النائب العام يلتقي سكرتير الدولة للعدل الإسباني
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، السيد أنتونيو جوليان رودريجز، سكرتير الدولة للعدل الإسباني، خلال زيارته الرسمية إلى مدينة مدريد بالمملكة الإسبانية.
وقد أعرب سيادته عن أهمية التعاون المشترك مع السلطات القضائية الإسبانية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن المصرية والإسبانية في غضون عام ألفيْن وسبعة عشر، والتي استهدفت تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المنظمة، وجرائم الإرهاب، والفساد، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والمواد المؤثرة على الصحة النفسية، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والجرائم التي تُرتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وفى سياق منفصل التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، السيد انتون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك خلال زيارته الرسمية لمدينة مدريد بالمملكة الإسبانية. وقد شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة المصرية والوكالة الإسبانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، من خلال العمل على تنظيم فعاليات مشتركة مع أجهزة الادعاء في المملكة الإسبانية، وفي الدول الإفريقية والعربية، يستهدف من خلالها تبادل الخبرات في المجالات القانونية المختلفة.
كما التقى النائب العام المستشار محمد شوقي،مع أيجور فيكتوروفيتش كراسنوف النائب العام لدى الاتحاد الروسي، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وقد شمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما تناول اللقاء الحديث عن تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن، فضلًا عن مناقشة جدول أعمال التعاون الدولي وتبادل الخبرات بينهما، وعقد تدريبات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام يلتقي سكرتير الدولة للعدل الإسباني النائب العام المستشار محمد شوقي بوابة الوفد أهمية التعاون الدولي النائب العام
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل توصي بتفعيل مؤسسات الدولة لرصد وتوثيق جرائم العدوان
صنعاء، – سبأ :أوصى المشاركون في ورشة عمل حول “تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان” بتفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بإجراء عملية مسح شامل على مستوى المحافظات لجميع وقائع جرائم العدوان ضمن مصفوفة شاملة ترصد هذه الجرائم تمهيدًا لتوثيقها وتحقيقها.
وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في دليل أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان الصادر من النائب العام ليشمل جميع الإجراءات اللازم اتخاذها وفق مراحل وخطوات عملية.
وأوصى المشاركون في الورشة، مكتب النائب العام بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لعقد ورش ودورات تدريبية لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في جميع الجهات المعنية وفق مراحل حتى تشمل جميع من ينظر هذه القضايا.
كما أكدت أهمية سرعة استكمال التحقيق في الدعاوى المتعلقة بجرائم العدوان ذات الطابع الإنساني والاقتصادي ومنها التهجير القسري والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي، من مواقع أثرية وطبيعة جغرافية وبيئية والحصار المفروض على البلاد منذ بداية العدوان.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.
واعتبرت التوصيات ما جاء في كلمة النائب العام في مفتتح الورشة موجهات لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان.
وكانت الورشة التي أدار النقاشات فيها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، شملت عروض لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان في الامانة وعدة محافظات من خلال مهام وحدة الرصد بمكتب النائب وورقة عمل بعنوان تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية، ومناقشة مواد مشروع تعديل دليل رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان، ومتابعة انجاز قضايا جرائم تحالف العدوان من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.
في اختتام الورشة التي نفذتها دائرة التدريب التأهيل بمكتب النائب العام ، وحضرها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة ، تم توزيع شهادات المشاركة .