استثمارات متوقعة لتنمية الفلاحة بنحو 11,23 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2027
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة بأن البرنامج الاستثماري للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027 تم تقييمه بغلاف مالي قدره 11,23 مليار درهم.
وأبرز التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الغلاف المالي موزع في حدود 3,21 مليارات درهم لسنة 2025، و3,51 مليارات درهم لسنة 2026، و4,51 مليارات درهم لسنة 2027.
ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى مواصلة إنجاز البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وأشغال التهيئة الهيدروفلاحية، وكذا المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية « الجيل الأخضر 2020 ـ 2030″، على غرار الفلاحة التضامنية والتجميع الفلاحي وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب ورقمنة الخدمات الفلاحية.
وبخصوص سنة 2024، فقد بلغت الاستثمارات المنجزة مع متم شهر يونيو أزيد من 1,51 مليار درهم، أي معدل إنجاز نسبته 35 في المائة ويتوقع اختتام سنة 2024 بإنجازات بقيمة تصل إلى 3,42 مليارات درهم.
وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير بأن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي واصلت، برسم سنة 2023، تنفيذ التدابير المرتبطة بتنزيل استراتيجية « الجيل الأخضر 2020 ـ 2030″، عبر إجراءات تهدف إلى التخفيف من أثر العجز المسجل في التساقطات المطرية والظروف المناخية غير المواتية وكذا الوضعية الحرجة التي تعرفها مستويات ملء السدود.
كما عملت المكاتب الجهوية على توسيع عملية التحول الجماعي إلى الري الموضعي، ليصل إجمالي المساحة المجهزة بهذا النوع من الري إلى ما قدره 276.032 هكتارا، وهو ما يمثل 41 في المائة من إجمالي شبكة الري.
وتميزت سنة 2023 أيضا بتنفيذ مشروع الفلاحة التضامنية ومشروع دعم الشباب من أجل خلق طبقة متوسطة من الفلاحين.
وفي ما يتعلق بالتأمين الفلاحي، استفاد 416.439 فلاحا من التغطية الاجتماعية بزيادة نسبتها 6,4 في المائة مقارنة بسنة 2022، كما تم توسيع التأمين المناخي ليشمل 254.349 هكتارا، مما يمثل 48 في المائة من الهدف المحدد حتى سنة 2030.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
«التصديري للصناعات الهندسية»: نستهدف زيادة الصادرات لـ6 مليارات دولار في 2025
يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق قفزة في الصادرات الهندسية لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال العام المقبل.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك 12 سببا لتراجع الصادرات المصرية إلى أفريقيا ويمكن التعامل معها وحلها، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية المقرر تفعيلها قريبا تساهم في حل بعض المشكلات التي تواجه الصادرات إلى أفريقيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر «استراتيجيات النمو في الأسواق الأفريقية» الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
12 شركة عالمية بدأت الاستثمار في مصروأشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في عدة مجالات؛ منها الدعم الفني والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية والتعاون في دعم الحصول على شهادات المطابقة والاستفادة من المنصات الرقمية التابعة للبنك من أجل الحصول على معلومات حول الشركات الأفريقية وكذلك التأمين على الشركات المصدرة.
وكشف «الصياد» عن أن هناك 12 شركة عالمية فتحت استثمارات لها في مصر خلال 2023 منها 3 شركات صينية، لافتا إلى أن هذه الشركات ترى أن السوق المصرية بها إمكانيات هائلة منها اتفاقيات تجارية وبنية تحتية وعمالة ملائمة، ما يساهم في جعل مستقبل الصادرات الهندسية أفضل.
نجاح الصادرات الهندسية في كسر حاجز 4 مليارات دولاروكشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن نجاح الصادرات الهندسية في كسر حاجز 4 مليارات دولار خلال 2023 لأول مرة في التاريخ، متوقعا وصول الصادرات إلى 5.25 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وشدد الصياد على وضع مستهدف للصادرات الهندسية لكسر حاجز 6 مليارات دولار في عام 2025، ويسعى المجلس لتحقيقه بعد دخول شركات واستثمارات جديدة.