الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يناقش الوضع السياسى الراهن.. صور
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمره العام الدوري العادي امس الجمعة لمناقشة عدد من الملفات الهامة وسط حضور عدد كبير من أعضاء المؤتمر العام المنتخبين من الحزب وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب الذين تم توجيه الدعوة إليهم.
تم عرض و مناقشة تقرير رئيس الحزب عن الوضع السياسي الراهن داخليًا وخارجيًا والحديث عن خطة الحزب المقبلة، كما تضمن المؤتمر تقارير من الأمين العام ونواب رئيس الحزب حول الأداء الحزبي في مختلف الأمانات المركزية والجغرافية وأداء نوابه بالبرلمان بالإضافة لملف العلاقات الخارجية للحزب وعلاقاته بالأحزاب والمؤسسات وبالمصريين في الخارج، كما تم مناقشة ميزانية الحزب واعتماد القوائم المالية السابقة .
شهد المؤتمر كذلك الموافقة على مبادرة لإجراء بعض الترتيبات التنظيمية بالحزب.، من أبرز بنودها أن يتولى رئيس الحزب، بالتنسيق مع كل الأطراف تشكيل لجنة مصغرة من قيادات الحزب برئاسته وعضوية ٤ من أعضاء الحزب للمساهمة في ادارة بعض الملفات في المرحلة المقبلة الإنتقالية و اهمها :
* الإعداد للمؤتمر العام المقبل في عام ٢٠٢٦م.
* إدارة النقاش حول الشكل النهائي للائحة الحزب الجديدة لعرضها على المؤتمر العام ٢٠٢٦ في صورتها النهائية .
* إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للحزب، وتحديث الجهاز الإداري بشريا وتقنيا
* إعداد خطة الانتخابات البرلمانية المقبلة
وتشكيل لجنة انتخابات لاختيار المرشحين والتحالفات مع الإقرار باستمرار فريد زهران رئيس الحزب في تمثيل الحزب في عملية التواصل السياسي، والتفاوض مع كافة الأطراف السياسية بشأن ترتيبات الانتخابات بمساعدة القيادات التنظيمية المختلفة كل في موضعه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين في الخارج العلاقات الخارجية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس الحزب الانتخابات البرلمانية رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
حزب السادات الديمقراطي يرحب بقرار العفو عن 4466 محكوما عليهم لظروف إنسانية
رحب حزب السادات الديمقراطي، برئاسة النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح بالعفو عن 4466 محكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية رئيس الجمهورية، و بمناسبة احتفالات 25 يناير.
وقال الحزب في بيان اليوم، إن قرار الرئيس السيسي يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح حزب السادات الديمقراطي، أن هذه قرار الرئيس تؤكد استخدام الرئيس السيسى لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين، و تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطنى".
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية