حماية البيئة البحرية في الإمارات.. استراتيجية فعالة تعزز استدامة الموارد

تحظى البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات باهتمام خاص لارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع المحلي، وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كونها مصدراً أساسياً لتحلية المياه والصيد، وشرياناً رئيساً للتجارة مع العالم.

وتتعدد الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة لاستدامة البيئة البحرية والساحلية وثرواتها، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية أو على الشريط الساحلي، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته، إلى جانب إطلاق المبادرات البيئية والحملات التوعوية، وتنسيق ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وتستعرض حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مبادرات دولة الإمارات المستدامة لحماية البيئة الساحلية والبحرية، حيث خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ"أبطال البحار" لتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال استدامة الحياة البحرية.

وتهدف حملة "استدامة وطنية" إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
وتشكل البيئة البحرية والساحلية عنصراً متكاملاً وأساسياً من عناصر النظام البيئي للأرض، ولذلك يسعى "COP28" إلى استعراض التحديات التي تواجهها، ووضع الحلول الناجعة التي تساهم في حمايتها من تداعيات التغير المناخي؛ بما يدعم تحقيق الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى حفظ المحيطات والبحر والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

وسيشكل "COP28" منصة عالمية تجمع بين كل الدول والشركاء والمنظمات الدولية وأصحاب الشأن من أجل زيادة الالتزام الدولي بالحد من الانبعاثات الضارة التي تُفاقم من الاحتباس الحراري، بما يعود بالسلب على التنوع البيولوجي في العالم ويهدد حياة الكائنات الحية والبشرية، كما يعد المؤتمر فرصة لتحقيق كم هائل من الفوائد البيئية والاقتصادية للعالم، ومد جسور الحوار والتعاون فيما يتعلق بملف التغير المناخي.

 تنوع بيولوجي فريد

وتمتاز دولة الإمارات ببيئة بحرية متميزة، إذ تحتوي على تنوع بيولوجي فريد يشمل الشعاب المرجانية والحشائش البحرية وغابات أشجار القرم والعديد من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر وأسماك القرش، والتي تتخذ من مياه الدولة موئلاً لها.

وأولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالمحميات البحرية لدورها الرئيس في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يبلغ عددها 16 محمية بحرية تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية، ما جعل الدولة تحتل المرتبة الأولى في معيار "المحميات الطبيعية البحرية" في "مؤشر الاستدامة البيئية"، وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال.

 تشريعات وقرارات للمحافظة على البيئة البحرية

وسعياً للمحافظة على البيئة البحرية وتنمية الثروات المائية الحية؛ وضعت دولة الإمارات الأطر والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الثروات، ومنها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الإتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، والقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش وتعديلاته.
كما أصدرت دولة الإمارات العديد من القرارات التي ساهمت في الحفاظ على الكثير من أنواع الأسماك الحيوية عبر تحديد مواسم الصيد الخاص بها والأطوال والأحجام المسموح باصطيادها، وأطلقت مجموعة واسعة من مبادرات تأهيل الموائل الطبيعية البحرية وإنزال الموائل الاصطناعية ما عزز المخزون السمكي في المياه المحلية.

 الحد من النفايات البحرية

وتولي دولة الإمارات جهوداً حثيثة لحفظ مواردها البحرية، ولهذا الغرض وضعت العديد من التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها، كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة العام الجاري برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات.

وتركز هذه الدراسات على استخدام مجموعة واسعة من الأساليب لقياس كميات وأحجام البلاستيك في مياه البحر وشواطئ الدولة، كما تهدف الدراسات إلى تحديد أنواع وكميات التلوث البلاستيكي في مياه الدولة، ومن ثم وضع التدابير الاحترازية اللازمة بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الانسان والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تبني المجتمع الاستهلاك المسؤول للحد من النفايات البلاستيكية وعدم التخلص منها في مياه البحر والبيئة بشكل عام.

حماية الثروة السمكية

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في اجتماع مكافحة الفساد والاجتماع الوزاري ضمن مجموعة الـ 20 في الهند غداً.. بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023

وبهدف حماية الثروة السمكية واستدامتها، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع هيئة البيئة ـ أبوظبي برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات، وتم تنفيذ هذا البرنامج من عام 2016 حتى عام 2018، وبموجبه تم تحقيق العديد من المخرجات، منها مسح المخزون السمكي.
كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات 2019 – 2030، والذي جاء اعتماداً على نتائج برنامج المصايد السمكية المستدامة للدولة، وذلك في إطار الجهود الشاملة التي تبذلها الجهات الحكومية لحماية الموارد البحرية وتحقيق استدامتها.
ويهدف الإطار الوطني إلى زيادة الأرصدة السمكية المستدامة للدولة إلى 70% في عام 2030، إلى جانب الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في دولة الإمارات وتشجيع المصايد السمكية المستدامة بيئياً والمجدية اقتصادياً والمسؤولة اجتماعياً، كما حدد الإطار خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في الدولة.

ويعد برنامج الكهوف الاصطناعية، إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز موائل الأحياء المائية والثروة السمكية في الدولة، حيث يهدف إلى إثراء البيئة البحرية بالأحياء المائية وتعزيز مخزون الثروة السمكية وبناء حاضنات لصغار الأسماك، وذلك من خلال إنزال عدد من الكهوف الاصطناعية الصديقة للبيئة في مناطق يتم تحديدها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
كما يحظى الاستزراع السمكي – الذي يرتكز على تربية أنواع من الأسماك وتوفير الظروف الملائمة لها للتكاثر والنمو بهدف تطوير الإنتاج السمكي وزيادته – باهتمام متزايد في الدولة نظراً لما يمثله من دور أساسي في تعزيز الأمن الغذائي.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية المسجلة لديها، وتسعى لاستقطاب الاستثمار في هذا المجال من خلال الإرشاد الفني لرفع القدرات والأبحاث التي حددت بعض الأنواع القابلة لاستزراعها حسب الظروف البيئية والمناخية للدولة ومنها القشربات كالروبيان وبعض الأسماك الاقتصادية المحلية كالهامور والصبيطي والأنواع غير المحلية كأسماك السوبريم وسيباس.

وحرصاً على الحفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة البحرية، أصدرت دولة الإمارات الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الدولة 2018 – 2021، والخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية في الدولة 2019 – 2021.
 

غابات القرم

وحظيت غابات القرم بالكثير من الاهتمام في دولة الإمارات لإسهامها في تخزين الانبعاثات الكربونية وتشكيل ملاذات آمنة للأسماك والأحياء البحرية، إلى جانب دورها في حماية المناطق الساحلية من عمليات التعرية الناجمة عن الأمواج والتيارات البحرية وبعض الأنشطة البشرية.

 استزراع 24 نوعاً من المرجان وإعداد خارطة لتوزيع الشعاب

وتمثل الشعاب المرجانية أحد المكونات الرئيسة للبيئة البحرية، لذا عملت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة على إيجاد بنية تشريعية تضمن حماية الشعاب المرجانية، كما طورت منظومتها البحثية في مجال حماية واستزراع الشعاب المرجانية، وتعمل بشكل دائم على توظيف أحدث التقنيات العالمية، وتطلق العديد من البرامج والمبادرات لتعزيز وضمان استدامة هذه الشعاب، ومنها مبادرة تأهيل المناطق الساحلية المتضررة والتي تتمثل في تثبيت واستزراع الشعاب المرجانية بالدولة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارة.
وكانت الوزارة قد نفذت مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، والتي تم العمل على تطوير وتعزيز قدراتها على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، كما أعدت الوزارة خارطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية على طول الشريط الساحلي للدولة، وتم عبرها رصد 210 مواقع لتواجد الشعاب المرجانية وتم تسجيل أكثر من 55 نوعاً من أنواع المرجان الصلبة.

جودة المياه البحرية

ونتيجة لنجاح الإجراءات والتدابير المتبعة من قبل الجهات الاتحادية والمحلية المختصة المتعلقة بسلامة البيئة البحرية وحمايتها من المخاطر الطبيعية والبشرية؛ كشفت نتائج دراسة أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة، عن أن جودة المياه البحرية في دولة الإمارات ضمن أعلى مستويات تصنيف المياه البحرية خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة الجودة 88.6 في المائة.
ووفقاً لأحدث بيانات الوزارة، وصل إجمالي محطات مراقبة جودة مياه البحر في الإمارات خلال العام الماضي إلى 38 محطة موزعة على سواحل إمارات الدولة كافة، حيث تلعب تلك المحطات دوراً رئيسياً في مراقبة معايير جودة مياه البحر الأساسية مثل درجة الحرارة والملوحة والحموضة والأكسجين المذاب وغيرها، كما أن مراقبة جودة مياه البحر تمثل إحدى الأدوات والبرامج المهمة التي تعزز من زيادة الموائل الطبيعية في البيئة البحرية.

 الانضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية

أما في إطار مشاركة دولة الإمارات في الجهود الدولية الهادفة إلى حماية البيئة البحرية والساحلية، فقد انضمت الدولة إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس)، بالإضافة إلى انضمام الدولة لاتفاقية الأنواع المهاجرة ومشاركتها كأحد الأطراف في مذكرة تفاهم أسماك القرش التابعة لها ومذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على أبقار البحر وإدارتها (Dugong dugon) وموائلها في جميع أنحاء نطاقها.

كما انضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن، وبروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها، وبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن مصادر البر، وبروتوكول التلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول 1973/1978)، واتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث وبروتوكولها، وانضمت دولة الإمارات أيضاً إلى التحالف العالمي للمحيطات الذي أطلقته المملكة المتحدة بهدف تعزيز حماية المحيطات والبيئة البحرية عالمياً من الضغوط التي تواجهها كالتلوث والتغير المناخي والصيد الجائر.

ووفقاً للأمم المتحدة، تغطي المحيطات والبحار والمناطق الساحلية أكثر من ثلثي سطح الأرض، وتحتوي على 97% من المياه الموجودة على الكوكب، وتسهم المحيطات في القضاء على الفقر عن طريق توفير فرص لسبل كسب العيش المستدام والعمل اللائق، ويعتمد أكثر من 3 مليارات نسمة على الموارد البحرية والساحلية كوسيلة لدعم الرزق، وفضلاً عن ذلك، فإن المحيطات تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وكذلك صحة ورفاهية البشر، وهي المنظم الرئيس للمناخ العالمي لقدرتها على امتصاص الغازات الدفيئة.

كما أكدت الأمم المتحدة أن المحيطات والبحار والموارد البحرية تتعرض للتهديد بشكل متزايد نتيجة الأنشطة البشرية، بما في ذلك زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتغير المناخ، والتلوث البحري، والاستخراج غير المستدام للموارد البحرية، والتغييرات الفيزيائية، وتدمير المواطن البحرية والساحلية.

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد