قدره 11,23 مليار درهم.
وأبرز التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الغلاف المالي موزع في حدود 3,21 مليارات درهم لسنة 2025، و3,51 مليارات درهم لسنة 2026، و4,51 مليارات درهم لسنة 2027.
ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى مواصلة إنجاز البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وأشغال التهيئة الهيدروفلاحية، وكذا المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية « الجيل الأخضر 2020 ـ 2030″، على غرار الفلاحة التضامنية والتجميع الفلاحي وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب ورقمنة الخدمات الفلاحية.
وبخصوص سنة 2024، فقد بلغت الاستثمارات المنجزة مع متم شهر يونيو أزيد من 1,51 مليار درهم، أي معدل إنجاز نسبته 35 في المائة ويتوقع اختتام سنة 2024 بإنجازات بقيمة تصل إلى 3,42 مليارات درهم.
وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير بأن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي واصلت، برسم سنة 2023، تنفيذ التدابير المرتبطة بتنزيل استراتيجية « الجيل الأخضر 2020 ـ 2030″، عبر إجراءات تهدف إلى التخفيف من أثر العجز المسجل في التساقطات المطرية والظروف المناخية غير المواتية وكذا الوضعية الحرجة التي تعرفها مستويات ملء السدود.
كما عملت المكاتب الجهوية على توسيع عملية التحول الجماعي إلى الري الموضعي، ليصل إجمالي المساحة المجهزة بهذا النوع من الري إلى ما قدره 276.032 هكتارا، وهو ما يمثل 41 في المائة من إجمالي شبكة الري.
وتميزت سنة 2023 أيضا بتنفيذ مشروع الفلاحة التضامنية ومشروع دعم الشباب من أجل خلق طبقة متوسطة من الفلاحين.
وفي ما يتعلق بالتأمين الفلاحي، استفاد 416.439 فلاحا من التغطية الاجتماعية بزيادة نسبتها 6,4 في المائة مقارنة بسنة 2022، كما تم توسيع التأمين المناخي ليشمل 254.349 هكتارا، مما يمثل 48 في المائة من الهدف المحدد حتى سنة 2030.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الصادرات السلعية غير البترولية تقترب من 41 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية يحدث بها تطوير كل فترة وأنه خلال عام 2024 ارتفعت واقتربت من 41 مليار، وبالتحديد وصلت إلى 40.8 مليار دولار، تم تحقيقها خلال العام الماضي، وخلال عام 2023 كان المحقق 35 مليار دولار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن ما يتم صادرات السلعة الهندسية والإلكترونية لها أهمية ووصلت الصادرات لـ 5.8 مليارات دولار.
ولفت إلى أن هناك عمل على جميع قطاعات الصادرات من أجل التطوير، وتحقيق أفضل الأرقام.
وقد قال رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في معدلات التضخم، وأن الدين يعتبر الشغل الشاغل للحكومة، وأننا نعمل على تخفيض الدين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن هناك متابعة لعمليات الإفراج الجمركي، وجميع الوزارات المتخصصة تعمل على تحقيق انخفاض مدة الافراج الجمركي، بحيث لا تكون أكثر من يومين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على جميع القطاعات من أجل الصادرات، وأن جميع المناطق بمصر وصلت لها التنمية.
وأوضح أن كل قطاعات الدولة طالتها عملية التطوير، وأن انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي وثباته على أساس شهري، ونسعى إلى تخفيض مدد الإفراج الجمركي بما لا يتجاوز يومين خلال الفترة المقبلة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة